أوهورو كينياتا فى سطور

    ولد أوهورو  فى 26 إكتوبر 1961م بعد بضعة أشهر على الإفراج عن والده جومو كينياتا (20 إكتوبر 1894 – 22 أغسطس 1978) الذى سجنته سلطات الإحتلال البريطانى لمدة عشرة سنوات , وكان والده أبرز السياسيين الكينيين المعارضين للإحتلال الأجنبي وأميناً عاماً للإتحاد الكينى الأفريقي من أجل إستقلال كينيا, وأبرز قادة مجموعة الكيكويو الأكثر عدداً فى كينيا, وأول رئيس لبلاده فى 12 ديسمبر 1964م.
      أوهورو كينياتا هو المولود الثانى لأسرته وأول صبي من لوالده  من زوجته الرابعة (نغينا) , ويعنى اسم أوهورو (الحرية) باللغة السواحيلية.
    عائلة كينياتا هى إحدى أكثر العائلات ثراءً فى إفريقيا  وتتربع على إمبراطورية مالية ضخمة تضم شركة (بروكس سايدس) لمنتجات الألبان والبنك التجارى الأفريقي (سي بي آيه) ومجموعة (ميديا ماكس)الإعلامية ومجموعة فندقية وأبرز ملاك الأراضى فى كينيا حيث تمتلك أكثر من 200ألف هكتار من الأراضى وغيرها.
    درس أوهورو العلوم السياسية وشجعه دانيال أراب موى (1978 – 2002) خليفة والده على صعود المعترك السياسي عندما عيّنه فى 1999 على رأس المجلس السياحى الكينى , ثم فى إكتوبر 2001م عينه فى البرلمان والحكومة بصفة وزير المجموعات المحلية , وجعل منه موى خليفته , وترشح للإنتخابات الرئاسية فى 2002م عن حزب كانو (الحزب الواحد) مما أثار إستياءً كبيراً داخل الحزب.
    حقق أوهورو كينياتا أول نصر إنتخابي فى عام 2002م بعد خمسة سنوات من فشله فى شغل مقعد نائب فى الدائرة الإنتخابية السابقة لوالده , وبعد هزيمته الإنتخابية من مواى كيباكى فى ديسمبر 2007م أصبح أوهورو أبرز معارض برلمانى قبل أن يدعم إنتخاب منافسه السابق فى الإنتخابات الرئاسية أمام رايلا أودينغا , وسبّب الخلاف حول الفوز المعلن لكيباكى عمليات قتل سياسية – إثنية خلفت مئات القتلى والجرحى وأُشتبه فى إنه يقف وراءها.
   أصبح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً  فى أبريل 2008م فى الحكومة الإئتلافية بزعامة رايلا أودينغا , وتم تكليفه بوزارة التجارة ثم وزارة المالية فى 2009م , وفى 2012م وضعته المحكمة الجنائية الدولية تحت التحقيق بتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال العنف التى تلت الإنتخابات الرئاسية فى 2007م مما أضطره للتخلى عن حقيبة وزارة المالية فى يناير 2012م  لكنه إحتفظ بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء.
   نافس رايلا أودينغا فى جولة الإنتخابات الرئاسية الكينية التى جرت فى 4 مارس 2013م وأعلن فائزاً بنسبة 50.07% من أصوات الناخبين الكينيين , وأدى اليمين الدستورية فى 9 مارس 2013م , كرابع رئيس لدولة كينيا بعد قرابة خمسين عاماً من وصول والده للسلطة.
   فى يوم الإثنين الموافق 6 إكتوبر 2014م قرر الرئيس الكينى أوهورو كينياتا طوعاً المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية فى جلسة تحضيرية تعقد فى الأربعاء 8 إكتوبر الجارى بتهمة تدبير مذابح عرقية عقب إنتخابات عام 2007م ويصبح ثانى رئيس يتقاضى أمام المحكمة الجنائية وهو على سدة السلطة بعد الرئيس السودانى عمر البشير , وقال الرئيس الكينى فى خطابه أمام برلمان بلاده إنه سيسند مهام الرئاسة لنائبه وليام روتو حمايةً لسيادة الجمهورية الكينية, وقال فى معرض حديثه بأنه وافق على المثول أمام المحكمة لعدة أسباب نجملها فى الأتى:
• إن رفض المثول يستدعى من المحكمة إستصدار أمر قبض عبر الأنتربول مما يسبب فضيحة كبرى لكرامة الدولة  وما يتبعه من عقوبات إقتصادية تضر بالإقتصاد الكينى , ووضع البلاد فى قائمة الدولة الراعية للإرهاب , فقط لأن رئيسها مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية.
• قررت المثول أمام المحكمة بصورة شخصية وليس كرئيس دولة حتى لا أدخل التأريخ كأول رئيس كينى متهم بجرائم ضد الإنسانية.
• أرفض أن أعرّض السيادة الكينية للإتهامات الدولية بسبب إتهامات موجهة لشخصى قبل أن أكون رئيساً للجمهورية.
• أرفض أن أعرّض سيادة وكرامة الشعب الكينى للإهانة ورهنها بمسألتى الشخصية.
• إننى برىء من كافة التهم المنسوبة إلىّ ولا أخشى المساءلة أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
    الجدير بالذكر أن فاتو بنسودة طلبت من المحكمة مرتين فى عام 2013م شطب القضية لعدم كفاية الأدلة ولكن قضاة المحكمة رفضوا طلبها وإستمروا فى إجراءات القضية.
      إن هذا الموقف النبيل الذى سطره الرئيس المحترم أوهورو جومو كينياتا جعلنى أقف بجانبه حتى ولو تمت إدانته من قبل المحكمة , لأن موقفه هذا ليس مشرفاً للحكومة والشعب الكينى وحسب بل لكل الأفارقة ومحبى العدالة والكرامة الإنسانية , وهو رسالة لكل المجرمين والمطلوبين للعدالة الدولية وأولهم عمر البشير فهل سيكون أسداً إفريقياً هصوراً كأوهورو كينياتا أم سيظل فاراً مختبئاً خلف الأجحار حتى يلقى حتفه مطعوناً فى دبره ؟!.
محمد عبد الرحمن الناير
[email protected]
7 إكتوبر 2014م
المصادر:
صحيفة ديلى نيشن الكينية
صحيفة الوسط البحرينية
وكالات الأنباء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *