.. ادم :المحكمة الجنائية الدولية هي الهيئة الدولية الوحيدة لاحقاق العدل ..أوكامبو: عزلة البشير تزداد يوماً بعد يوم

لاهاي – وكالات- أعلن لويس مورينو أوكامبو كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية، في لقاء مع العربية بثته امس الخميس ، ان الرئيس السوداني تزداد عزلته يوماً بعد يوم. وقال: “جنوب افريقيا على سبيل المثال قالت له إنه سيُعتقل. أوغندا ونيجيريا وفنزويلا وحتى تركيا وبلدان أخرى تقول الشيء نفسه”.وأضاف: “الرئيس لولا (البرازيلي) رفض أن يجلس معه إلى طاولة عشاء. ورئيسة الأرجنتين اعتذرت عن عدم مشاركته صورة فوتوغرافية. والرئيس الفرنسي امتنع عن أن يكون معه أيضا، انه رئيس مطارد، والمشكلة الرئيسة بالنسبة إلي هم الضحايا من نازحي دارفور”. واعتبر أوكامبو أن مشكلة الرئيس السوداني هي أن المجتمع الدولي يَخجل من التعامل مع رئيس نظام “ارتكب جرائم حرب بحق النازحين من أهالي دارفور” على حد تعبيره.وأبطل القضاة قراراً بأن ممثلي الادعاء لم يقدموا أدلة كافية لإضافة تهمة الإبادة الجماعية لصحيفة اتهام البشير، التي تتضمن بالفعل 7 تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منها القتل والتعذيب والاغتصاب.وتلا القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية ايركي كورولا حكم قضاة الاستئناف، الذي جاء فيه “قرار الدائرة التمهيدية عدم إصدار أمر اعتقال فيما يتعلق بتهمة الإبادة الجماعية تأثر جوهريا بخطأ قانوني ولهذا السبب قررت دائرة الاستئناف إبطال القرار”.لكن كورولا أضاف أن دائرة الاستئناف لن تنفذ طلب ممثل الادعاء بإصدار حكم بأن البشير مسؤول جنائيا عن جريمة الإبادة الجماعية. لكن مراقبين قانونيين قالوا إن قرار مطالبة الدائرة التمهيدية بإعادة النظر في مسألة الإبادة الجماعية زاد من احتمال توجيه هذا الاتهام.وطلبت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من الرئيس السوداني عمر البشير تسليم نفسه للمحاكمة أمام العدالة الدولية، وذلك بعد ساعات من موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على اقتراح بتوجيه تهمة جديدة إليه تتعلق بالإبادة الجماعية في دارفور، بعدما كانوا قد رفضوا طلب الإدعاء في مارس الماضي إضافة هذه التهمة إلى تهم أخرى بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.يأتي هذا في الوقت الذي اتهمت فيه السلطات السودانية المحكمة الجنائية الدولية بالسعي إلى تقويض الانتخابات المقررة في أبريل القادم، وذلك من خلال إعادة النظر في عدم توجيه تهمة “الإبادة” في مذكرة التوقيف بحق البشير.وصرح المتحدث باسم حركة العدالة والمساواة احمد حسين آدم “كان القرار الصائب الذي كان على المحكمة الجنائية الدولية اتخاذه نظرا الى دور البشير كرئيس للاركان والدولة في الجرائم المرتبكة في دارفور”. واضاف “انه انتصار كبير لشعب دارفور والعدالة. ما زلنا ندعم المحكمة الجنائية الدولية التي هي الهيئة الدولية الوحيدة لاحقاق العدل” في هذه المنطقة الواقعة في غرب السودان والتي تشهد حربا اهلية منذ 2003. وقال حسين ان قرار محكمة الاستئناف “سيكون له وقع على الوضع السياسي في السودان ودارفور وداخل حزب” البشيرووقبل الحكم قال بونا ملوال مستشار الرئيس السوداني ان توقيت اعلان المحكمة الجنائية قبل أقل من عشرة أسابيع من الموعد المقرر لخوض البشير الانتخابات الرئاسية يثبت أنها تنفذ جدول أعمال سياسيا ضد الرئيس. وكان متمردون معظمهم من أصول غير عربية قد حملوا السلاح في دارفور عام 2003 واتهموا الحكومة المركزية باهمال المنطقة النائية. وحشدت الخرطوم ميليشيات لاخماد العصيان مما أدى الى أزمة انسانية تقدر الامم المتحدة أنها أودت بحياة 300 الف شخص. ويقول البشير ان عدد القتلى بلغ عشرة الاف. وتصف واشنطن ومتمردو دارفور ونشطاء ما حدث بالمنطقة بالابادة الجماعية. ووجدت لجنة تحقيق شكلتها الامم المتحدة أنه لم تحدث ابادة جماعية لكنها قالت ان بعض الافراد ربما تصرفوا بنية الابادة الجماعية. وقال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي للشؤون الافريقية جوني كارسون للصحافيين في أكرا أمس: “نحن نعتقد بان الرئيس البشير ينبغي أن يُسلّم نفسه إلى المحكمة ليحاكم على التهم المنسوبة اليه”. وأضاف: “إذا كانت محكمتهم لن تفعل ذلك والمحكمة الدولية متاحة فليسلم نفسه اليها”.في سياق متصل، عقد ستة مرشحين منافسين للبشير مؤتمراً صحافياً في الخرطوم بادر خلاله زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إلى دعوة الرئيس السوداني وحزبه المؤتمر الوطني الحاكم إلى سحبه من المنافسة على منصب الرئيس والاتفاق على “مرشح وفاقي” يتولى رئاسة البلاد في المرحلة المقبلة.وفي المقابل، قال ديبلوماسيون أجانب ومحللون في الخرطوم، إن قرار المحكمة الجنائية “اجرائي” لكنه في نفس الوقت يعيد ملاحقة البشير دولياً إلى الواجهة ما يزيد من الضغوط النفسية والإعلامية عليه، ويضاعف من الضغوط الدولية على نظام حكمه لتسريع تسوية أزمة دارفور، ويعطي معارضيه “ذخيرة” جديدة لاستخدامها في حملة انتخابات الرئاسة التي ستبدأ الأسبوع المقبل.من ناحية اخرى، وصف وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية ،علي أحمد كرتي، قرار “الجنائية الدولية، بأنه عمل سياسي عديم الجدوي قصد من يقفون خلفه أضعاف القيادة السودانية.وقال كرتي في تصريحات صحفية عقب عودته ضمن الوفد المرافق للرئيس السوداني لإلى قطر، “ان مايسمي بالمحكمة الجنائية الدولية ومن يحركون ضد السودان الملفات لو علموا الأثر الذي يمكن أن يحدثه ذلك علي القيادة وموقف الشعب منها
لا اعتقد انهم كانوا سيحركون هذا الأمر”.وقد أعلن الرئيس التشادي أدريس ديبي أمس الأربعاء أمام برلمانيين من دول فرانكفونية مجتمعين في نجامينا أنه سيلتقي البشير في الخرطوم في الثامن من شباط “فبراير”.وقال ديبي أثناء اجتماع مع رؤساء ونواب وأعضاء مجالس شيوخ من نحو عشرين برلمانا فرنكفونيا مجتمعين في تشاد “سأذهب في الثامن من شباط (فبراير) إلى الخرطوم للتحادث مع الرئيس البشير”.وأضاف “أنني رجل حوار وانفتاح. الحرب لم تحل أبدا الأمور وانني أعرف ما أقول، أن تشاد تريد أن تعيش في انسجام تام مع جميع جيرانها”.