شكل قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما بتمديد العقوبات على السودان لعام إضافي انتكاسة جديدة لجهود الخرطوم في تطبيع العلاقة مع واشنطن، ويستبعد مراقبون أن تتحسن العلاقات السودانية الأميركية في عهد الإدارة المقبلة سواء كانت بيد هيلاري كلينتون أو دونالد ترامب.
العرب
الخرطوم – نسف الرئيس الأميركي باراك أوباما أي أمل للنظام السوداني في التقارب مع واشنطن خلال فترة ولايته التي شارفت على الانتهاء.
وأعلن أوباما تمديد العقوبات التي تفرضها بلاده على السودان لعام إضافي وذلك ابتداء من الخميس 3 نوفمبر الجاري، مشددا على أن السياسات التي تنتهجها الخرطوم لا تزال تشكل “تهديدا كبيرا” للأمن القومي للولايات المتحدة.
ويخضع السودان لحظر أميركي على التجارة منذ العام 1997 بسبب دعمه لجماعات إسلامية متشددة، واحتضانه في بداية التسعينات لأبرز رموزها على غرار أسامة بن لادن (زعيم تنظيم القاعدة الذي قتل في مايو 2011 في باكستان على أيدي قوات أميركية خاصة).
وعززت واشنطن من عقوباتها على هذا البلد في العام 2007 كرد على طريقة تعاطي النظام مع غرب السودان وتحديدا إقليم دارفور الذي يشهد حربا منذ عام 2003، بين القوات الحكومية وفصائل مسلحة.
وقال أوباما في بيان إن “أفعال وسياسات حكومة السودان لا تزال تشكل تهديدا استثنائيا وكبيرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.
ويرى مراقبون أن قرار الرئيس الأميركي بتمديد العقوبات على الخرطوم، يشكل انتكاسة كبيرة لجهود النظام السوداني لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية.
وقد أرسل البشير خلال السنتين الأخيرتين العديد من الوفود لواشنطن، أجروا لقاءات عدة مع نواب في مجلسي الشيوخ والنواب، إلا أنهم وعلى ما يبدو لم ينجحوا في تغيير السياسة الأميركية تجاه السودان، والتي ظلت متبعة طيلة 19 سنة.
ولفت متابعون إلى أن تحركات النظام السوداني تجاه واشنطن لم تأت من فراغ بل أيضا لإشارات مظللة قدمتها إدارة البيت الأبيض، على غرار الزيارات التي قام بها المبعوث الأميركي الخاص إلى كل من السودان وجنوب السودان دونالد بوث إلى الخرطوم.
كما قامت الإدارة الأميركية بتخفيف جزئي للعقوبات، حيث سمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى هذا البلد، وفتحت المجال أمام السودانيين للحصول على تأشيرات دخول إلى أراضيها من سفارتها في الخرطوم، فضلا عن استثناءات في المجال الزراعي.
ويرى مراقبون أنه ورغم الموقف المتشدد الأخير للرئيس الأميركي باراك أوباما حيال الخرطوم، إلا أن الأخيرة لن تدخر جهدا في إعادة المحاولة وتقديم المزيد من التنازلات لإرضاء الجانب الأميركي.
وأدت العقوبات الأميركية على السودان، إلى تعميق أزمته الاقتصادية حتى أن هناك معطيات تقول إن هذه العقوبات تكلفه سنويا ما يقرب عن 4 مليار دولار.
ويعاني السودان، منذ خروج جنوب السودان وتشكيل دولة خاصة به، من تراجع دراماتيكي في وضعه الاقتصادي، ازداد تعقيدا مع الظرف الاقتصادي العالمي الحالي.
وقد دفع ذلك النظام السوداني إلى إعادة النظر في سياساته الخارجية حيث سعى إلى التقارب مع الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، معلنا ظاهريا القطيعة مع إيران، وحتى تصريحاته تجاه إسرائيل خفت بشكل لافت إلى درجة أن البعض من مسؤوليه طرحوا فكرة التطبيع معها.
وحرص المسؤولون السودانيون في كل محفل دولي على التأكيد على رغبتهم في إعادة جسر العلاقات مع واشنطن.
ويرى خبراء أن كل ذلك لا يعني أن الإدارة الأميركية المقبلة سواء كانت زعيمتها هيلاري كلينتون أو دونالد ترامب ستشهد تحولا لصالح الخرطوم.
وفي هذا الإطار يتوقع متابعون أن تظل كلينتون وفية لخيار العصا والجزرة في تعاملها مع النظام السوداني.
ومعلوم أن المرشحة عن الديمقراطيين لا تكن مشاعر ودية للنظام القائم في الخرطوم، وقد شنت عليه خلال فترة توليها وزارة الخارجية هجمات وصفت بالنارية.
ففي العام 2011 اتهمت كلينتون النظام السوداني بتقويض استقرار دولة الجنوب، مؤكدة آنذاك عزمها على دراسة سبل تشديد الضغط عليه.
وقبلها في العام 2009 اعتبرت المرشحة لرئاسة الولايات المتحدة أن الرئيس السوداني عمر البشير يتحمل وحده مسؤولية “كل وفاة” تحصل في مخيمات إقليم دارفور. وتسبب النزاع الذي يدور في دارفور بمقتل الآلاف وتشريد 2,5 مليون شخص يعيشون في مخيمات تعتمد على المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي.
أما وفي حال نجح ترامب في الفوز بالرئاسة الأميركية، فيرجح المحللون أن يتخذ مسارا أكثر تشددا حيال الخرطوم.
ومعروف عن ترامب عداءه للإسلام السياسي الذي كان له دور حاسم في نجاح انقلاب البشير في العام 1989.