إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة : الصادق المهدي للمرة الألف – لست وصيا على دارفور، مغازلة البشير لا تأتي على حساب ضحايا الإبادة الجماعية، إبتعد عن ملف الجنايات الدولية
للمرة الثانية في غضون عشرة ايّام في لقاء تلفزيوني لقناة روسيا اليوم وايضا في ندوة بلندن في العشرينات من شهر يوليو ٢٠١٨، تحدث الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، رئيس كتلة نداء السودان أن قضية البشير في محكمة الجنايات الدولية يكمن حلها في تسوية سياسية (مرجع رقم ١)، وفي تسجيل صوتي بثته إذاعة عافية دارفور في يوم الجمعة العاشر من مارس ٢٠١٧، ذكر السيد الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي ان اذا وجد صدق من جانب الحكومة تجاه الشعب السوداني سوف يعجل ذلك في الوصول الى سلام كامل شامل، وتوقف الحرب نهائياً، وقال أيضاً ان ذلك سيؤدي إلى تطبيع كامل مع الاسرة الدولية، وإعفاء الديون الخارجية، وتجاوز عدة مشاكل و”حتى المشكلة مع محكمة الجنايات الدولية” (مرجع رقم ٢).
كل سوداني غيور على وطنه يتمنى حقن الدماء، وإحقاق سلام كامل عادل منصف، وتجاوز البلاد لكثير من المحن التي خلدتها الحكومات المتعاقبة ولا سيما حكومة الهارب من العدالة الدولية عمر البشير.
ونذكر من تلك الفظائع جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب في دارفور المرتكبة بواسطة جيش ومليشيات البشير. وكانت تلك الموجة الاولى للجرائم المسجلة من ٢٠٠٢-٢٠٠٥، تلى ذلك عمليات منظمة من المليشيات أدت الى تشريد الملايين داخل وخارج الإقليم، وعمليات إغتصابات جماعية ضد حرائر السودان، ونذكر منها تلك التي ارتكبت في طويلة وتابت. وتغيير ديمغرافي في بعض اجزاء الإقليم. وإمتدت رقعة حرب النظام على إقاليم الهامش لتشمل جبال النوبة، والزج بالسكان هناك في سفوح الجبال والكراكير توخياً لطيران الانتنوف الذي يقصف المنطقة لحرق الأخضر واليابس، وايضاً توسعت الحرب لتشمل النيل الازرق.
كل تلك الجرائم أدت إلى مطالبة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرة توقيف بشأن المتهم عمر البشر، كل تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا بإحلال سلام. مسار محاكمة مجرمي الحرب، مسار انتصار العدالة الضائعة، مسار منفصل ولا تلاعب فيه، ولا مساومة فيه كما صرّح المتحدث باسم الجنايات الدولية فادي العبدالله لراديو عافية دارفور (مرجع رقم ٢) أن مسار المحكمة مسارها قضائي بحت ولا علاقة له اي تسويات سياسية.
سِجِل الصادق المهدي يتحدث عن نفسه حينما يتعلق الامر بدارفور وأهل الهامش عامة، مُنذ عهد نميري وتحديد أحداث ١٩٧٦، مرورا بفترة حكومه في ما بعد ١٩٨٥ وملف المراحيل ومذكرة “انجدونا يا أبناء العمومة”، وأحداث الضعين، وبعض المواقف في عهد الانقاذ التي سيتطرق اليها إتحاد دارفور في بيانٍ ثانٍ، لذلك لم تكن التصريحات التي ادلى بها بعد قدومه الى لندن مفاجئة فطالما ظل المهدي يلوح تجاه قضية الجنايات الدولية وطريقة تكييف الملف للوصول لتسوية سياسية، وإلحاحه لتشبيه الحالة السودانية بتلك التي كانت في جنوب افريقيا وعرفت بال”كودسا”. عليه يتوجب على السيد المهدي الاعتذار عن ما بدر منه، وايضا على قوى نداء السودان توضيح موقف الكتلة بشكل شفاف تجاه قضية محكمة الجنايات الدولية (مرجع رقم ٤).
في نفس المنحى، يقوم اتحاد دارفور مع المنظمات الصديقة حول العالم باحياء ذكرى الرابع من مارس في كل سنة (مرجع رقع ٣)، وذلك تزامناً مع اليوم الذي صدرت فيه مذكرة إيقاف البشير، وايضاً نقوم باتصالات مباشرة مع محكمة الجنايات الدولية لتقديم ادلة الجرائم الجديدة، وايضاً اتصالات مع اليوناميد ومع حكومات دول مجلس الامن الدولي.
اتحاد دارفور المملكة المتحدة يرى أن دارفور ليست المزرعة الخلفية لأحد او لحزب او لطائفة، وقضية أهل السودان العادلة فيها لست حكر يورّث او يقايض به. وإستمرار الصادق المهدي في مداعبة النظام عبر ملف الجنايات الدولية لكسب نقاط سياسية تمهد لتسوية بينه والبشير أمر مرفوض والمبررات التي يأتي بها بين الحين والأخرى والتي تفيد بأن هذا هو المنفذ الوحيد لحقن الدماء فرية واهية وعملية تمويه للوصول لعملية ‘ترجعون’ أخرى. الثكالى والأرامل واليتامى والضحايا هم أهل الحق وأهل الدم. ولا مساومة أو مقايضة في هذا المنحى، والمتاجرة بالملف لإرضاء أطراف أو إستخدامه كورقة يتخذها البعض كرت للعب دور وسيط بين المجرم والمجتمع الدولي يعد خيانة عظمى. وما أشبه اليوم بالبارحة.
رسالتنا للجميع، خصوصاً للنظام الحاكم في السودان وللمعارضة السودانية أن جرائم الحرب و الإبادة الجماعية و التطهير العرقي و التغيير الديمغرافي لا تسقط بالتقادم، وإحلال السلام ضرورة ملحة و حتمية، و لكن إحلال السلام لا يعني عدم معاقبة المجرمين.
Our people need repair and closure
وهذا ما لزم إيضاحه
الصادق علي النور – رئيس إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة
الموقع : http://darfurunionuk.wordpress.com
إيميل: [email protected]
مرجع رقم ١: https://arabic.rt.com/prg/telecast/958045-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9/
مرجع رقم ٢: http://www.afiadarfur.com/icc-mahdi-reactions/
مرجع رقم ٣: http://bit.ly/2mcej57
مرجع رقم ٤: قضية البشير في محكمة الجنايات الدولية؛
https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir