إعلان الدوحة لمنظمات المجتمع المدني الدارفورييحدد أولويات تحقيق السلام الشامل والمستدام فى دارفور

اعلان الدوحة لمنظمات المجتمع المدني الدارفوري بالدوحة سقوفات داعمة للقوى الثورية
الدوحة/صدى الاحداث – وكالات :ضرورة إلغاء نظام الشرطي الظاعن في الولايات التي لا ترغب في استمرار هذا النظام.
الابقاء على ملكية الأراضي الحواكير وتحديد حدودها بواسطة الادارات الأهلية.
3 . 5 . 2- اعادة أراضي النازحين واللاجئين إلى أصحابها الأصليين واخلاؤها ممن سكنوها في فترة غيابهم
ضرورة تمثيل المرأة فى كل مستويات السلطة
صناعة السلام تتطلب إرادة قوية وثقة متبادلة
النزاع فى دارفور صراع سياسى تنموى واجتماعى
خلق فرص عمل وبناء القدرات للعاملين من ابناء الإقليم
اعتماد تدابير تضمن المشاركة العادلة لأبناء دارفور فى السلطة على المستويات المحلية والولائية والإقليمية والقومية

1 . 1- بدعوة كريمة من الوسيط الدولي المشترك السيد جبريل باسولي توافد الى الدوحة عاصمة دولة قطر المضيافة والراعية لمفاوضات السلام ممثلو المجتمع الدارفوري لعقد الاجتماع التشاوري الأول في الفترة من 17-20 نوفمبر 2009م، تزامن الاجتماع التشاوري للمجتمع المدني مع انطلاقة محادثات السلام الشامل في دارفور بالدوحة والتي خاطبها صاحب السمو معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وممثلو الدول والمنظمات الراعية لاتفاق السلام في دارفور ومنهم ممثل جامعة الدول العربية والممثل الخاص للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور وممثل منظمة المؤتمر الإسلامي، وممثلو الدول التالية: تشاد، إرتيريا، ليبيا، السعودية، سوريا، المملكة المغربية، تونس، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، اليابان، المملكة المتحدة، سويسرا، النمسا والاتحاد الأوروبي.
خاطب الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري للمجتمع المدني، سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر والسيد جبريل باسولي وممثل منظمات المجتمع المدني الدارفوري، ثم انخرط بعد ذلك المجتمع المدني الدارفوري في سلسلة حوارات حول موضوعات وقضايا بناء السلام العادل والمستدام في دارفور وكذا دور المجتمع المدني في كافة مراحل عملية السلام على ضوء نتائج اللقاءات التشاورية وحلقات العمل التي انعقدت في عواصم ولايات دارفور الثلاث، وقد تناولت تلك الحوارات الموضوعات التالية:
الترتيبات الأمنية ونزع السلاح.
تقاسم الثروة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ترتيبات تقاسم السلطة.
العدالة والمصالحة والعودة.
قضايا الأرض والمسارات الرعوبة.
دور المجتمع المدني في عملية سلام دارفور.
وقد توصل المؤتمرون إلى الأطر التالية:
2 . 1- إن النزاع في دارفور هو صراع سياسي تنموي واجتماعي، وله تاريخ طويل، إذ أن دارفور ومنذ استقلال السودان الذي تحقق في عام 1956 ظلت مهمشة، ولم تنل نصيبها في السلطة والثروة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يتناسب مع الكثافة السكانية للإقليم، (والبعد الإقليمي) واسهاماته في دعم الاقتصاد والناتج القومي.
3 . 1- إن الحرب التي دارت رحاها في دارفور خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تعقيد الأمور، وحولت المشكلة إلى كارثة نتج عنها، إضافة الى القتل والنزوح واللجوء والتشريد، تدمير شبه كامل للبنيات الأساسية من مياه وصحة وتعليم وطرق ومشروعات تنموية.. إلخ، والتي كانت محدودة أصلاً، ولا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية لسكان الاقليم. هذا بالاضافة إلى العوامل الطبيعية من جفاف وتصحر والتي زادت من معاناة المواطنين، وساهمت في زيادة التوترات، ونشوب المزيد من النزاعات.
4 . 1- إن الوضع الراهن في دارفور لا يطاق، فقد أدخل الإقليمي في نفق مظلم شغل العالم، ولابد من تضافر الجهود لإخراج دارفور من محنتها. يكمن الحل حسب رؤية المجتمع المدني الدارفوري في نبذ العنف والحرب، ولابد من الحوار والتفاوض السياسي الجاد بين أطراف النزاع بمشاركة مكونات المجتمع المدني الدارفوري كافة للوصول إلى حل عادل لسلام شامل ومستدام يسهم في رفع الغبن وتجاوز المرارات، ويرد الحقوق لأهلها، ويساعد في إعادة الثقة بين الأفراد والجماعات، ويعيد دارفور إلى سيرتها الأولى كإقليم يسع الجميع، وكأنموذج متفرد للهوية السودانية الجامعة، يسمو فوق القبلية والعنصرية والإثنية والجنس واللون.
5 . 1- إن من أسباب فشل الحلول السابقة لمشكلة دارفور تجاهل دور المجتمع المدني، واختزال المشكلة بين الحكومة وحاملي السلاح. واستشعاراً للدور الوطني، والمسؤولية التاريخية تجاه قضية الاقليم والوطن، فقد عزم المجتمع المدني الدارفوري أن يأخذ بزمام المبادرة، ويسهم بفعالية في كل مراحل عملية السلام كشريك أساسي وحيوي واستراتيجي لا يمكن تجاوزه.
6 . 1- لكل مرحلة متطلباتها وأدواتها، والمرحلة الحالية تتطلب المبادرة والطرح الصادق والمسؤول الذي يعكس نبض المجتمع ويعبر عن حاجاته. والمجتمع المدني الدارفوري بمكوناته الاجتماعية في كامل الجاهزية لطرح ومناقشة الأفكار البناءة، والمساعدة في تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، وتقديم المعلومة المتكاملة، والعون الفني لكل الأطراف خلال المراحل المختلفة لعملية السلام. كما أنه مستعد الآن أكثر من أي وقت مضى للمشاركة في المفاوضات والمساهمة بفعالية في تنفيذ مقرراتها، ومراقبة التزام الأطراف بما يتم الاتفاق عليه، وتحميل كل طرف مسؤولياته كاملة، والشهادة على ذلك أمام الله والنفس والوطن.

7 . 1- مبادىء أساسية:
أ- دارفور جزء من السودان الواحد الموحد وسيظل يعمل بكل مكوناته من أجل تحقيق السلام العادل والتنمية المستدامة في كل ربوع السودان.
ب- قضية دارفور قضية سياسية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية لا يمكن حلها إلا بالحوار الجاد بين أبناء الوطن.
ج- وحدة أبناء دارفور ضرورية لتحقيق السلام واستدامته عبر إرادة حقيقية تعبر عن تراضي مكونات دارفور الاجتماعية.
ه- السلام الاجتماعي القائم على التعايش السلمي يشكل أرضية صلبة ينهض عليها السلام السياسي الشامل و هو أمر لا يتحقق إلا بمشاركة المجتمع المدني الدارفور.
و- صناعة السلام تتطلب إرادة قوية وثقة متبادلة واعتصاماً بما يجمع ولا يفرق ويبني لا يهدم، وأن يضع الجميع المصلحة العامة للبلاد والعباد فوق أي اعتبار.
ز- الأمن حالة نفسية يستشعرها الإنسان في قرارة نفسه وأسرته والمجتمع من حوله، وبالتالي قبل توفير القوات النظامية اللازمة لتوفير الأمن ينبغي توفر المناخ الملائم الذي يشيع الطمأنينة بين المواطنين.
2- الرؤى والمقررات:
1 . 2- الترتيبات الأمنية ونزع السلاح:
يجب أن تتضمن الترتيبات الأمنية بين الحكومة والحركات المسلحة ما يلي:
1 . 1 . 2- قبل توقيع إتفاقية السلام:
أ- الوقف الفوري لإطلاق النار يلتزم به الطرفان إلتزاما كاملا، وتحديد آليات فاعلة ومستقلة وفقا لإطار سياسي للتفاوض متفق عليه.
ب- وقف الأعمال العدائية بكافة أشكالها بما في ذلك الإعلام السالب.
ج- عدم التعرض غير القانوني للنازحين وعدم التضييق الأمني على المعسكرات مع ضرورة تسهيل إنسياب حركة الأفراد والمؤن والمدخلات الاقتصادية والخدمية للمعسكرات.
د- تأمين مسارات العون الإنساني وتسهيل إنسياب الدعم للمتضررين والمحتاجين في كافة المناطق.
ه- ضرورة عدم تجنيد الأطفال وعدم اشراكهم في العمليات العسكرية والتزام الأطراف بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
2 . 1 . 2- بعد توقيع اتفاقية السلام:
أ- اعتماد خطط وتدابير تعالج وضع قوات الأطراف المتصارعة على الأرض بعد السلام مثل ترتيبات التسريح، الدمج، إعادة التأهيل، وضع النساء المحاربات، وسحب الدعم عن المعارضات الخارجية ونشر قوات الأمم المتحدة مع دول الجوار.
ب- الجمع المتزامن للسلاح من كل الأطراف عدا القوات النظامية المنشأة بموجب الدستور وذلك بمشاركة كل الأطراف المعنية بمساعدة زعماء القبائل وقيادات الإدارة الأهلية وقوات اليوناميد، وتحفيز المبادرين بتسليم سلاحهم طوعا ممن لم تثبت إدانتهم في جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق المواطنين، وتفعيل القوانين التي تنظم حيازة السلاح والآليات التي تراقب ذلك وتحاسب المتفلتين.
ج- تفعيل دور القيادات والإدارات الأهلية على كافة المستويات بما في ذلك معسكرات النازحين مع ضرورة رد الصلاحيات القانونية والإدارية والمالية لهذه القيادات والإدارات لتقوم بدورها الرائد في حفظ الأمن والتعامل مع الانفلاتات الأمنية في مناطقها وفق الضوابط والنظم الأهلية المتعارف عليها في دارفور، وفقا لقانون يراعي خصوصية دارفور.
د- اعتماد تدابير أمنية فاعلة ومسؤولة لحماية النازحين في المعسكرات بواسطة قوات اليوناميد وبمساعدة الإدارات الأهلية للنازحين في المعسكرات، وتأمين الحماية للنازحين عند العودة بواسطة إداراتهم الأهلية بمعاونة قوات الشرطة الموحدة وقوات اليوناميد بالاضافة الى قوات الجيش إذا تطلب الأمر ذلك.
ه- إلغاء نظام الشرطي الظاعن في الولايات التي لا ترغب في استمرار هذا النظام واسناد دوره لقوات الشرطة الموحدة لتقوم بحماية المسارات والمراحيل بالتعاون مع الإدارات الأهلية للكيانات الاجتماعية المعنية.
و- تفعيل الاتفاقيات الأمنية بين السودان ودول الجوار لضبط الحدود، والعمل المشترك لوقف الحروب والنزاعات، مع ضرورة اعتماد آليات فاعلة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات وتحميل الأطراف مسؤولياتها.
ز- اعتماد تدابير تعالج الأوضاع الأمنية للاجئين تؤمن سلامة إقامتهم في دول الجوار، وكذلك سلامة عودتهم لمناطقهم بعد ان يتحقق السلام.
ح – اعتماد تدابير شاملة ومتكاملة لإصلاح الأجهزة الأمنية لتكون قومية وفاعلة ومسؤولة وخاضعة للمحاسبة والتقويم وموثوقا بها من قبل المواطنين.
ط – تضمين برامج وآليات للتنمية الاقتصادية في اتفاقية سلام دارفور وتوفير بدائل معيشية لمن وضعوا السلاح ممن لم تثبت إدانتهم في انتهاكات أو جرائم حرب، وكذلك للعاطلين عن العمل، والفاقد التربوي حتى لا يضطروا الى حمل السلاح.
ي – تضمين استراتيجيات وآليات في اتفاقية سلام دارفور وبرامج لنبذ العنف ونشر ثقافة السلام ورتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي بين مكونات دارفور الاجتماعية.
ك – توفير موارد وآليات لتوفير الدعم المالي واللوجستي والفني لتنفيذ الترتيبات الأمنية ومراقبة التزام الأطراف بها.
3 . 1 . 2- يكون للمجتمع المدني دور فاعل وتمثيل مناسب في كل الآليات واللجان التي تشرف على انفاذ ما ذكر أعلاه، وتتاح له الحرية الكاملة للنقد البناء ونشر الحقائق دون حجر أو وصاية من أحد.
2 . 2- تقاسم الثروة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية:
1 . 2 . 2- الثقل السكاني لإقليم دارفور هو المعيار لتقاسم الثروة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الخدمات في اي اتفاقية تتعلق بدارفور مع مراعاة التمييز الايجابي والتأكيد على ضرورة تنفيذ مشروعات استراتيجية تنموية كبيرة ذات طابع قومي خلال العامين القادمين مثل انفاذ ما تبقى من طريق الانقاذ الغربي، وربط دارفور بالشبكة القومية للكهرباء، وذلك للأثر الايجابي الكبير الذي ستحدثه مثل هذه المشروعات في حياة الناس، وفي تعميق الشعور بالقومية، وإزالة الإحساس بالتهميش.
2 . 2 . 2- يشدد المجتمع المدني على ضرورة اعادة العمل بنظام الداخليات في المدارس، خاصة في مناطق التداخل الزراعي – الرعوي.
3 . 2 . 2- ضرورة تنفيذ مشروعات تنموية تلبي الاحتياجات المحلية لعملية السلام على المدى القصير والمتوسط تحت اشراف كوادر وخبرات من دارفور بمساعدة بيوت الخبرة القومية والعالمية مثل:
أ- ربط ولايات دارفور بخطوط السكك الحديدية والطرق المعبدة والكباري.
ب- تكملة مطار الجنينة وإنشاء مطارات حديثة في ولايات دارفور.
ج- وضع برامج وآليات لتمكين المرأة ودعم الأيتام والأرامل والمسنين في المجتمع ورعاية الأمومة والطفولة.
د- استغلال الموارد الطبيعية في ظاهر الأرض وباطنها.
ه – تخصيص حصة عادلة من الموارد البترولية لدارفور.
و- تشجيع الاستثمار الخارجي والسياحة في دارفور وتجارة الحدود.
4 . 2 . 2- الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ومشاركة دارفور في موارد البترول وكل الموارد القومية الأخرى.
5 . 2 . 2- خلق فرص عمل وبناء القدرات للعاملين من أبناء دارفور.
6 . 2 . 2- على المجتمع الدولي دعم التنمية في الإقليم.
7 . 2 . 2- يؤكد المجتمع المدني الدارفوري على ضرورة أن تفي الحكومة السودانية، والأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة والدول المانحة، والمجتمع الدولي بصفة عامة بالالتزامات تجاه عملية السلام، واعادة الإعمار والتنمية في دارفور مع أهمية اعتماد آليات لتنفيذ وتقويم ومراقبة ما تم الاتفاق عليه.
8 . 2 . 2- يؤكد المجتمع المدني على أن للقيادات والمجتمعات الدارفورية دورا حيويا بصفتها شريكا في عمليات الاعمار والتنمية مثل تهيئة المناخ للعمل التنموي، تحريك وتحفيز المواطنين للمشاركة والاسهام الايجابي في المشروعات التنموية، حماية مشروعات وموارد التنمية من المخربين… الخ.
9 . 2 . 2- العمل على انشاء مؤسسة مستقلة للتنمية الاقتصادية واعادة الاعمار لدارفور.
0 . 1 . 2 . 2- أن تشمل اتفاقية السلام الشاملة لدارفور فصلا خاصا بعمليات اعمار دارفور.
1 . 1 . 2 . 2- يشدد المجتمع المدني على ضرورة اعادة العمل بنظام الداخليات في المدارس، خاصة في مناطق التداخل الزراعي – الرعوي.
2 . 1 . 2 . 2- يشدد المجتمع المدني على ضرورة دعم الجامعات في دارفور والاستمرار في سياسة اعفاء طلاب دارفور بالجامعات القومية من رسوم الدراسة والداخليات على أن تتحمل الحكومة القومية النفقات.

3 . 2- ترتيبات تقاسم السلطة:
1 . 3 . 2- ضرورة اعتماد تدابير تضمن المشاركة العادلة لأبناء وبنات دارفور في السلطة على المستويات المحلية والولائية والإقليمية والقومية.
2 . 3 . 2- ضرورة تضمين معايير علمية وقياسية عادلة يهتدى بها في انشاء الولايات والمحليات والوحدات الادارية لضمان فعالية مشاركة المواطنين دون تمييز قبلي أو اثني أو جهوي أو سياسي.
3 . 3 . 2- يجب تمثيل دارفور في مؤسسة الرئاسة، والوزارات الاتحادية السيادية، وأجهزة الخدمة المدنية والأجهزة التشريعية، والسلك الدبلوماسي والقضائي، قيادات الأجهزة الأمنية، والمفوضيات والمؤسسات الاقتصادية القومية بما يتناسب مع الكثافة السكانية والثقل الاقتصادي للإقليم مع التميز الايجابي.
4 . 3 . 2- يجب اسناد مهام ادارة الأجهزة الأمنية إلى الكوادر المؤهلة من أبناء وبنات دارفور.

. 3 . 2- يجب تفعيل دور الادارات الأهلية واعادة الصلاحيات اليها لتقوم بدورها كاملا كشريك في السلطة كما كانت في السابق عبر الغاء التشريعات القائمة وسن قوانين جديدة للادارة الأهلية يضمن حق المواطنين في اختيار وعزل من يمثلهم.
6 . 3 . 2- يجب تهيئة الظروف المناسبة والعادلة لمشاركة أهل دارفور في الانتخابات وعمليات التحول الديمقراطي الأخرى في البلاد، وأن يكون التوافق الدارفوري هو الفيصل في تحديد النظام الأمثل للحكم في دارفور خلال الفترة الانتقالية.
7 . 3 . 2- ضرورة الغاء القوانين المقيدة للحريات وتفعيل دور السلطة الرابعة، ومؤسسات المجتمع المدني، لتشارك في كل مراحل اتخاذ القرار، ولتقوم بدورها الحيوي في المراقبة وتمليك الحقائق للمواطنين.
8 . 3 . 2- ضرورة اعادة عملية التعداد السكاني.
9 . 3 . 2- يجب تمثيل المرأة في كل مستويات السلطة بنسبة لا تقل عن 25%
0 . 1 . 3 . 2- تعتبر اتفاقية سلام دارفور المرتقبة جزءاً لا يتجزأ من دستور جمهورية السودان.
1 . 1 . 3 . 2- هناك قضايا هامة ما زالت في حاجة الى المزيد من البحث والتشاور بهدف الوصول الى توافق حولها مثل قضية مستوى حكم دارفور سواء الإقليم وتحته ولايات أم الولايات لوحدها. ستوالي مكونات المجتمع المدني الدارفوري بحثها والتشاور حولها على أوسع نطاق.
4 . 2- العدالة والمصالحة والعودة:
1 . 4 . 2- بما أن العلاقة بين المصالحة والعدالة وجبر الضرر وطيدة ومترابطة فقد شدد المجتمع المدني على ضرورة ان تكون عمليات المصالحة والعدالة متكاملة، ومقنعة، وعادلة، وشفافة، وفعالة، ومستوعبة للمناهج والآليات التي يرتضيها الدارفوريون، وتسهم في ازالة الغبن، وتطبيب النفوس، ورتق النسيج الاجتماعي.
2 . 4 . 2-
3 . 4 . 2- وضع الاستراتيجيات والبرامج والوسائل المطلوبة لتهيئة المناخ لتحقيق العدالة والمصالحة ورتق النسيج الاجتماعي.
4 . 4 . 2- يؤكد المجتمع المدني أهمية تطبيق العدالة الانتقالية وذلك عبر الآليات التالية:
أ – تكوين لجان للحقيقة والمصالحة تتسم بالخبرة والكفاءة والحياد، وتعمل وفق النموذج الذي يرتضيه أهل دارفور مع تحديد صلاحياتها وسلطاتها.
ب – تثبيت الدور الحيوي والهام للمجتمع المدني في الوصول للحقيقة والمصالحة.
ت – جبر الضرر والتعويضات الفردية والجماعية للمتضررين مع مراعاة مشاركة فاعلة للمرأة في ذلك. وذلك عبر آليات واضحة تحدد المتضررين وطريقة جبر ضررهم وتحديد مقدار تعويضهم ومدة استيفاء حقوقهم الفردية والجماعية.
ث – الإقرار بأن للمصالحة مستويات مختلفة يجب ان تعالج وفق الأطر والآليات المناسبة لذلك.
ج – التأكيد على عدم افلات مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الخطيرة مثل جريمة الاغتصاب من العقاب، وتمكين ضحايا تلك الجرائم والمتضررين من الوصول للعدالة الانتقالية وكافة مستوياتها سواء كانت وطنية او اقليمية او عالمية.
ح – محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم في دارفور ومقاضاة المجرمين.
خ – ايجاد ضمانات للمحاكمة العادلة التي تضمن حقوق الجاني والضحية وتضمن استراتيجيات وآليات ووسائل تضمين استقلالية القضاء ونزاهة الاجهزة والمؤسسات العدلية.
د – تأمين الرقابة لضمان حيادية ونزاهة العمليات العدلية والتصالحية.
ذ – تنفيذ بنود المصالحات السابقة والإيفاء بالتزاماتها.
ر- اصلاح النظام القضائي بما يكفل تحقيق العدالة الانتقالية.
ز – اصلاح التشريعات الجنائية بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية لضمان النص على الجرائم الدولية غير المنصوص عليها في القوانين السودانية.
س- اصلاح التشريعات فيما يتعلق بالحصانات وإلغاء الحصانات التي تؤدي الى الإفلات من العقاب اجرائياً وموضوعياً.
ش- مراجعة واصلاح القوانين الخاصة بالمرأة للتواكب مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.
5 . 4 . 2- الربط بين عمليات العدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية لضمان سلامة العائدين، والعودة بالحياة تدريجيا الى ما كانت عليه قبل الحرب.
6 . 4 . 2- تهيئة المناخ للعودة التلقائية وتوفيق اوضاع غير الراغبين من النازحين للعودة.
7 . 4 . 2- بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.
8 . 4 . 2-عدم تسييس الادارة الأهلية.
9 . 4 . 2- اقامة نصب تذكاري يخلد ذكرى أزمة دارفور لتكون تاريخا محفوظا للأجيال القادمة وانعاشا لذاكرتهم وتخليدا لذكرى ضحايا الحرب.

5 . 2- قضايا الأرض والمسارات الرعوية:
1 . 5 . 2- يجب تحديد حدود دارفور وفق خارطة 1959 مع ضرورة اعادة النظر في قانون تسجيل الأراضي لعام 1970.
2 . 5 . 2- الابقاء على ملكية الأراضي الحواكير وتحديد حدودها بواسطة الادارات الأهلية.
3 . 5 . 2- اعادة أراضي النازحين واللاجئين إلى أصحابها الأصليين واخلاؤها ممن سكنوها في فترة غيابهم.
4 . 5 . 2- اعتماد ترتيبات تضمن للرحل الراغبين في الاستقرار وتبني أنماط معيشية جديدة للتمكن من ذلك بما يتوافق والأعراف الدارفورية الراسخة، ولا يتسبب في احتكاكات أو نزاعات جديدة. على أن تدعم الدولة الخدمات الأساسية وتطوير اقتصاديات الرحل التي تساعد على الاستقرار، وتساعد في تطوير المهارات والتقنيات لترقية الانتاج وزيادة الدخل لكل المجموعات في المناطق المعنية.
5 . 5 . 2- عدم فرض ادارة أهلية جديدة بدون موافقة الادارة القديمة.
6 . 5 . 2- يجب أن يتم فتح المسارات الرعوية باتفاق الأطراف المعنية وفق الأعراف والتقاليد الدارفورية المتبعة. على أن تتولى الدولة توفير خدمات المياه والصحة والتعليم والخدمات البيطرية على طول المسارات وفي مناطق الراحة الصواني .
7 . 5 . 2- يجب أن تتضمن الاتفاقيات حول الأرض والموارد الطبيعية استراتيجيات وبرامج لحماية الموارد الطبيعية وتطويرها، وتوفير بدائل الطاقة ومواد البناء من المصادر غير الغابية، وانشاء الطرق وتدعيم وسائل النقل لتقليل التكاليف، وكذلك تفعيل قوانين حماية الموارد الطبيعية، ونشر ثقافة التشجير والوعي البيئي.
8 . 5 . 2- ضرورة اعتماد ترتيبات واستراتيجيات لاستغلال مياه الوديان والمياه الجوفية وحوض دارفور المائي في تطوير الأنشطة الزراعية والرعوية، وكذلك الاستفادة من المعادن والبترول في زيادة الناتج المحلي والقومي، وتوفير فرص العمل والرفاه لمواطني دارفور خاصة وللسودانيين عامة.
9 . 5 . 2- ضرورة مراجعة السجلات المدنية، وفحص الجنسيات والوثائق الثبوتية التي منحت للوافدين والمهاجرين الجدد منذ عام 2003.

6 . 2- دور المجتمع المدني في عملية سلام دارفور:
1 . 6 . 2- قرر المشاركون أن يكون للمجتمع المدني دور فاعل وحيوي خلال كل مراحل عملية السلام بصفته شريكا استراتيجيا مؤهلا، له من المعرفة والخبرة والامكانيات ما يمكنه من احداث الفرق، وقلب الموازين وتمكين أطراف النزاع من التواصل إلى نقاط تلاق تسهم في تحقيق السلام واستدامته، وقد حدد المشاركون الأدوار كما يلي:
2 . 6 . 2- قبل المفاوضات:
أ – بلورة الرؤى والافكار البناءة، وتحديد الموضوعات المهمة وذات الأولوية التي يجب ان تناقش في طاولة المفاوضات وتضمن في اتفاقيات السلام.
ب – تهيئة أطراف النزاع والمواطنين للحوار والتفاوض السلمي بكل الوسائل، ونشر ثقافة السلام، ونبذ العنف، والتعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات.
ج – استخدام كل المنابر المتاحة لتصحيح المفاهيم والمعلومات الخاطئة عن خصائص المجتمع والابعاد الحقيقية لمشكلة دارفور، والطرق المثلى التي يمكن ان تسهم في حل المشكلة.
ه- تحريك كل مكونات المجتمع الدارفوري في الداخل والخارج بصفة خاصة، والسودانيين بصفة عامة للمشاركة في المسيرة السلمية لايجاد حل شامل وعادل لقضية دارفور.

3 . 6 . 2 خلال المفاوضات:
أ- اعتماد الحوار المخلص والصريح والشفاف منهجا اساسيا للتفاوض
ب- تقريب وجهات النظر والضغط على أطراف النزاع للالتزام بالثوابت، واعتماد منهجية علمية تعترف بالحقائق، وتضع النقاط على الحروف بكل تجرد للوصول الى اتفاق سلام.
ج – المشاركة بفاعلية في المفاوضات كشريك والتأكيد على أن قضية دارفور ذات أبعاد سياسية، وتنموية واجتماعية، وان الحلول المطروحة يجب ان تستوعب وتعالج هذه الأبعاد.
د – تصحيح المعلومات المغلوطة، وتقديم العون الفني متى ما تطلب الموقف ذلك.
ه – تقديم نماذج عملية، ومساهمات فاعلة لاقناع أطراف النزاع بمحورية دور المجتمع المدني في عملية السلام كشريك لا يمكن تجاهله.
و – توثيق ما دار في جلسات التفاوض والشهادة عليه.
ز – تكون مشاركة منظمات المجتمع المدني بدارفور مشاركة أصيلة في مفاوضات سلام دارفور على ألا تقل نسبة النساء عن 30% .
ر – تمكين منظمات المجتمع المدني من الاتصال بأطراف التفاوض وتشجيعهم على توحيد رؤية الحركات ودفع الاطراف للتفاوض وتكوين آلية من منظمات المجتمع المدني للقيام بهذا الدور.

4 . 6 . 2 عند التوقيع على اتفاقية السلام:
أ – التأكيد على تضمين دور المجتمع المدني كشريك في انفاذ اتفاقية السلام.
ب – الحضور كشريك والقيام بتوثيق الحيثيات بكل صدق وشفافية.

5 . 6 . 2 بعد التوقيع:
أ – التبشير باتفاقية السلام، وتعبئة مكونات المجتمع المدني بما فيها الشباب والمرأة ودعمها للانخراط في المسيرة السلمية من اجل دارفور.
ب – ضرورة المشاركة الفاعلة للشباب في كل مراحل العملية السلمية في دارفور.
ج – المشاركة الفاعلة في تكوين لجان الترتيبات الامنية، وانفاذ العدالة، وحصر المتضررين، وتقدير التعويضات، ورعاية المصالحات، وترتيبات العودة، ورتق النسيج الاجتماعي، والتنمية واعادة الاعمار،.. الخ، والتمثيل المناسب للمجتمع المدني فيها، كذلك المشاركة في تحديد ووضع الضوابط لآليات انفاذ الاتفاقية، التمثيل والمشاركة الفاعلة في لجان المتابعة والتقييم والمحاسبة وتمليك الحقائق للجميع بكل تجرد وشفافية.
د- العمل المخلص والجاد في كل اللجان المذكورة أعلاه، وتقديم المشورة، وتسخير امكانيات المجتمع المدني المعرفية والفنية والقيادية على كل المستويات لتحقيق الأهداف المرجوة.
ه – نشر ثقافة السلام ونبذ العنف وتحقيق التعايش السلمى.
و – توثيق التجارب الرائدة والدروس المستفادة ونشرها على أوسع نطاق.
ز- تكريم الشخصيات والمؤسسات والهيئات والدول التي ساهمت في التوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل في دارفور.
ر- يظل منبر الدوحة المنبر الوحيد للتفاوض وتناشد منظمات المجتمع المدني دولة قطر لمواصلة جهودها المضنية حتى الوصول إلى السلام. وأن يبقي دورها مؤازراً لدارفور حتى تحقيق اعادة الإعمار والتنمية الشاملة وذلك من خلال التعاون مع المجتمع الاقليمي والدولي.

3 – آلية المجتمع المدني الدارفوري
تماشياً مع توصيات تقرير حكماء افريقيا بشأن الوضع في دارفور، يشكل المجتمع المدني بدارفور آلية فاعلة تقوم بإنزال رؤى ومقررات إعلان الدوحة إلى القواعد بدارفور وشرحها وأخذ الملاحظات عليها وكذلك القيام بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وعلى وجه التحديد بعثة الأمم المتحدة المشتركة والوسيط الدولي المشترك وآلية الحوار الدارفوري- الدارفوري والتشاور والدول الراعية للمفاوضات والمشاورات المتعلقة بنزاع دارفور وتشكيل آليات فرعية بالولايات لضمان تفعيل عمل المجتمع المدني على مستوى القواعد بالمحليات والقرى والفرقان والمعسكرات.

4- نداء واستنهاض
يتوجه ممثلو المجتمع المدني الدارفور بمناشدة قوية لحكومة السودان بالاستجابة لمتطلبات السلام، ونناشدها للتعامل مع قضية دارفور كأولوية قصوى تتطلب الحل السريع والعاجل وتهيئة المناخ لإعادة النازحين واللاجئين، كما ندعوها إلى إعمار القرى والمرافق التي دمرتها الحرب وانفاذ توصيات المجتمع المدني المتعلقة بقسمة السلطة والثروة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والترتيبات الأمنية. كما ندعوها إلى توجيه الإعلام الرسمي لنشر ثقافة السلام وإتاحة الفرص الاعلامية المتكافئة لكل الأطراف للتعبير عن نفسها.
وإننا في هذا المقام نناشد أبناء دارفور في الحركات المسلحة كافة أن يتساموا فوق خلافاتهم وصراعاتهم وأن يتجهوا بقلب رجل واحد إلى طاولة المفاوضات لوضع حد فوري ونهائي لمعاناة أهلهم. وندعوهم لتوحيد رؤاهم التفاوضية من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل لمشكلة دارفور، وندعوهم إلى المساهمة في تسهيل انسياب العون الإنساني وحركة المواطنين والقوافل التجارية.
وأخيراً نتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، وإلى حكومته وشعبه على رعايتهم الكريمة لعملية سلام دارفور وجهدهم المتواصل، وصبرهم على جهودهم من أجل السلام. والشكر موصول لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الذي ظل يولي عملية سلام دارفور أقصى درجات العناية والاهتمام، والشكر ممتد للسيد أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر لدأبه المتواصل وحرصه المتعاظم من أجل تحقيق السلام في دارفور.
كما أننا نتوجه في هذا المقام للوسيط الدولي المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة السيد جبريل باسولي بعظيم الشكر وكامل التقدير للجهد المضني لإحلال السلام في دارفور، آملين أن تتواصل جهوده الفعالة والمقدرة حتى يتحقق السلام في دارفور. والشكر موصول للسيد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية والصين وسائر الدول الصديقة والشقيقة التي شرفتنا في الاجتماع التشاوري وأعربت عن دعمها لمسيرة السلام في دارفور.