قوى الإجماع الوطني تنتقد إعلان أديس أبابا
أمبيكي يقنع البشير بإطلاق المعتقلين السياسيين
المصدر: الخرطوم – طارق عثمان
أفلح قائد الوساطة الإفريقية ثامبو مبيكي وآلية الحوار «7+7» في إقناع الرئيس السوداني عمر البشير تقديم بادرة حسن نية بشأن تهيئة أجواء الحوار الوطني المتوكئ عصا انعدام الثقة بين مكوّناته عبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلي رأسهم رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، وعلى الرغم من القبول الضمني الذي لقي إعلان اديس ابابا من قبل الحكومة، إلّا أنّ تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض واجه الإعلان بانتقادات لاذعة ووصفه بالناقص باعتباره لم يضع الأساس المناسب للحوار الشامل.
ونقل رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوي ثامبو امبيكي عقب جلسة مباحثات مع الرئيس السوداني عمر البشير أنّه تلقى وعوداً من الرئيس البشير بإطلاق سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، مشيراً إلى أنّه «بحث مع البشير عدداً من مطلوبات إنجاح الحوار من بينها الحرّيات السياسية وحرية التعبير وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين»، وتلقّى تطمينات من حديث البشير واهتمامه بإنجاح الحوار»، لافتاً إلى أنّ «اللقاء تطرّق إلى اتفاق إعلان المبادئ الذي وقع بين آلية الحوار «7+7» ومجموعة «إعلان باريس» بالعاصمة الإثيوبية اديس ابابا مؤخّراً، وأنّ الاتفاق خطوة كبيرة في ملف الحوار الوطني وأنه يمهد لتحقيق نجاح كبير للملف».
انتقاد إعلان
في السياق، انتقد تحالف قوى الإجماع الوطني المتحفّظ على الحوار، كلاً من إعلاني باريس وأديس أبابا واصفاً الاتفاقين بـ «النقص».
وقال رئيس هيئة تحالف قوى الإجماع فاروق أبوعيسي، إنّ «الإعلانين لم يضعا الأساس الحقيقي لحوار وطني يحقّق مصالح الشعب، ولم يوضحا الهدف من الحوار المتمثّل في إسقاط النظام»، مضيفاً أنّ «الإعلان يحتاج التأكيد علي إلغاء القوانين المقيّدة للحرّيات وقومية المؤسّسات.
قائمة معتقلين
في الأثناء، كشفت آلية الحوار الوطني عن وجود أكثر من 120 معتقلاً سياسياً ومحكوماً داخل السجون، وقالت إنّها ناشدت الرئيس عمر البشير العفو عن 64 محكوماً وسلمته قائمة بأسمائهم. كما طالبت بإطلاق سراح 62 معتقلاً سياسياً.
وقال عضو الآلية حسن عثمان رزق، إنّ «الآلية سلمت قائمة المعتقلين السياسيين، المكوّنة من 62 شخصاً بعد إطلاق سراح نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي، ورئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، لوزارة الداخلية والجهات الأمنية للتأكّد من عدم وجود شبهة جنائية في اعتقالهم»، مشيراً إلى أنّ «الآلية التمست من الرئيس العفو عن المحكومين التابعين للحركات المسلّحة والأحزاب المعارضة، البالغ عددهم 64 شخصاً بخلاف المحكومين سياسياً».
وقال إنّ الرئيس طلب قائمة بأسمائهم وسلمت له، مردفاً: «إذا تمّ إطلاق سراح المحكومين والمعتقلين السياسيين، وسارت في الحكومة في هذا الاتجاه، سيؤدي هذا إلى إقبال المتشكّكين على الحوار».
إسقاط نظام
أعلنت قوى الإجماع الوطني عمّا اسمته «إعلان سبتمبر» تضمّن التأكيد على خيار الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني كخيار رئيس لإسقاط النظام، وإقامة بديل ديمقراطي.
وأقرّ الاتفاق رفض التحالف لأي حوار لا يفضي في نتائجه النهائية لتفكيك دولة الحزب الواحد ومحاسبة كل المتورطين، مؤكّداً على أهمية توحيد قوى المعارضة والتواصل مع الجبهة الثورية المتمرّدة .
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية