قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، إن قرار الاتحاد الإفريقي بعدم التعاون مع المحكمة الدولية فيما يخص مذكرة اعتقال 
الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، لن يكون له تأثير على عمل المحكمة الدولية.
وأضاف أوكامبو في تصريح لبي بي سي أن الرئيس البشير لا يزال شخصا مطلوبا للمحكمة الدولية، وأن أمر التجاوب مع مذكرة اعتقاله يتوقف على قرار كل دولة إفريقية موقعة على معاهدة روما القاضية بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
ومضى المدعي العام قائلا إن مجلس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية إيقاف العمل بلائحة الاتهامات، مضيفا أنه سيواصل محاولاته إحضار الرئيس البشير إلى محكمة العدل الدولية.
وواصل أوكامبو قائلا إن قرار الاتحاد الإفريقي لا يمثل انتصارا للسودان أو الرئيس البشير.
ودعا أرفع مسؤول أمريكي مكلف بالشؤون الإفريقية في إدارة الرئيس باراك أوباما، جوني كارسون، الرئيس السوداني إلى تسليم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
انحياز
وكانت منظمات معنية بحقوق الانسان اتهمت قمة الاتحاد الافريقي بالانحياز الى “جانب الدكتاتور بدلا من الوقوف مع ضحاياه”، برفضها دعم مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير من المحكمة الجنائية الدولية.
وقد وصفت منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشنال)، ومقرها لندن، رفض قمة الاتحاد الافريقي التعاون مع المحكمة الدولية بمثابة تجاهل واحتقار للمعاناة التي يمر بها سكان دارفور.
كما قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، ان القرار كان نتيجة ضغوط و “بلطجات” مارسها الزعيم الليبي معمر القذافي خلال القمة التي عقدت في مدينة سرت الليبية، حيث ترأس القذافي القمة الافريقية.
وكان الاتحاد الافريقي قد قرر عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بعد أن اتهمت الأخيرة الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وانتقد القرار بصفة خاصة مجلس الأمن الدولي لعدم رده على طلب الاتحاد تعليق الملاحقات بحق الرئيس البشير.
وورد في البيان الختامي للقمة ان “الاتحاد الافريقي يعبر عن أسفه العميق بسبب تجاهل الأمم المتحدة طلبه بتأجيل المحكمة الجنائية الدولية تقديم مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير”.
واتخذ القرار على الرغم من ان ثلاثين دولة افريقية سبق ان صادقت على قانون انشاء المحكمة الجنائية.
بي بي سي