رغم حالة اللا استقرار التي عاشتها دارفور في السنوات الماضية منذ تفجر أزمة الاقليم في العام 2003م، الا أن منطقة شرق دارفور بولاية شمال دارفور كانت طيلة ذروة الصراع المسلح في الاقليم بافرازاته المختلفة تشهد نوعاً من الاستقرار بعيداً عن حالة الحرب نسبياً التي يشهدها الاقليم، ولكن حالة الهدوء التي شهدتها منطقة شرق دارفور سرعان ما عادت الاسابيع الماضية الي واجهة الاحداث الدارفورية نتيجة ممارسات المعارضة التشادية التي استقرت في منطقة الصياح ومليط بموجب اتفاق مع حكومة الولاية قضي بنقل المعارضة التشادية لمسافة 400 كيلو متر من الحدود كأحد شروط تطبيع العلاقات بين السودان وتشاد.
ومع انتقال المعارضة التشادية الي منطقة الصياح بشرق دارفور، بدأت معها معاناة المواطنين والذين اصبحوا يكتوون ليس بنيران تلك المعارضة التي تحتفظ بسلاحها ايضا، وانما بممارساتها التي وثقها الأهالي في المنطقة والتي تراوحت ما بين عمليات الاغتصاب التي تجاوزت الثلاثين حالة بالاضافة الي عمليات النهب والسلب والترويع التي يتعرض لها المواطنون من قوات المعارضة التشادية، ما دفع أبناء المنطقة للتحرك ضد تواجد المعارضة التشادية بمناطقهم عبر مناشدة السلطات السياسية والأمنية والتلويح بتقديم شكوي دستورية ضد الوالي عثمان محمد يوسف كبر باعتباره المسؤول الأول عن دخول قوات المعارضة التشادية للمنطقة.
دخول المعارضة التشادية الي منطقة شرق دارفور ينذر بدخول المنطقة لمرحلة جديدة من تاريخها السياسي والاجتماعي، فقبائل المنطقة التي اشتهرت وتصنف بالمسالمة واشهرها قبائل البرتي، يبدو أن تلك المسالمة وضعت الآن أمام اختبار جديد ليس مع جيرانها من القبائل الاخري، وانما مع مكون وافد جديد للمنطقة بموجب بروتكول مع تشاد باشراف السلطات السودانية هناك، فحالة الامتعاض والغضب التي بدأت تجهر بها قيادات المنطقة بدأت تأخذ شكلا متصاعدا بعد ان شكلت ممارسات المعارضة التشادية تهديداً لوجودهم في المنطقة التي لم يعد الراعي في مراعيها يأمن عودة مواشيه كاملة، ولم تعد الأسر والأهل يطمئنون علي سلامة نسائهم اللائي يعملن في الزراعة والرعي من اعتراضهن من افراد المعارضة التشادية واغتصابهن، ولم تعد بضائع التجار تسلم من نهب جنود المعارضة التشادية، وبرغم التحركات التي بدأها الأهالي من ابناء المنطقة لم تتحرك السلطات الولائية بشمال دارفور حتى الآن لوضع حد لحالة العبث التي اسماها الأهالي لممارسات المعارضة التشادية التي انتقلت بها من منطقة غرب دارفور وجنوبها الي شرق دارفور سوي وعود بالبحث عن مكان بديل لترحيل تلك القوات.
غير ان نفي تقدم به الناطق الرسمي باسم المعارضة التشادية عبد الرحمن غلام الله لـ«الصحافة» بانكار تلك الممارسات التي وثقها أهالي المنطقة ودونوا بموجبها بلاغات جنائية ضدها، حيث نفي بشدة ان تكون قواتهم الموجودة في منطقة الصياح ارتكبت أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق مواطني المنطقة، ووصف الحديث عن تجاوزات المعارضة التشادية بأنه ليس له اساس من الصحة، وقال ان لديهم شرطة خاصة تحقق في اي بلاغات عن ارتكاب أي من عناصرهم لتجاوزات، وقال انهم يحترمون سكان المنطقة ومستعدون للحوار معهم، ولم يستبعد استغلال معارضين من دارفور اسم المعارضة التشادية لتشويه سمعتها» ، وقد وصفت قيادات المنطقة حديث الناطق الرسمي باسم المعارضة التشادية بانه دليل علي احتلالهم للمنطقة، وابلغت قيادات شعبية من محلية الصياح بولاية شمال دارفور «الصحافة» في الثالث من يناير الجاري، بأن قوات المعارضة التشادية المتمركزة بالمنطقة قامت بمهاجمة قرية «أزقرتي» واغتصبت 10 نساء نقل 5 منهن في حالة خطيرة الي مستشفي مليط، كما قامت بسلب ممتلكات وأموال المواطنين، وتخريب القرية. وقالت تلك القيادات، ان التشاديين هاجموا كذلك قريتي «دين» و»سندي»، كما قاموا بنهب عدد من الماشية بقرية «ليدنا» شمال الصياح، تحت تهديد السلاح، وذكرت ان المعارضة التشادية تعيث فسادا وتروع الأهالي في المنطقة وتعتدي على النساء، وارتفع من تم الاعتداء عليهن الى 30 أمراة منذ دخول المعارضة التشادية المنطقة في 3 ديسمبر الماضي، بجانب مقتل واصابة العشرات من مواطني المنطقة ونزوح المئات من قراهم. فيما حمل تجمع شباب وطلاب أبناء منطقة الصياح بشمال دارفور الحكومة المركزية وحكومة الولاية مسؤولية الجرائم التي ترتكبها قوات المعارضة التشادية بتلك المناطق من نهب وسلب واغتصاب وفرار آلاف الاسر، وأدان بيان صادر من تجمع طلاب وشباب الصياح سلوك قوات المعارضة التشادية، مبيناً أنها ترتقي للجرائم ضد الانسانية والحرب، وطالب بمحاكمة المتسترين على تلك الجرائم.
ممارسات المعارضة التشادية بمنطقة الصياح وغض الطرف عنها من قبل سلطات الولاية الرسمية التي لم تحرك ساكناً تجاهها حتى الآن، اعتبرها البعض كأنها كتبت علي أهل دارفور بأن لا يهنأوا بأمن او سلام حتى وان تحقق بينهم فالآخرون ينتظرونهم بقدرهم، فبعد ان كانت منطقة شرق دارفور بمنأي عن الصراع الذي شهده الاقليم الا من بعض جيوب المتمردين الذين يتسللون خفية للمنطقة، الا ان حالة الاستقرار والهدوء وتلك الطمأنينة قد كتب لها الوالي الوداع بحسب مواطني المنطقة حينما سمح باستضافة المعارضة التشادية المسلحة علي أراضي شرق ولاية شمال دارفور والتي بدورها أحالت الطمأنينة التي كان لا يزعزعها سوي عمليات النهب المسلح الصغيرة التي تقع بين الفينة والأخري، الي حالة من الهلع التام وانعدام الطمأنينة بفعل ممارسات المعارضة التشادية التي انتشرت في المنطقة بعرباتها وجنودها المسلحين دون وازع أخلاقي أو قوانين تقيد حركتهم بحسب أهلي المنطقة، وقال المك عمارة ابكر عمارة وكيل ادارة البرتي بالعاصمة لـ«الصحافة» ان قوات المعارضة التشادية التي دخلت المنطقة تقدر بحوالي 1000 فرد ويتحركون بحوالي الـ200 عربة لاندكروزر رباعية الدفع بكامل تسليحها وانهم منتشرون علي طول وادي الصياح وغربه وليس لهم معسكرات محددة يقطنون بها أو اماكن مخصصة لحركتهم، واضاف «انهم يعيشون علي عمليات السلب والنهب من المواطنين لأنه ليست لهم مؤن»، وقال عمارة «يقتاتون علي امكانيات المنطقة رغم ظروفها الصعبة من مجاعة وشح في المياه والامطار» ، وقال «اذا لم يرحلوا من المنطقة سيكون لنا رأي آخر بعد ان نستنفد كل السبل سنلجأ لخيارات أخري للدفاع انفسنا، وقال ان ملك البرتي ياسر حسين أحمداي أطلع الوالي كبر علي تجاوزات المعارضة التشادية وهجماتهم اليومية علي المواطنين، وان الوالي وعده بانه سيجتمع الي لجنة أمن الولاية لبحث مكان مناسب لترحيل قوات المعارضة التشادية، وأشار الي ان انتهاكات واعتداءات المعارضة التشادية تم تدوين بلاغات بها في شرطة الصياح، كما تم استخراج تقارير طبية بها كذلك». ولكن الأمين العام لاتحاد قوي المعارضة التشادية محمد أحمد حمودي قال لـ«الصحافة» انه ليس هناك عمل منظم من قبل قوات المعارضة للسلب أو النهب او الاغتصاب كما يدعي الاهالي، ولكن احتمال تكون هناك تجاوزات فردية تقع هنا أو هناك، مشيراً الي انهم قاموا باجراء تحريات مع المواطنين حول تلك الشكاوي ولم يثبتوا منها أي شئ، واضاف «نحن قدمنا لهذه المنطقة بموجب اجراءات وترتيبات وتفاهم محدد مع حكومة الولاية، ولدينا ضوابط ولوائح تحكمها شرطة مختصة بذلك ولا يتحرك افرادنا الا باذن من هذه الشرطة وبزمن محدد، كما ان مكاتبها مفتوحة لتستقبل شكاوي المواطنين وبلاغاتهم ضد قواتنا واجراء التحريات حولها» ، مشيراً الي ان اتهامات الاهالي بتجاوزات ارتكبتها قواتهم لم يتكمن احد من المواطنين من اثباتها عندما تذهب شرطتنا لموقع الحدث لاجراء اللازم، ووصف حديث اهل الصياح بان قوات المعارضة التشادية تقتاد من السلب والنهب في المنطقة بانه حديث غير صحيح لأن قواتهم مجهزة بكامل مؤنها وغذائها، مشيراً الي انهم لا يفضلون ان يقطنون جوار المواطنين».
ووسط هذه الاجواء من التوتر الذي تشهده منطقة شرق دارفور جراء ممارسات المعارضة التشادية بها، يتطلع المواطنون الي ان تسهم زيارة الوفد الأمني السوداني المرتقبة الي تشاد في اطار تنفيذ البروتكول الأمني بين البلدين لوضع حدٍ لتلك التجاوزات، بطي ملف المعارضة التشادية بين البلدين لضبط الحدود وتطبيع علاقات البلدين، والي ان يتم تنفيذ البروتكول وتطبيع العلاقات بين البلدين وطي ملف المعارضة التشادية فان ما يعيشه المواطنون هناك قد لايجعلهم يحتملون تأخير حسم المعارضة التشادية وسلوكها الاجرامي الذي تبدو فيه أنها تفتقر لقيادات تحكم تصرفاتها وتحاسبها علي افعالها، كما يبدو ان سلطات الولاية قد أدخلت قوات المعارضة التشادية للمنطقة دون ترتيب مسبق لاستيعابهم في المنطقة، الأمر الذي جعلهم يتحركون في مناطق واسعة دون ان يحدد لهم حيز محدد لحركتهم.
وقال مواطنون بمنطقة شرق دارفور أنه في صبيحة الثالث من ديسمبر استيقظ سكان مليط علي ازيز العربات المدرعة ذات الدفع الرباعي وحسبوا ان قوات المتمردين قد داهمتهم للمرة الثانية قبل ان يكشف لهم النهار أنها قوات المعارضة التشادية التي انتشرت في اسواق مليط وشوارعها محدثة حالة من الخوف والرعب وسط المواطنين، وبعد حالة من الاحتجاج والرفض من سكان مليط علي تواجد قوات المعارضة بها، تحركت تلك القوات الي منطقة الصياح في السادس من ديسمبر، وفي التاسع منه قامت تلك القوات بالاعتداء علي قرى جنوب الصياح «أم شرباك، تكوس، حلة أولاد محمود، وأم جعل». وبعد تلك الاعتداءات تم ترحيل قوات المعارضة التشادية الي شمال قرية الصياح، فما أن وصلتها حتى قامت باحتلال المزارع «جنائن» وطردت المزارعين منها وعاثت بها تخريباً، ثم دخلت بعد ذلك المعارضة التشادية في موجة من الاعتداءات علي المواطنين استهلتها في 22 من ديسمبر بالمواطن محمد صالح بمنزله بقرية أم التومة وسلبت ممتلكاته، وفي 24 من ديسمبر اعتدت علي المصلين في مسجد قرية «تمينا» شمال الصياح، وفي اليوم التالي اعتدت علي مجموعة من النساء في قرية «أم زعاتي» غرب الصياح وأصابت 9 نساء باصابات بالغة تم نقلهن الي مستشفي الصياح الذي يفتقر للخدمات الصحية المتطورة وللكوادر الصحية حيث يديره ويشرف عليه مساعد طبي و5 ممرضين، بعدها دخلت قوات المعارضة التشادية في موجة من الاغتصاب ضد نساء المنطقة واطفالها، ففي 27 من ديسمبر قام 3 من افرادها باغتصاب طفلة يتيمة الأبوين، وفي اليوم التالي قامت بالاعتداء علي 5 نساء بقرية سنقر، وبهذا الاعتداء كانت جملة المغتصبات 20 حالة منها حالة وفاة لسيدة كانت حامل في شهرها الثامن، واغتصاب 5 من القاصرات بحسب توثيقات أهل المنطقة.
اذاً فصل جديد من معاناة أهل دارفور تنقله المعارضة التشادية لأهل منطقة شرق دارفور، لتزيد به معاناتهم من بؤس الطبيعة وفقرها الذي خيم علي منطقتهم بعد موسم شهد قلة في الامطار وضعفا في المنتوج الزراعي، فهل تتحرك سلطات الولاية لوضع حدٍ لتلك المعاناة التي جلبتها لمواطنيها، أم أنها ستتركهم صيداً لسلاح المعارضة التشادية هناك!!.
رغم حالة اللا استقرار التي عاشتها دارفور في السنوات الماضية منذ تفجر أزمة الاقليم في العام 2003م، الا أن منطقة شرق دارفور بولاية شمال دارفور كانت طيلة ذروة الصراع المسلح في الاقليم بافرازاته المختلفة تشهد نوعاً من الاستقرار بعيداً عن حالة الحرب نسبياً التي يشهدها الاقليم، ولكن حالة الهدوء التي شهدتها منطقة شرق دارفور سرعان ما عادت الاسابيع الماضية الي واجهة الاحداث الدارفورية نتيجة ممارسات المعارضة التشادية التي استقرت في منطقة الصياح ومليط بموجب اتفاق مع حكومة الولاية قضي بنقل المعارضة التشادية لمسافة 400 كيلو متر من الحدود كأحد شروط تطبيع العلاقات بين السودان وتشاد.
ومع انتقال المعارضة التشادية الي منطقة الصياح بشرق دارفور، بدأت معها معاناة المواطنين والذين اصبحوا يكتوون ليس بنيران تلك المعارضة التي تحتفظ بسلاحها ايضا، وانما بممارساتها التي وثقها الأهالي في المنطقة والتي تراوحت ما بين عمليات الاغتصاب التي تجاوزت الثلاثين حالة بالاضافة الي عمليات النهب والسلب والترويع التي يتعرض لها المواطنون من قوات المعارضة التشادية، ما دفع أبناء المنطقة للتحرك ضد تواجد المعارضة التشادية بمناطقهم عبر مناشدة السلطات السياسية والأمنية والتلويح بتقديم شكوي دستورية ضد الوالي عثمان محمد يوسف كبر باعتباره المسؤول الأول عن دخول قوات المعارضة التشادية للمنطقة.
دخول المعارضة التشادية الي منطقة شرق دارفور ينذر بدخول المنطقة لمرحلة جديدة من تاريخها السياسي والاجتماعي، فقبائل المنطقة التي اشتهرت وتصنف بالمسالمة واشهرها قبائل البرتي، يبدو أن تلك المسالمة وضعت الآن أمام اختبار جديد ليس مع جيرانها من القبائل الاخري، وانما مع مكون وافد جديد للمنطقة بموجب بروتكول مع تشاد باشراف السلطات السودانية هناك، فحالة الامتعاض والغضب التي بدأت تجهر بها قيادات المنطقة بدأت تأخذ شكلا متصاعدا بعد ان شكلت ممارسات المعارضة التشادية تهديداً لوجودهم في المنطقة التي لم يعد الراعي في مراعيها يأمن عودة مواشيه كاملة، ولم تعد الأسر والأهل يطمئنون علي سلامة نسائهم اللائي يعملن في الزراعة والرعي من اعتراضهن من افراد المعارضة التشادية واغتصابهن، ولم تعد بضائع التجار تسلم من نهب جنود المعارضة التشادية، وبرغم التحركات التي بدأها الأهالي من ابناء المنطقة لم تتحرك السلطات الولائية بشمال دارفور حتى الآن لوضع حد لحالة العبث التي اسماها الأهالي لممارسات المعارضة التشادية التي انتقلت بها من منطقة غرب دارفور وجنوبها الي شرق دارفور سوي وعود بالبحث عن مكان بديل لترحيل تلك القوات.
غير ان نفي تقدم به الناطق الرسمي باسم المعارضة التشادية عبد الرحمن غلام الله لـ«الصحافة» بانكار تلك الممارسات التي وثقها أهالي المنطقة ودونوا بموجبها بلاغات جنائية ضدها، حيث نفي بشدة ان تكون قواتهم الموجودة في منطقة الصياح ارتكبت أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق مواطني المنطقة، ووصف الحديث عن تجاوزات المعارضة التشادية بأنه ليس له اساس من الصحة، وقال ان لديهم شرطة خاصة تحقق في اي بلاغات عن ارتكاب أي من عناصرهم لتجاوزات، وقال انهم يحترمون سكان المنطقة ومستعدون للحوار معهم، ولم يستبعد استغلال معارضين من دارفور اسم المعارضة التشادية لتشويه سمعتها» ، وقد وصفت قيادات المنطقة حديث الناطق الرسمي باسم المعارضة التشادية بانه دليل علي احتلالهم للمنطقة، وابلغت قيادات شعبية من محلية الصياح بولاية شمال دارفور «الصحافة» في الثالث من يناير الجاري، بأن قوات المعارضة التشادية المتمركزة بالمنطقة قامت بمهاجمة قرية «أزقرتي» واغتصبت 10 نساء نقل 5 منهن في حالة خطيرة الي مستشفي مليط، كما قامت بسلب ممتلكات وأموال المواطنين، وتخريب القرية. وقالت تلك القيادات، ان التشاديين هاجموا كذلك قريتي «دين» و»سندي»، كما قاموا بنهب عدد من الماشية بقرية «ليدنا» شمال الصياح، تحت تهديد السلاح، وذكرت ان المعارضة التشادية تعيث فسادا وتروع الأهالي في المنطقة وتعتدي على النساء، وارتفع من تم الاعتداء عليهن الى 30 أمراة منذ دخول المعارضة التشادية المنطقة في 3 ديسمبر الماضي، بجانب مقتل واصابة العشرات من مواطني المنطقة ونزوح المئات من قراهم. فيما حمل تجمع شباب وطلاب أبناء منطقة الصياح بشمال دارفور الحكومة المركزية وحكومة الولاية مسؤولية الجرائم التي ترتكبها قوات المعارضة التشادية بتلك المناطق من نهب وسلب واغتصاب وفرار آلاف الاسر، وأدان بيان صادر من تجمع طلاب وشباب الصياح سلوك قوات المعارضة التشادية، مبيناً أنها ترتقي للجرائم ضد الانسانية والحرب، وطالب بمحاكمة المتسترين على تلك الجرائم.
ممارسات المعارضة التشادية بمنطقة الصياح وغض الطرف عنها من قبل سلطات الولاية الرسمية التي لم تحرك ساكناً تجاهها حتى الآن، اعتبرها البعض كأنها كتبت علي أهل دارفور بأن لا يهنأوا بأمن او سلام حتى وان تحقق بينهم فالآخرون ينتظرونهم بقدرهم، فبعد ان كانت منطقة شرق دارفور بمنأي عن الصراع الذي شهده الاقليم الا من بعض جيوب المتمردين الذين يتسللون خفية للمنطقة، الا ان حالة الاستقرار والهدوء وتلك الطمأنينة قد كتب لها الوالي الوداع بحسب مواطني المنطقة حينما سمح باستضافة المعارضة التشادية المسلحة علي أراضي شرق ولاية شمال دارفور والتي بدورها أحالت الطمأنينة التي كان لا يزعزعها سوي عمليات النهب المسلح الصغيرة التي تقع بين الفينة والأخري، الي حالة من الهلع التام وانعدام الطمأنينة بفعل ممارسات المعارضة التشادية التي انتشرت في المنطقة بعرباتها وجنودها المسلحين دون وازع أخلاقي أو قوانين تقيد حركتهم بحسب أهلي المنطقة، وقال المك عمارة ابكر عمارة وكيل ادارة البرتي بالعاصمة لـ«الصحافة» ان قوات المعارضة التشادية التي دخلت المنطقة تقدر بحوالي 1000 فرد ويتحركون بحوالي الـ200 عربة لاندكروزر رباعية الدفع بكامل تسليحها وانهم منتشرون علي طول وادي الصياح وغربه وليس لهم معسكرات محددة يقطنون بها أو اماكن مخصصة لحركتهم، واضاف «انهم يعيشون علي عمليات السلب والنهب من المواطنين لأنه ليست لهم مؤن»، وقال عمارة «يقتاتون علي امكانيات المنطقة رغم ظروفها الصعبة من مجاعة وشح في المياه والامطار» ، وقال «اذا لم يرحلوا من المنطقة سيكون لنا رأي آخر بعد ان نستنفد كل السبل سنلجأ لخيارات أخري للدفاع انفسنا، وقال ان ملك البرتي ياسر حسين أحمداي أطلع الوالي كبر علي تجاوزات المعارضة التشادية وهجماتهم اليومية علي المواطنين، وان الوالي وعده بانه سيجتمع الي لجنة أمن الولاية لبحث مكان مناسب لترحيل قوات المعارضة التشادية، وأشار الي ان انتهاكات واعتداءات المعارضة التشادية تم تدوين بلاغات بها في شرطة الصياح، كما تم استخراج تقارير طبية بها كذلك». ولكن الأمين العام لاتحاد قوي المعارضة التشادية محمد أحمد حمودي قال لـ«الصحافة» انه ليس هناك عمل منظم من قبل قوات المعارضة للسلب أو النهب او الاغتصاب كما يدعي الاهالي، ولكن احتمال تكون هناك تجاوزات فردية تقع هنا أو هناك، مشيراً الي انهم قاموا باجراء تحريات مع المواطنين حول تلك الشكاوي ولم يثبتوا منها أي شئ، واضاف «نحن قدمنا لهذه المنطقة بموجب اجراءات وترتيبات وتفاهم محدد مع حكومة الولاية، ولدينا ضوابط ولوائح تحكمها شرطة مختصة بذلك ولا يتحرك افرادنا الا باذن من هذه الشرطة وبزمن محدد، كما ان مكاتبها مفتوحة لتستقبل شكاوي المواطنين وبلاغاتهم ضد قواتنا واجراء التحريات حولها» ، مشيراً الي ان اتهامات الاهالي بتجاوزات ارتكبتها قواتهم لم يتكمن احد من المواطنين من اثباتها عندما تذهب شرطتنا لموقع الحدث لاجراء اللازم، ووصف حديث اهل الصياح بان قوات المعارضة التشادية تقتاد من السلب والنهب في المنطقة بانه حديث غير صحيح لأن قواتهم مجهزة بكامل مؤنها وغذائها، مشيراً الي انهم لا يفضلون ان يقطنون جوار المواطنين».
ووسط هذه الاجواء من التوتر الذي تشهده منطقة شرق دارفور جراء ممارسات المعارضة التشادية بها، يتطلع المواطنون الي ان تسهم زيارة الوفد الأمني السوداني المرتقبة الي تشاد في اطار تنفيذ البروتكول الأمني بين البلدين لوضع حدٍ لتلك التجاوزات، بطي ملف المعارضة التشادية بين البلدين لضبط الحدود وتطبيع علاقات البلدين، والي ان يتم تنفيذ البروتكول وتطبيع العلاقات بين البلدين وطي ملف المعارضة التشادية فان ما يعيشه المواطنون هناك قد لايجعلهم يحتملون تأخير حسم المعارضة التشادية وسلوكها الاجرامي الذي تبدو فيه أنها تفتقر لقيادات تحكم تصرفاتها وتحاسبها علي افعالها، كما يبدو ان سلطات الولاية قد أدخلت قوات المعارضة التشادية للمنطقة دون ترتيب مسبق لاستيعابهم في المنطقة، الأمر الذي جعلهم يتحركون في مناطق واسعة دون ان يحدد لهم حيز محدد لحركتهم.
وقال مواطنون بمنطقة شرق دارفور أنه في صبيحة الثالث من ديسمبر استيقظ سكان مليط علي ازيز العربات المدرعة ذات الدفع الرباعي وحسبوا ان قوات المتمردين قد داهمتهم للمرة الثانية قبل ان يكشف لهم النهار أنها قوات المعارضة التشادية التي انتشرت في اسواق مليط وشوارعها محدثة حالة من الخوف والرعب وسط المواطنين، وبعد حالة من الاحتجاج والرفض من سكان مليط علي تواجد قوات المعارضة بها، تحركت تلك القوات الي منطقة الصياح في السادس من ديسمبر، وفي التاسع منه قامت تلك القوات بالاعتداء علي قرى جنوب الصياح «أم شرباك، تكوس، حلة أولاد محمود، وأم جعل». وبعد تلك الاعتداءات تم ترحيل قوات المعارضة التشادية الي شمال قرية الصياح، فما أن وصلتها حتى قامت باحتلال المزارع «جنائن» وطردت المزارعين منها وعاثت بها تخريباً، ثم دخلت بعد ذلك المعارضة التشادية في موجة من الاعتداءات علي المواطنين استهلتها في 22 من ديسمبر بالمواطن محمد صالح بمنزله بقرية أم التومة وسلبت ممتلكاته، وفي 24 من ديسمبر اعتدت علي المصلين في مسجد قرية «تمينا» شمال الصياح، وفي اليوم التالي اعتدت علي مجموعة من النساء في قرية «أم زعاتي» غرب الصياح وأصابت 9 نساء باصابات بالغة تم نقلهن الي مستشفي الصياح الذي يفتقر للخدمات الصحية المتطورة وللكوادر الصحية حيث يديره ويشرف عليه مساعد طبي و5 ممرضين، بعدها دخلت قوات المعارضة التشادية في موجة من الاغتصاب ضد نساء المنطقة واطفالها، ففي 27 من ديسمبر قام 3 من افرادها باغتصاب طفلة يتيمة الأبوين، وفي اليوم التالي قامت بالاعتداء علي 5 نساء بقرية سنقر، وبهذا الاعتداء كانت جملة المغتصبات 20 حالة منها حالة وفاة لسيدة كانت حامل في شهرها الثامن، واغتصاب 5 من القاصرات بحسب توثيقات أهل المنطقة.
اذاً فصل جديد من معاناة أهل دارفور تنقله المعارضة التشادية لأهل منطقة شرق دارفور، لتزيد به معاناتهم من بؤس الطبيعة وفقرها الذي خيم علي منطقتهم بعد موسم شهد قلة في الامطار وضعفا في المنتوج الزراعي، فهل تتحرك سلطات الولاية لوضع حدٍ لتلك المعاناة التي جلبتها لمواطنيها، أم أنها ستتركهم صيداً لسلاح المعارضة التشادية هناك!!.
تقرير: خالد البلوله ازيرق
[email protected]