اتحاد عام نازحي ولاجيء اقليم دارفور بيان حول قبول حركة التحرير والعدالة مقترحات الوساطة المشتركة

بسم الله الرحمن الرحيم

اتحاد عام نازحي ولاجيء اقليم دارفور

بيان حول قبول حركة التحرير والعدالة مقترحات الوساطة المشتركة

   اطلع اتحاد عام نازحي ولاجئ اقليم دارفور علي مقترحات الوساطة المشتركة التي قبلتها حركة التحرير والعدالة وتحفظت عليها الحكومة السودانية بحجة تعارضها مع الدستور والاتفاقيات الموقعة بينها وحركة التحرير والعدالة. ان الاتحاد العام يثمن دور الوساطة المشتركة ويشكر دولة قطر قيادة وشعباً علي ما بذلته من جهد لحل أزمة الأقليم ومساعدة  أهله، أما فيما يتعلق بالتفاوض بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة  والمقترحات التي توصلت اليها يود الاتحاد توضيح الآتي:

أولاً:  إن الحكومة السودانية غير جادة ولم تات الي الدوحة بغرض التفاوض والوصول الى حلول مرضية

تمس جذور أزمة   أقليم دارفور، فهي ماضية في تنفيذ برنامجها المسمي استراتجية السلام من الداخل.

ثانياً: مقترحات الوساطة التي قبلتها حركة التحرير والعدالة لم تتضمن مطالب نازحي ولاجئ اقليم دارفور، فهي لم تقدم اية حلول حول إعادة الأراضي وحواكير القبائل التي إحتلتها الجنجويد والمليشيات الوافدة  من دول غرب أفريقيا والتي تعاونت مع الحكومة السودانية فى إبادة شعب دارفور، ولا عن  نزع سلاح الحنجويد الذين ما ذالوا يحتلون تلك الأراضي، ولا عن معايير وأسس محددة وواضحة المعالم لتحقيق العدالة ومحاكمة مجرمي الحرب.

ثالثاً: المبلغ المقترح للتعويضات الفردية لاتتناسب مع عظم الجرم وحجم الخسائر التي تكبدها شعب دارفور،  فمبلغ 300 مليون دولار حتي لو اقتصر علي النازحين واللاجئين المتواجدين حالياً في  المعسكرات والذين يبلغ تعدادهم حوالي ثلاثة مليون نسمة يصبح نصيب الفرد منه مائة دولار ،  هذا المبلغ لا يمكن ان يكون تعويضاً لأناس فقدوا الأرواح وكل ما يملكون  وحصروا في مخيمات النزوح واللجؤ  وهذا ان دل انما يدل علي عدم الجدية والموضوعية في طرح جذور الأزمة.

رابعاً: الآن  نري التمنع والمناورة من الحكومة السودانية لتغازل بها حركة التحرير والعدالة ، فهي تتحدث عن مجلس تشريعي أقليمي بلا صلاحيات تشرعية وسلطة اقليمية بلا صلاحيات مالية وتلوح بفتات وظائف ديكورية لمنسوبي الحركة لاشراكم فى استراتجتها الأمنية الساعية لتفكيك معسكرات النازحين واللاجئين.  

     اتحاد عام نازحي ولاجئ اقليم دارفور يحذر من استنساخ  تجربة أبوجا مرة أخري ، ويؤكد ان النازحين واللاجئين لن يتسامحوا هذه المرة مع من يريد الاستثمار  في معاناتهم   ويختزل قضية مئات الآلاف من الشهداء وملائين النازحين واللاجئين بوظائف فوقية وأطر تنفيذية هلامية تحت وصاية النظام الذي اباد شعب اقليم دارفور.

د. محمد علي مصطفي

أمين عام اتحاد عام نازحي ولاجئ اقليم دارفور

التاريخ : 5 /12/ 2011

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *