اتفاق حزب الأمة وحركة العدل والمساواة

اتفاق حزب الأمة وحركة العدل والمساواة انتصار للإرادة الثورية الدارفورية والقوى المحبة للحرية والسلام والديمقراطية

حزب الأمة من الاحزاب العريقة في السودان وذات ثقل ولديها جماهير وقاعدة عريضة في مناطق واسعة ولا سيما دارفور الكبرى ، ونحن كأبناء دارفور قد كنا نعول الكثير على حزب الأمة في تبني قضايا وهموم  أهل درافور ، خاصة بعد بروز المشكلة وضلوع حكومة الإنقاذ على مستوى القيادة في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية  وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية لشعب درافور. ورغم قيام حزب الامة بعدد من الورش ورسم خارطة طريق لحل قضية دارفور ، إلا أن مواقفها كانت ضبابية ، أحياناً تهادن الحكومة و تتغازل معها و أحياناً مع حل قضية دارفور ، حتى جاء اتفاق التراضي بينه وبين المؤتمر الوطني حيث انكشف المستور من مرحلة الغزل الى مرحلة عقد القران ، ولكن المؤتمر الوطني لشيء في نفس يعقوب وضع حزب الأمة كالمعلقة ولا بالمطلقة حتى أدرك الحزب بأنه غير مرغوب فيه بعد أن تم استخدامه كمغفل نافع ، اولاً لتهدئة الوضع الداخلي وإحداث شرخ بين حزب الأمة والاحزاب السياسية الأخرى المناهضة لسياسات المؤتمر الوطني ، وثانياً إيهام المجتمع الدولي بدخول اكبر حزب سياسي معارض مع حكومة الإنقاذ .
على حزب الأمة أن يدرك بأن عمقه الاستراتيجي ومركز ثقله هي دارفور ، الصادق المهدي عليه أن يستفيد من دروس التاريخ ، فيرجع لتاريخ جده المهدي فمن الذي نصره ودعمه مادياً وبشرياً ومعنوياً عندما هبت عليه رياح الشمال ، دارفور التاريخ آوته واحتضنته وناصرته ، على حزب الأمة أن يتبنى قضايا ومشاكل أهل دارفور بصورة واضحة وجلية من غير ضبابية أو مسك العصا من الوسط ، وأن يقف الحزب بصلابة وقوة في وجه حكومة الإنقاذ للاستجابة لمطالب وحقوق أهل دارفور المشروعة ، وعلى الصادق المهدي استثمار علاقته وصداقاته الإقليمية والدولية للضغط على الحكومة في هذا الاتجاه . فالاتفاق الذي تم توقيعه مع حركة العدل والمساواة غفر لحزب الأمة كثيراً من أخطاءه ولاسيما عند وقوف الحزب مع عدم تسليم مجرم الحرب الرئيس عمر البشير ودعمه سياسياً ومعنوياً أمام المجتمع الدولي باعتباره رأس الدولة على حد رأي الحزب ، و لم يدرك حزب الأمة وقتها بأن هذا الدعم يصب في مصلحة المؤتمر الوطني الذي استثمره كدعم سياسي له في الانتخابات القادمة .
فحركة العدل والمساواة ليس كما يصفها البعض بأنها حركة قبلية وتمثل شريحة معينة من أبناء دارفور ، بل العكس فالحركة هي حركة قومية احتوت كل ألوان الطيف من المجتمع السوداني بمختلف قبائلهم واثنياتهم وهي قبلة كل المهمشين وأمل المضطهدين من أبناء وطننا الحبيب والمتعطشين للحرية والعدل والمساواة في السلطة والثروة .
بنود الاتفاق تمثل أساس لبناء دولة ديمقراطية مبنية على مؤسسات قومية تسود فيها حكم القانون و تكفل فيها الحريات العامة و على رأسها حرية العقيدة و التعددية السياسية و الثقافية ، و التداول السلمي للسلطة ، و المواطنة أساس  الحقوق و الواجبات ، ووحدة السودان خيار شعبي استراتيجي ، و تحقيق السلام العادل الشامل مطلب الجماهير ، و إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات ، و أن تكون الانتخابات حرة و نزهيه و تحت إشراف إقليمي و دولي ، و لا كبير فوق القانون ، فيجب عدم الإفلات من العقاب كل من ارتكب جرائم في دارفور و على رأسهم رئيس الجمهورية . فهذا الاتفاق يدل على قومية الحركة و تبنيها قضايا الجماهير كافة و مطالبها المشروعة و القانونية و المكفولة بنصوص الدستور .
فحركة العدل و المساواة تناضل و تقاتل و تضحي من اجل قضايا وطنية ولست شخصية أو إقليمية بحتة ، فقضية دارفور جزء من قضايا السودان التي لا بد من إيجاد حل لها بصورة جذرية ونهائية يحقق مطالبهم وحقوقهم المهضومة عبر الحكومات المتعاقبة ، فللحركة ثوابت في قضية درافور وتتمسك بها وهي معالجة القضايا الأساسية المسببة للمشكلة ، مثل الإقليم ، التعويضات ، إعادة بناء وتنمية دارفور ، المشاركة في السلطة ، التوزيع العادل للثروة ، معالجة قضايا الأرض والحواكير ، عودة اللاجئين والنازحين والمشردين الى مناطقهم وفق برنامج مدروس . فقضية دارفور من هموم الحركة مثل هموم قضايا السودان الأخرى التي تسعى الحركة لمعالجتها وإيجاد حلول لها مع بقية الاحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني ، فهذا الاتفاق انتصار حقيقي لإرادة أهل دارفور وانتصار لكل القوى السياسية المحبة للحرية والسلام والديمقراطية وسيادة حكم القانون ويصب في مصلحة الوطن كافة كافة من أجل الوحدة والسلام وإشاعة ثقافة الديمقراطية .
والى الامام والكفاح الثوري مستمر
المحامي / حسن بشارة ابراهيم
الجماهيرية
[email protected]