دعا أول سفير لدولة جنوب السودان في الخرطوم لتجاوز الخلافات بين الدولتين واستئناف المبادلات التجارية، في وقت عاد فيه الطرفان إلى طاولة المفاوضات في أديس أبابا لتحقيق اتفاق حول القضايا الخلافية، وأهمها صادرات النفط الجنوبي، وترسيم الحدود.
وقال دوت وول للصحفيين الأربعاء متحدثا في سفارة بلاده الجديدة في الخرطوم إن “الصراعات السياسية أثرت بشدة على اقتصاد البلدين”، مضيفا أن بلاده تريد تعزيز التجارة الثنائية والمشروعات الزراعية المشتركة وفتح نقاط جمركية.
ونقل وول عن البشير وعده بالمساعدة في التعجيل بعودة آلاف الجنوبيين إلى بلادهم عبر فتح الحدود.
كما تحدث عن استئناف الرحلات بين جوبا والخرطوم منتصف هذا الشهر، بعد أن ظلت معلقة منذ أبريل/نيسان الماضي.
ووصل وول إلى الخرطوم الشهر الماضي، وقدم أوراق اعتماده للرئيس السوداني عمر حسن البشير الأربعاء.
وقد أعلن السودان هو الآخر -بالتزامن مع اعتماد أوراق دوت وول- أنه اختار سفيرا له في جوبا، لكن السفير الجديد لم يسافر بعد لتقديم أوراق اعتماده.
وبلغ الخلاف بين الدولتين أوجه في أبريل/نيسان الماضي حين شارفتا على الدخول في حرب جديدة بسبب النزاع على حقوق النفط والحدود وقضايا أخرى، قبل أن يتراجع التوتر بضغط أممي أفريقي حملهما على استئناف المفاوضات، والتحضير لتبادل السفراء.
جنوبين بالشمال
وضمن القضايا الخلافية بين البلدين ملف مواطني جنوب السودان المقيمين في الأراضي السودانية، والذين لا يزالون محاصرين بسبب مشكلات قانونية.
وكانت جوبا بطيئة في تشكيل هيئة دبلوماسية وفتح سفارة في الخرطوم تصدر جوازات سفر تسمح لمواطنيها في السودان بالحصول على تصاريح إقامة.
مفاوضات
وقد استُؤنفت مساء الثلاثاء في أديس أبابا المفاوضات بين البلدين حول القضايا الخلافية، ومن أبرزها نفط الجنوب، الذي توصل البلدان الشهر الماضي إلى اتفاق مؤقت بشأنه يقضي باستئناف الصادرات النفطية.
وبعد انفصال جنوب السودان في 2011 –بموجب اتفاق سلام شامل وقع في 2005- عاد ثلثا حقول نفط دولة السودان الأم إلى جوبا التي تنتج نحو 350 ألف برميل يوميا، كانت حتى يناير/كانون الثاني الماضي تصدرها عبر أراضي الشمال الذي يحتفظ بمنشآت التكرير والتصدير، ويطلب رسوم عبور أعلى.
وقد قضى الاتفاق المؤقت الشهر الماضي بأن يكون رسم العبور عن برميل النفط الواحد 9.48 دولارات.
لكن رئيس وفد جنوب السودان دينغ ألور قال في أديس أبابا إن الاتفاق ما زال يحتاج إلى استكماله، معتبرا أن استئناف إنتاج النفط أمر حيوي للبلدين.
كما أن الخلاف ما زال قائما على منطقة أبيي، وعلى ترسيم الحدود وإقامة منطقة حدودية خالية من السلاح تطالب بها الخرطوم شرطا لاستئناف تصدير النفط الجنوبي، إذ تشكو من دعم جوبا لحركات سودانية متمردة، وهو ما تنفيه جوبا.
ومنح الاتحاد الأفريقي الطرفين مهلة تنتهي في 22 من الشهر الجاري للتوصل إلى اتفاق شامل.