توصل اجتماع موسع عقد في القصر الرئاسي بالخرطوم الاثنين إلى اتفاق قضى بتجميد مؤقت لتعرفة الكهرباء الخاصة بالقطاع الزراعي. وتثير الزيادات الجديدة التي فرضت على أسعار الكهرباء احتجاجات واسعة وسط مزارعي الولاية الشمالية الذين لوحوا بالتصعيد المستمر للمطالبة بإلغاء الزيادة التي قالوا إنها تهدد الزراعة برمتها بسبب كلفتها العالية.
ورأس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الاثنين الاجتماع الذي ضم وزير الطاقة والنفط محمد عبد لله محمود ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم علي مفض ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبد الله إبراهيم علي ووفد إتحاد المشاريع الزراعية بالولاية الشمالية واللجنة القومية الزراعية للجهد الشعبي بالولاية .
وقال وزير الطاقة والنفط في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش تعرفة الكهرباء التي أقرت مؤخراً وتأثر المزارعين بها وتأثيرها على إنتاجهم وحصاد محصولاتهم. وأعلن” التوصل إلى اتفاق يتم على أساسه التعامل بالتعرفة السابقة إلى نهاية الموسم الشتوي بتاريخ 30 أبريل القادم على أن يتم النقاش والاتفاق بالتعرفة الجديدة بعد جلوس كافة الجهات ذات الصلة بنهاية أبريل” .
وأضاف وزير الطاقة والنفط انه قدم شرحًا مفصلاً للاجتماع حول ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء والتي يبلغ سعر الكيلو واط الحالي 60 جنيها مبيناً أن وزارة المالية تدفع 70% من تكلفة إنتاج الكهرباء .
ودعا المواطنين والمزارعين إلى تفهم الوضع الذي تعيشه الدولة في شح الموارد المطلوبة للدعم الكبير الذي كان يتم سابقا للكهرباء والذي يبلغ حوالي 95% .
من جانبه أكد محمد حسن العوض ممثل اللجنة القومية الزراعية للجهد الشعبي بالولاية الشمالية أن الاجتماع توصل إلى نتائج طيبة تصب في مصلحة المزارع بالاتفاق على الاستمرار في الموسم الزراعي الحالي بنفس التعرفة السابقة وهي واحد جنيه وستين قرشاً على أن تقوم وزارة الطاقة والنفط بمعالجة العدادات آجلة الدفع في هذه الفترة ثم بعد ذلك تقوم اللجان بتقريب وجهات النظر في الشرائح المعتمدة التي تم اعتمادها بين المزارع وشركة الكهرباء والتي يتم الإعلان عنها بعد نهاية الموسم الشتوي الحالي .
