رويترز: يحتاج جنوب السودان لتعزيز علاقاته مع إفريقيا والغرب وغيرهما بعد انفصاله المتوقع عن الشمال، لكن عليه أن يخطو بحذر تجنبا لاستعداء من حكموه لفترة طويلة في الخرطوم.
وأدلي أبناء الجنوب أمس بأصواتهم لليوم الرابع في استفتاء على ما إذا كانوا سيعلنون الانفصال. وحتى الوحدويون المتشددون في الشمال يقبلون الآن باختيار تقسيم السودان إلى دولتين.
وحين يحدث هذا ستظل أهم علاقة اقتصادية ودبلوماسية للجنوب بعد انفصاله مع الخرطوم لأن اقتصاد الجنوب يعتمد اعتمادا شبه كامل على النفط وتمر خطوط أنابيبه الوحيدة عبر الشمال.
وسيكون حلفاء الجنوب الطبيعيون الذين يرتبطون بصلات ثقافية ودينية معه في إفريقيا غير العربية وأبرز هذه الدول جارتاه إلى الجنوب كينيا وأوغندا.
وأول تحد يواجه جنوب السودان سيكون البحث عن سبل لتعزيز هذه العلاقات وتكثيف التجارة والمساعدات من الغرب والحلفاء الدوليين الآخرين دون تعريض خطوط الأنابيب التي تنقل نفطه إلى البحر الأحمر للخطر. لكن هذا قد لا يكون سهلا، فالخرطوم قلقة بالفعل.
وقال إبراهيم غندور العضو الكبير في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إن مصدر الخوف الرئيسي هو أن جنوب السودان قد يستضيف بعض أعداء السودان.
وأضاف أن الشمال يعلم بأمر إسرائيل التي تعتبر السودان أحد أعدائها ويعلم بدورها في الجنوب، كما يستطيع أن يرى جدول أعمال الرئيس موسيفيني رئيس أوغندا. وقال إن موسيفيني عمل بطريقة واضحة جدا ومنظمة لفصل الجنوب حتى يستطيع السيطرة على موارده الطبيعية.
ويضرب انعدام ثقة الخرطوم بجذوره في اختلافات ثقافية، والحرب الأهلية بين الشمال والجنوب التي أنهاها اتفاق السلام الشامل الذي وقع عام 2005 ونص على إجراء الاستفتاء.
ويقول مؤرخون إن إسرائيل دعمت متمردي الجنوب منذ أواخر الستينات من القرن الماضي حين زاد الشمال مساندته للقضايا العربية في أعقاب الحرب العربية ـ الإسرائيلية.
واتسم موقف ساسة جنوب السودان بالتحفظ إزاء الخطط الإسرائيلية. وسيغذي شعور الخرطوم بالارتياب التعليقات على استفتاء جنوب السودان التي بدأت تظهر في الصحف الإسرائيلية.
وكتب يويل جوزانسكي الباحث في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب في صحيفة هايوم يوم الإثنين “إسرائيل… على الأرجح ستقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع الجنوب، والأهم أن شخصيات كبيرة في حكومة جوبا عبرت عن رغبتها في هذا على مدى العام المنصرم”.
وهناك خطط ملموسة مع أوغندا التي لطالما كانت حليفة للجنوب وقاعدة لمتمرديه ولاجئيه. وفي الشهر الماضي التقى موسيفيني رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير، وناقشا احتمال إنشاء محطات للطاقة الكهرومائية على الجزء الجنوبي من النيل الأبيض.
وأحاط الغموض بالتفاصيل، لكن احتمال نشوب صراع واضح. والسودان وجارته الشمالية مصر في نزاع مع دول أعالي النيل بشأن كيفية تقسيم موارد النهر. ويقول محللون إن القاهرة والخرطوم قلقتان من أن الجنوب قد يختار دعم دول أعالي النهر.
وقال لوكا بيونج المسؤول الكبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة على الجنوب “قضية حوض النيل ستكون حرجة بالنسبة لنا. 45 في المائة من حوض النيل يقع في جنوب السودان”.
وأضاف أن مسألة “ما إذا كان الجنوب سيستطيع أن يكون له وضع استراتيجي في بناء توافق جديد بين دول شمال وجنوب الحوض ستكون مهمة جدا”.
وقد تثير علاقات أخرى توترات. وتبحث كينيا عن مستثمرين لتمويل حصتها البالغة قيمتها 22 مليار دولار في مشروع ممر مزمع للنقل يربط إثيوبيا والسودان بساحل كينيا بما في ذلك خط أنابيب طوله 1400 كيلومتر.
وسيستغرق مد خط الأنابيب سنوات لكن متى يحدث سيحول خام الجنوب بعيدا عن البنية التحتية للشمال ليحرم الخرطوم من الرسوم وأي فرصة لاقتسام العائدات.
ومن وجهة نظر الخرطوم فإن هناك تهديدا يفوق تهديد إسرائيل والخطط الخاصة بخط أنابيب شرق إفريقيا وهو أمرا الاعتقال اللذان صدرا بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة التخطيط لإبادة جماعية أثناء الصراع في دارفور.
وربما يشعر الجنوب بالإغراء ليكسب نقاطا عند الغرب عن طريق الانضمام إلى 31 دولة إفريقية أخرى عضو في المحكمة. لكن محللين يرون أن هذه الخطوة التي ستلزمه بإلقاء القبض على البشير على أرضه ستكون مبالغا فيها.