إذا استمر قتل المتظاهرين السلميين فلابد من حمايتهم..
حوار: أحمد مالك
– في نص الحوار التالي أوضح المستشار الاقتصادي لحركة العدل والمساواة :بشارة سليمان نور، رؤية حركته حول عدة نقاط في خضم الحراك السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي ينتاب الشارع السوداني هذه الأيام وبعض الأحداث الجسام التي جعلت الانتباه الإقليمي والدولي يتركز حول السودان
*في البدء ، هل لحركة العدل والمساواة يد في أحداث مدينة نيالا …؟؟؟
– ما حدث في نيالا ، حراك طبيعي وجزء من حراك الشارع السوداني ومد ثورته المستمرة ضد نظام الإنقاذ، الثورة التي لم تتوقف يوما في نيالا، ما زاد الشرارة اشتعالا هو غلاء أسعار السلع الغذائية وتعريفة المواصلات والتدهور في الخدمات .. هذه الأعباء التي تعلق على رقبة المواطن مواصلة لبرنامج الجباية الذي ينتهجه النظام ، بينما تحتكر عصابات أمنه المتاجرة في السلع الأساسية وتبيعها بأعلى الأسعار، أضيف لها عبء غلاء تعريفة المواصلات في مناطق يجتاز فيها طلبة المدارس مسافات تصل لأربعة كيلومترات للوصول لمدارسهم …
*هل استغلت الحركات المسلحة تدهور الخدمات لتصعيد احتجاجات الشارع بنيالا والصدام الذي حدث؟؟
– ما قاله الوالي بشأن وقوف الحركات خلف هذه الانتفاضة لا أساس له من الصحة، ولكننا ندعم أى حراك سلمى للمواطنين، وهنا أود تبليغ رسالة للمدعو حماد، بأنه أذا انتهج سياسة قتل المدنيين فنحن قادرون على حماية أهلنا في دارفور، ونحن الآن كقوي ثورية، بمقدورنا دخول أى مدينة في دارفور وواثقون من ذلك، وإذا أصر نظام الإنقاذ على تحويل حراك الشارع السوداني وثورته السلمية إلى مواجهة دموية، فمن حق المواطنين الدفاع عن أنفسهم، وسوف لن نقف مكتوفي الأيادي أمام تقتيل النظام لأفراد شعبنا.
* وما هي طبيعة أحداث مدينة كتم؟
-ما حدث في كتم كان صراعا داخليا بين مليشيات الجنجاويد و عصابات جهاز الأمن والمخابرات، وبعد مقتل المعتمد دخلت المليشيات المدينة واستباحوها بحضور الوالي وقاموا بقتل احد المواطنين أمامه، فهرب الوالي من المدينة، ثم قاموا باجتياح المعسكرات ونهبوا معسكر (كساب) احد معسكرات النازحين، وعاثوا فيه تقتيلا وتنكيلا فهرب جزء كبير من هؤلاء المساكين إلى الخلاء،.أما قوات اليوناميد، فكان دورها سلبيا ، ولم تستطع حتى الدفاع عن نفسها ونهب عتادها!!!
*ماذا ترون في تعاطي ممثلي دارفور في الخرطوم والسلطة الانتقالية في دارفور مع تلك الأحداث؟
– بالنسبة لي فإن المدعو حاج آدم ،بعد أن أصبح نائبا للثورة والثوار في دارفور وجاءت ردود ه على الأحداث سلبية ، فلم يذكر شيئا عن قتل عصابة الخرطوم لحوالي 12 من أبناء جنوب دارفور، و صار لا هم له إلا مهاجمة الثورة، وهو يكرر بسذاجة ما يردده نافع وخدنة الخرطوم، من أن من يخرجون للشارع من الثوار في الخرطوم، ما هم إلا أجانب!! وهو شخص لا يرتجى منه خيرا، أما باقي أبناء دارفور بالخرطوم ورغم الوظائف الرفيعة التي يشغلها بعضهم ، إلا أن لا حيلة لهم غير التبرير للحكومة حفاظا على قوتهم، أما الآخرين من أبناء دارفور ممن شاركوا في هذه الحكومة فهم ليس إلا مجموعة من المطبلين والمخبرين ، على رأسهم المخبر الكبير المدعو حسبو محمد عبد الرحمن، أحد مؤسسي مليشيات الجنجويد، وهو ممن استخدامهم النظام في كل الجرائم التي تمت في دارفور من إبادة جماعية وجرائم حرب، أما السلطة الانتقالية فإن المواطن في دارفور قد تململ منها ويتساءل عن هذه السلطة الانتقالية ودورها فيما يحدث ، وهذا خط احمر بالنسبة لهم، مما يؤكد للجميع أن التيجانى السيسى، الذي عينه نظام الإنقاذ رئيسا لهذه السلطة ما هو إلا متآمر ضد النازحين واللاجئين ، ونحن نعرف أن احد شروط تحالفه مع نظام الإنقاذ هو تفتيت المعسكرات والعمل ضد الجنائية الدولية ، وهذا الأمر سينتهي وستستمر الثورة وتحقق لأهلنا حقوقهم ومطالبهم العادلة.
*أعلنت الحكومة عن إجراء تحقيقات حول تلك الأحداث ما رأيكم في هذا؟
– ما قيل عن إجراء تحقيقات ما هو إلا إجراءات صورية للتغطية على الجرائم وكلام للاستهلاك الإعلامي، ومن قبل قامت وزارة العدل بتكوين لجنة تحقيق حول أحداث (منطقة تبرا بدارفور) ورغم أن المجرمين معروفين تم إغلاق الملف، وإعلانات النظام الصورية هذه ليست بجديدة على أهل دارفور، مثلها مثل ما قيل عن تحقيقات حول أحداث سوق المواسير وغيره، وحقيقة نتساءل ألان أين هو الحق الذي أعادته الحكومة لأصحابه فحتى المال الذي تم جمعه استلمته الحكومة وليس من تضرروا في تلك الأحداث؟كما تم من قبل تعيين 3 مدعيين للتحقيق حول جرائم الإبادة الجماعية في دارفور، ولم نر نتائج التحقيق، وكلهم تم إقالتهم أو استقالوا ، بالإضافة إلى أن إجراء التحقيقات من مسئوليات وزارة العدل وليس الداخلية ، فأين هي تلك الوزارة من أحداث نيالا الأخيرة؟؟ وهذه فضيحة كبيرة ومسئولية في ذمة وزير العدل الذي سيحاسبه التاريخ
* هل ترون تصاعد حالة الاحتجاجات لتدنى الخدمات والغلاء في الشارع السوداني وما هو موقفكم منها ؟
– كحركة عدل ومساواة ندعم هذه الثورة وإنشاء الله سينتصر الشعب السوداني على نظام الإنقاذ الجائر المستبد،ونحن مع التحول الديمقراطي السلمي في السودان، من خلال وجودنا في الجبهة الثورية بمواقفها الواضحة ، وإذا استمر النظام في تقتيل المواطنين، ومن خلال تجارب ثورات إقليمية في دول الربيع العربي ومحاولات تلك الأنظمة الظالمة قمع ثورات شعوبها وانتهت للزوال لان شعوبها دافعت عن نفسها ، فنحن من منطلق كوننا حركة قومية لها تواجدها في كل السودان سنقوم بالدفاع عن المدنيين إذا تطلب الأمر بالسلاح ، وهو أمر سهل.. فقد سبق لحركة العدل والمساواة أن دخلت أمدرمان ..ولكننا نفضل استمرار الثورة سلمية.
*قد يستشعر الشارع السوداني تخوفا من حمامات دم وقتل للمواطنين عند دخول الحركات المسلحة للمدن؟
-إن دخولنا لمدينة امدرمان، سابقا شهادة كافية للمواطنين بأننا حركة منضبطة ومسئولة ، ليس من أجندتها التعرض للمدنيين، ونحن كحركة نؤيد الثورة السلمية ، وسنتحول إلى حركة سياسية بمجرد زوال الإنقاذ، ليكون صندوق الاختراع هو الفيصل في حجم تواجدنا بالساحة السياسية السودانية.
*هل تتوقع تراجعا في الحركة الاحتجاجية بالشارع السوداني حال تحسن الأداء الاقتصادي لحكومة الخرطوم؟
– توجد محاولات من بعض القوى لإجهاض الثورة، بمواقفهم الضبابية والمتخاذلة، هم اخطر الناس على الثورات ونحذر شعبنا منهم وعزلهم فهم جزء من النظام، والثورة لن تتوقف ولا اعتقد أنها ستأخذ وقتا طويلا لتطيح بالإنقاذ، مع وجود المواقف الإقليمية والدولية الواضحة ضد هذا النظام الذي يشتم رئيسه شعبه ويصفهم بالعبيد.
*ماذا عن مؤتمر أهل دارفور واستمرارية اتفاقية الدوحة؟
-مؤتمر أهل دارفور لم يتجاوز كونه حشدا جماهيريا أو شوفينية للنظام ، وكان التيجانى السيسى الذي عين على رأس السلطة الإقليمية بدارفور ثمنا لتوقيعه على وثيقة الدوحة، كان يريد الهروب ، وشكي من عدم توفير وسائل مواصلات لمنسوبي حركته المزعومين، وأخيرا وفروا لهم بعض (الركشات)، ولم ينفذ ما تعهد به النظام في وثيقة الدوحة ولم تكن هناك ترتيبات أمنية ، واتضح أن التيجانى، ليس لديه جيش على الأرض، مما أضطره لتجنيد أطفال من المدارس، وهربوا أيضا لعدم وجود مرتبات، والتيجانى، بعيد عن أهل دارفور ومشاكلهم اليومية، فمعظم وقته يمضيه في الخرطوم، وجزء ممن رافقوه، كانوا مناضلين بالفعل ولكن طول فترة النضال نالت منهم، فجاءوا معه إلى الخرطوم، لكن معظمهم خرجوا عليه اليوم لحركات أخرى ، وخطاب التيجانى في مؤتمر أهل دارفور، كان فضيحة، حيث سخره لمدح البشير وعلى عثمان ، المسئول الأول عن كل الجرائم التي حدثت في السودان فهو مسئول عن مقتل بولاد ومجدي وجرجس وضباط 28 رمضان وهو مبتكر فكرة تكوين مليشيات الجنجويد ، فجاء خطاب التيجانى مديح لمجرم بالفطرة يجب أن يحاكم أمام محكمة الجنايات الدولية .
*ما هي توصيات المؤتمر وهل هناك انسداد كامل لباب الدوحة أم لازال مواربا؟
-أما عن توصيات المؤتمر، فقد كان من المفارقات توكيل بحر أبو قردة، وزير النظام للصحة، بمتابعة الاتصال بمن لم يوقع على اتفاقية الدوحة من الحركات، ومن يود التوقيع منهم!!! وأبو قردة ليس إلا مخبر بجهاز الأمن، وقد قام رؤساء جهاز الأمن السوداني : (نافع وعطا )، بابتزازه بتقديم أى معلومات صغيرة أو كبيرة عن حركة العدل والمساواة، مقابل حصوله على الوزارة، فكيف يصير وزيرا للنظام من كان عضوا بالعدل والمساواة ، وأحرج النظام بمثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت أمر قبض على المجرم الهارب عمر البشير!!، وكيف يكلف مخبر مثل هذا للاتصال بالحركات التي لم توقع لتصبح جزاءا من اتفاقية الدوحة؟؟؟
وعليه فإن الحديث عن الالتحاق باتفاقية الدوحة، مضيعة للوقت إيان الحراك الثوري الحالي، وأنصح كل من يفكرون في مصلحة السودان، بدعم خط وتفكير الثورة السودانية الناشبة، وإيجاد حلول شافية وحل شامل لكل مشاكل السودان، الأمر الذي أجمعت عليه القوى السياسية السودانية والمجتمع الدولي متمثلا في الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وكندا ومعظم الدول العربية وقوى ثورات الربيع العربي والدول الإفريقية. التي تدعم خط التغيير الشامل مما يؤدى لدولة المواطنة متساوية الحقوق والواجبات والديمقراطية والسلام.