اختطاف واعتقال عبد المجيد صالح يقع تحت جريمة الإخفاء القسري
يمر اليوم الاثنين 7 سبتمبر 10 أيام منذ اختطاف واعتقال الناشط الدار فوري الأستاذ عبد المجيد صالح أبكر هرون عن طريق قوات الأمن السودانية، والتي اختطفته هو وزميله الأستاذ محمد علي اسحق من سوق الخرطوم 2 في منتصف النهار وذلك بعد استدراجهما بمكالمات هاتفية ذات محتوى كاذب بوجود رسالة للإيصال لأستاذ عبد المجيد. حيث تم نقلهما من بعد لمكتب تحقيقات جهاز الأمن بالخرطوم بحري قرب موقف شندي ثم أطلق سراح الأستاذ محمد علي في فترة لاحقة ونقل أستاذ عبد المجيد إلى مكان مجهول.
إن منبر نشطاء حقوق الإنسان السودانيين إذ يصحح المعلومة عن تاريخ الاعتقال والتي وردت بشكل غير دقيق في بياننا الأول، يطلب من كل ناشطيه اعتبار تاريخ 28/8/2009 التاريخ الدقيق للاعتقال، وتوصيل المعلومة بهذا الشكل إلى المنظمات والجهات المعنية داخل وخارج السودان.
إن جهاز الأمن والسلطات السودانية إذ لا تكشف عن مصير عبد المجيد صالح بعد 10 أيم من اختطافه واعتقاله فهو يخرق حزمة من المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن بينها الاتفاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية لعام 1966و المعاهدة العالمية ضد التعذيب، المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لعام1984 ، وقواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء لعام 1955 والمجازة في عامي 1957 و1977، والقواعد الأساسية لمعاملة السجناء لعام 1990، والقواعد لحماية كل الناس الذين هم تحت الاعتقال أو السجن لعام 1988، الإعلان عن حماية كل الناس من التعرض للتعذيب، المعاملة أو العقوبة اللا إنسانية والمهينة والقاسية لعام 1975 و إعلان القواعد الأساسية للعدالة لضحايا الجريمة واستغلال السلطة لعام 1985، والقواعد الأساسية حول استقلالية الهيئات القضائية لعام 1985، وخصوصا الإعلان لحماية كل البشر من الاختفاء القسري لعام 1992.
إن واقعة الاختطاف وإخفاء مكان احتجاز عبد المجيد صالح تقع تحت طائلة جريمة الإخفاء القسري (Enforced Disappearance)، والتي تتم وفقا لذلك الإعلان “إذا ما قُبض على شخص أو احتُجز أو اختُطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحساب الدولة، ثم تنفي الدولة بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه، مما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون” . إن جهاز الأمن والدولة السودانية يتحول إلى متهمان في هذا الحالة، وللأفراد والمجموعات حق مقاضاتها بموجب الإعلان عن حق ومسؤولية الأفراد، المجموعات ومؤسسات المجتمع لتعميم وحماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان المعترف بها كونيا لعام 1988.
إن منبر ناشطي حقوق الإنسان السودانيين يدعو كل ناشطيه ومؤيديه داخل وخارج السودان للاتصال بالبرلمانيين ووزراء العدل والسفارات المعتمدة للدول الديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان والحكومات والمنظمات العالمية في مناطق إقامتهم لإيصال قضية الأستاذ عبد المجيد صالح وكونه متعرض للإخفاء القسري ويشتبه في تعرضه للتعذيب وهناك مخاوف جدية على أمنه وحياته.
منبر نشطاء حقوق الإنسان السودانيين
7-9-2009