سلمت لجنة مراقبة العقوبات على السودان تقريرا إلى مجلس الأمن يتهم الخرطوم بارتكاب مخالفات بشأن حظر الأسلحة المفروض على دارفور.
وقال رئيس اللجنة سفير النمسا في الأمم المتحدة توماس هارتينغ إن هذا التقرير كان يجب أن يقدم إلى المجلس قبل عدة أسابيع لكنه أرجئ بسبب اعتراضات من الصين.
ويؤكد التقرير استخدام أسلحة صينية الصنع ضد القوات الدولية والإفريقية المشتركة المنتشرة في دارفور في انتهاك واضح لحظر الأسلحة المفروض في الإقليم.
وبحسب التقرير فان الصين لم تفعل ما يكفي من جانبها، لضمان أن أسلحتها لن تستخدم في مسرح العمليات، لكنه لم يصل إلى حد تحميلها المسؤولية عن الانتهاك المذكور.
وأوصت اللجنة بتوسيع نطاق الحظر المفروض على دارفور في عام 2005 ليشمل الخرطوم، ويعتقد دبلوماسيون أن الصين ستعارض على الأرجح أي خطوة من هذا القبيل.
وكانت الصين قد أبدت اعتراضات قوية على التقرير مهددة بعرقلة عمل لجنة تطبيق العقوبات في السودان.
جبهة معارضة ضد الخرطوم
على صعيد آخر، أعلنت حركة العدل والمساواة عن استعدادها لتكوين جبهة معارضة واسعة ضد حكومة الخرطوم تضم الحركات المسلحة على أن يصار إلى الإعلان عنها خلال ايام.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة أحمد حسين آدم إن الحركة وصلت إلى مرحلة متقدمة جداً في مشاوراتها بهذا الشأن.
وهي تسعى عبر تشكيل هذه الجبهة الى التفاوض من موقع قوة مع الحكومة السودانية.
وسبق للحركة وأن وقعت اتفاقاً مبدئياً لوقف اطلاق النار في شباط/فبراير الماضي.
ويجري وفد من حركة العدل والمساواة مشاورات مع الوساطة القطرية والدولية الخاصة بالسلام في دارفور تتعلق بسبل عودتها الى المسار التفاوضي الذي انسحبت منه قبل اشهر.
وقال آدم إن جميع الحركات في دارفور على اطلاع على ما يجري في محادثات الدوحة، مضيفا أن الحركة تتحدث باسمهم.