أظهر بحث ميداني أجري على عشرات من النسوة اللواتي هربن جراء العنف في دارفور بأن ثلثهن أبلغن أو أظهرن علامات على حدوث عمليات اغتصاب، وكشفن عن مخاوف شائعة من عنف جنسي في معسكرات اللاجئين في تشاد، كما قالت جماعة تابعة لحقوق الإنسان في تقرير لها، يوم الأحد.
وقد حدث حوالي نصف عمليات الاغتصاب في دارفور من قبل رجال الميليشيا الجنجويدية الموالية للحكومة العروبية في الخرطوم. كما تعرض نصفهن الآخر لعمليات هجوم من قبل القرويين التشاديين قرب معسكرات الأمم المتحدة، حينما كانت المرأة تخرج عادة باحثة عن حطب أو لرعي الماشية، وذلك طبقاً لتقرير جماعة من الأطباء تعمل في مجال حقوق الإنسان، ومقرها في الولايات المتحدة.
وقد وصلت الجماعة الحقوقية إلى أن النساء الثمانية والثمانين الذين شملهن البحث عبر المشرفين على المعسكر، أومن خلال الاعتراف المباشر، لأن أسلوب تقارير انتقاء العينات، كما قال التقرير، يعيق رسم تصورات عامة حول انتشار الاغتصاب في دارفور أو في معسكر اعتقال فارشانا في تشاد.
إن تسجيل عمليات الاغتصاب، أو مقابلة ضحايا العنف الجنسي هو قضية إشكالية في الثقافة الدارفورية المسلمة، حيث تخشى النسوة من العار الاجتماعي الذي يمكن أن يحيق بهن، أو مكابدة عذابات أخرى، وفي أحيان كثيرة ينكرن المزاعم بدافع من الخجل. والأنكى من ذلك، ولإضفاء مزيد من التعقيدات على الجهود، فإن النساء المشردات داخل دارفور، كن يعشن في مناطق تحت سيطرة الحكومة، ويتخوفن من عمليات انتقام. فالقضية على درجة عالية من التعقيد بالنسبة للحكومة السودانية، التي تنكر أية عمليات اغتصاب منتظمة، أو عنف ضد النساء.
وينقل تقرير الجماعة الحقوقية الطبية PHR مزاعم تدور على نطاق واسع، لعمليات اغتصاب تم الإبلاغ عنها، على الغالب من قبل لاجئين من دارفور، وتم تأكيدها من قبل مسئولو إغاثة وحقوق الإنسان. وقال موظفون في الأمم المتحدة بأن عملية توثيق العنف أصبح أصعب من أي وقت مضى في أعقاب قرار الحكومة السودانية بطرد ثلاثة عشرة من جماعات الإغاثة الأجنبية العاملة بشكل رئيسي في دارفور.
وقد أصبحت عمليات الاغتصاب في دارفور تقع ضمن نطاق من النمطية الشائعة، حيث تتعرض قرية لاجتياح رجال معممين ومسلحين بالبنادق، يرتدون أزياء خاكية موحدة، وعادة ما يصلون على خيول، أو ظهور الجمال. ويعقب ذلك على الغالب غارات جوية يقوم بها الجيش السوداني؟
وتشرح إحدى النسوة من قبيلة المصاليت، كيف قام أربعة من الرجال العرب المسلحين بالبنادق بمهاجمة مزرعة عائلتها في قرية دارفورية، حيث أطلقوا النيران وقتلوا والدها، واغتصبوها، وكانت وقتئذ في سن الثالثة عشرة.
“حين أطلقوا النار على والدي كنت فتاة صغيرة، ولم يكن لدية أية قوة أو إمكانية للتصدي لهم، لقد استخدموني، وبدأت بالنزف، كان الأمر مؤلماً جداً،.. وعانيت المرض لمدة سبعة أيام، حيت لم أتمكن من النهوض”، كما قالت المرأة التي تبلغ اليوم تسعة عشر عاماً من العمر.
ودعا الأطباء العاملون في مجال حقوق الإنسان إلى اعتبار عمليات الاغتصاب قانونيا كجرائم حرب، وإلى حث المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد المشتبه بهم من السودانيين. كما التمسوا، أيضاً، ظروف حماية أفضل للاجئين في معسكرات الاعتقال في تشاد يشرف عليها البوليس التشادي، وقوات حفظ السلام الدولية، ومن ضمنها دوريات تجوب مناطق جمع الحطب.
وتقول الجماعة الحقوقية الطبية PHR بأن ثلاثة أطباء، وباحثين في مجال حقوق الإنسان، قابلوا ثمان وثمانية امرأة في نوفمبر/ تشرين ثاني، في معسكر الاعتقال في فارتشانا، تشاد، الذي يبعد حوالي ثلاثة وأربعين ميلاً ( 55 كم تقريباً) من الحدود السودانية، حيث كان أكثر من عشرين ألف دارفوري يخضعون لمراقبة ألفي جندي تشادي تقريباً.
تسع وعشرون امرأة من بين الثمانية والثمانيين امرأة، عانين من حالات اغتصاب محتملة وعلى نحو بالغ، وثلاث نسوة أخريات هوجمن لأكثر من مرة، كما تقول الجماعة.
هذا، وكان نزاع دارفور قد نشب في العام 2003 حين أشهر متمردون من إثنية إفريقية في ولاية غرب السودان السلاح ضد الحكومة الشمالية في الخرطوم، احتجاجاً على التمييز والإهمال. وقد نجم النزاع منذ ذلك عن خسارة مزعومة لـ 300 ألف شخص لحياتهم، إضافة إلى تشريد 2،7 مليون فروا إلى تشاد، حيث يعيشون في مخيمات اعتقال.
ترجمة: نضال نعيسة
إيلاف