احمد حسين ادم : على رئيس وفد الحكومة التدقيق في تصريحاته

رحبت  حركة العدل والمساواة على لسان الناطق باسمها أحمد حسين آدم بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإرجاع القرار السابق الصادر بحق الرئيس البشير إلى المحكمة الابتدائية، واصفة الخطوة بالمسار القانوني الذي تدعمه وتتمنى له النجاح.
ويعتبر آدم أن موقف الحركة ثابت لجهة المحكمة الدولية، «فنحن نؤيدها ونتعاون معها، كونها تشكل الآلية القانونية الوحيدة التي تستطيع تحقيق العدالة في دارفور بعد الجرائم التي ارتكبت في الإقليم». وأضاف «دعمنا لها لا ينطلق من حبنا للتعاون مع الآليات الأجنبية، إنما نتيجة غياب العدالة بشكل كامل في السودان، وعدم وجود قضاء مستقل، مما يجعلنا نؤمن بأن تحقيق العدالة لشعب دارفور المتضرر لا يمكن أن يتم إلا عبر المحكمة الدولية»، مشددا في السياق عينه على أن المسار القانوني لا
يتعارض مع المسار السياسي أو السلمي، «فموقف الحكومة السودانية يؤكد تمسكها بالحل السياسي بغض النظر عن قرار المحكمة الجنائية الدولية، وبالنهاية تبقى العدالة جزءا أساسيا من السلام العادل».
أسباب زيارة البشير للدوحة تبقى وفقا لآدم مجهولة من قبل الحركة، «فحتى الساعة لا نعرف ما إذا كانت متعلقة بالمسار السياسي، وفي مطلق الأحوال لست مكلفا بالكلام عن أسباب زيارته لقطر»، معتبرا أنه حتى لو كانت الزيارة المذكورة مرتبطة بالعملية السياسية والسلمية، «فالعدل والمساواة لا ترى أي انعكاس لها على مسار التشاور».
ما إن تحسم الحركة القضايا المرتبطة بأطراف التفاوض لن يكون لديها بالنسبة لآدم، أي مشكلة في الدخول في المفاوضات، «فنحن جاهزون، لكن الوساطة اقترحت برنامج المشاورات مع الحركات، ونحن نسير به ولا نعطله، بل نتيح الفرصة للتشاور مع الآخرين وكيفية دخولنا في وحدة اندماجية». وتابع «العدل والمساواة هي التي افتتحت المنبر مع الحكومة، لكن الوساطة تريد إعطاء فرصة للمجموعات الأخرى للدخول في المسار، وهذا ما نعمل على تحقيقه من خلال الدخول في وحدة اندماجية حقيقية على أساس الشراكة»، لافتا إلى أن نجاح الصيغة المذكورة سيشكل خطوة إيجابية، وفي حال الفشل «لكل حادث حديث».
وفي السياق عينه، دعا آدم رئيس الوفد الحكومي إلى التدقيق بتصريحاته التي ذكر فيها أن كرة التفاوض باتت في ملعب الحركات. وأوضح «لا أرى أن الحركات تشكل عقبة أمام انطلاق عملية التفاوض، وفي مطلق الأحوال تعاوننا يتركز مع الوساطة وسنستمر بذلك لا سيما في الجوانب المتعلقة بالتشاور، لكن ليس بالضرورة أن نكون مقتنعين بالموضوع كله، لكن موقفنا الرسمي يقضي بالتمسك بالسلام والعملية السياسية كخيار إستراتيجي للحركة، ولدينا الإرادة الكافية للتعاون مع الجميع حتى يحقق المنبر أهدافه الحقيقية»، معتبرا أن حصاد ثمار المشاورات قد يتحقق في الأيام المقبلة.
العدل والمساواة لم تستثن الحكومة أيضا من الاتهامات، حيث أشار آدم إلى أن أمين حسن عمر يحاول فرض إرادته على منبر الدوحة بتصريحاته لجهة عدم استعداد الخرطوم للتفاوض بعد منتصف مارس المقبل، «فهذه تصريحات فوقية وإشارات سلبية للعملية السياسية، والوساطة هي التي تحدد سقف التفاوض بالتشاور مع باقي الأطراف، ولا يحددها طرف واحد كأمين حسن عمر»، مشيرا إلى أن الحكومة تعتبر أنها ستدخل المفاوضات لتناقش موضوع وقف العدائيات لا غير.