إتفاقية الدوحة في الميزان بقلم / محمد داؤد

إتفاقية الدوحة في الميزان بقلم / محمد داؤد [email protected]

شهد إقليم دارفور منذ عام 2002م  الي الان صراعاً مريراً بين مليشيات المؤتمر الوطني والحركات المسلحة التي تطالب بنصيبها من السلطة والثوره من المركز؛ هذا الصراع أدي الي إختلال موازين القوة لصالح الحركات المسلحة مما دفع نظام المؤتمر الوطني الي إرتكاب جرائم ضد الانسانية علي المواطنين العزل من قتل وتشريد وإغتصاب ، مما أجبر المواطنين الباقين علي قيد الحياة الهروب من مناطقهم الاصلية إما بالنزوح أواللجؤ الي دول الجوار طلبا ً للنجدة ، واستغلت حكومة المؤتمر الوطني هذه الاوضاع وعملت علي تغير الخارطة السكانية ديموغرافيا عبر نظرية الاحلال والابدال بإستيراد سكان جدد الي المناطق التي نزح منها أهلها الاصليين ليكونوا سكاناً أصليين وفقاً للمشروع الحضاري .
وبعد فشل إتفاقية أبوجا للسلام في إخماد نار الحرب سعت الحكومة الي إضعاف الحركات المسلحة عن إختراق بعض الحركات المسلحة ، ومواصلة لهذا النهج الاختراقي تم في شهر يونيو 2011م  التوقيع علي إتفاقية سلام دارفور أو ما يسمي (بوثيقة دوحة للسلام ) بين المؤتمر الوطني وحركة التحرير والعدالة الذي تم تجميع قادتها من سواقط حركتي تحرير السودان وحركة العدل والمساواة؛ وبعض أبناء دارفور الذين يعملون في المنظمات الدولية ؛ وأبناء دارفور في جهاز الامن والمخابرات الوطني ؛ وبعض تجار الحرب والانتهازيين ومصاصي دماء من أبناء دارفور ، وكان هدف هذه الاتفاقية القضاء الحركات المسلحة الرافضة لعملية السلام تحت إباعة وبرنامج المؤتمر الوطني ، بعد أن مزق مليشيات المؤتمر الوطني (جنجويد ‘ دفاع الشعبي ‘ شرطة الشعبية ‘ شرطة المجتمعية ‘ جهاز الامن ‘ أخوات النسيبة ‘والدبابين ‘ حرس الحدود ‘ أم باغة ‘ إحتياطي المركزي ) الاقليم ، ولكن بعد مرور حوالي ثمانية أشهر تبين لنا بأن هذه الاتفاقية ماهي إلا إتفاقية للوظائف الوهمية وسرقة موارد وأموال دارفور من قبل الموقعين عليه .
المتأمل والمتفحص للوضع الدارفوري بعد توقيع هذه الوثيقة فإن الاوضاع إزداد سوءاً ‘ بإزدياد معدل القتل والاغتصابات والسرقات اليومية ، وإذا نظرنا الي هذه الوثيقة بعيون فاحصة فإن هذه الوثيقة لم تخاطب قضايا دارفور الحقيقية المتمثلة في توفير الامن أولاً عن طريق نزع سلاح المليشيات الحكومية آلانفة الذكر ؛ وتقديم مرتكبي تلك الجرائم الي العداله بمن فيهم الجنرال الراقص عمر البشير وأعوانه وطرد المستوطنون الذين أتي بهم الحكومة الي أماكنهم الذي أتو منه ، كما تجاهلت الوثيقة كل هذه الجرائم وأهتم بالوظائف ‘ وأكثر ما أثارني تسمية تلك الجرائم التي أرتكبت في دارفور بالاَثام أي ليس للبشر حق للمحاسبة وإنما تكون المحاسبة من الله وحده وتعالي ، ومما يدلل لنا بأن تلك الاتفاقية ليست أتفاقيةً للسلام إنما إتفاقية للمصالح الذاتية والاثنية تلك المعارك التي دارت في الخرطوم بإسم الكيانات ، مما أدي الي أقصاء بعض الكيانات الدارفورية من كعكتهم ، مما أدخل قضية دارفور بصورة عامة في التشكيك الظني .
اما فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية فان الحكومة تنصلت فيما ورد في الوثيقه وعملت علي تنفيذه وفقاً لرؤية وبرنامج المؤتمر الوطني والدليل علي ذلك منصب نائب الرئيس وتشكيلة السلطة الاقليمية الذي يسيطر عليها المؤتمر الوطني وبإعطاءهم وزارة الازمات وبعض وظائف الهامشية في المركز والولايات ‘ هذا فيما يتعلق بنصيب دارفور من السلطة ، أما الجانب الاخطر هي فيما يسمي بالترتيبات الامنية ومن المعلوم بان لهذه الحركة ليس له أي قوة عسكرية في الميدان وحينما أتو لهذا البند سعت المؤتمر الوطني الي استغلال هذه الحركة في تجنيد عساكر لقتال الجبهة الثورية بعض ان رفض كل الشعب السوداني القتال تحت اباعة الجيش السوداني بإعتباره أداة  من أدوات المؤتمر الوطني من أجل بقاءه في السلطة ؛ حيث قام الحركة ووفقاً لاتفاقية السرية الموقعة بينها وبين المؤتمر الوطني الي نشر إشاءات للمواطين البسطاء بأن الحركة سوف تعطي كل من ينتسب اليها ضباطا في الجيش السوداني وبمرتباط مغريه مما دفع بعض فاقدي الوعي من شباب وبعض خريجي الجامعات التوجه الي المؤسكرات الذي فتحها الحركة ولكن هذا المخطط خدعة يقوم بها المؤتمر الوطني من أجل زج أبناء دارفور في الجيش الحكومي ومن ثم الدفع بهم في معارك القتال مع الجبهة الثوريه السودانية نيابة عن المؤتمر الوطني مما يزيد من إطالة عمد الحكومة وتزداد معها المعاناة الشعب الدارفوري.
هذه المخطط التي تسعي حركة التحرير والعدالة الي تنفيذه ضد أبناء بعض الابرياء يعتبر وسمة عار للحركة خاصة مع أقتراب موعد الهزيمة الكبري للمؤتمر الوطني في الخرطوم ، لذا انا أوجه رسالة الي كل أم غيورة علي ابنه عليه أن لايترك ابنه لإنتحار مقابل وعود وهمية لا اساس لها من الصحة .
وإن عدتم عدنا