أحمد حسين، الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة في حديثه لجريدة “الشروق” أن الظروف غير مواتية لإجراء الانتخابات العامة، قائلا أنها قد تؤدي إلى أزمة جديدة في البلاد.
ما أسباب مطالبتكم بتأجيل الانتخابات؟
نحن نعلم أن المعارضة عندما عقدت ملتقاها في جوبا أصدرت إعلانها الشهير “إعلان جوبا”، الذي تحدثت فيه عن تأجيل الانتخابات لما بعد انجاز السلام في دارفور، وأجمعت بأن يكون السلام أولا، وإذا غيرت موقفها الآن فذلك لضغوط وليس لقناعة، لأن الإحصاء السكاني لم يتم كما ينبغي والتسجيل للانتخابات لم يشمل كل المواطنين، بالإضافة للاحتجاج حول القوانين المقيدة للحريات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات، أما النظام فمن مصلحته إحداث دعاية وعرض مسرحية على أن كل شيء مهيأ للانتخابات، وأن البشير سيفوز لجعل ذلك أمرا واقعا، وبث مزيد من الإحباط في وسط الشعب، وكل هذا لن يجعلنا نؤيد قيام الانتخابات، فليس هناك سلام شامل وعادل فى دارفور، ولم يعد النازحون إلى ديارهم، ولم يجر إحصاء ولم تغير القوانين، الانتخابات ستقود إلى أزمة جديدة وليس لتحول ديمقراطي واستقرار وبالتالي نعمل على تأجيلها.
ألا يمكنكم تقبل طرح وسط في مثل استثناء إقليم دارفور؟
نحن ضد استثناء دارفور من الانتخابات في أي استحقاق ديمقراطي كبير، ونحن ننادي بالتأجيل الكامل، ولكن نتفهم إذا أجريت الانتخابات في الجنوب فقط، أما بالنسبة لدارفور إذا قامت الانتخابات في هذه الظروف فلن تعكس الإرادة الحقيقية لشعبها، وإذا استثنيت دارفور، فهذا سيخلف واقعا جديدا وخطيرا، كأنما هي منفصلة عن الوطن، فدارفور هي قلب السودان وتمثل 40 % من مواطنيه، فلا يمكن استثناءها وبالتالي ينبغي أن تؤجل الانتخابات إلى ما بعد تحقيق السلام بالبلاد، وبعدها تدخل البلاد في ملحمة ديمقراطية تحدث التحول الديمقراطي والاستقرار المنشود.
تعول بعض الأحزاب على أهل دارفور في مساندة مرشح الحركة الشعبية.. ما تعليقكم؟
مع تقديرنا لترشيح عرمان الذي تربطنا به صداقة وهو أخ ومواقفه معروفه (مع المهمشين والضعفاء) ولكن لا نعتقد أن الانتخابات في ظل هذه الظروف ستقود إلى تجسيد البرنامج الطموح، برنامج التغيير الذي يسعى وينادى به ياسر عرمان وفي ظل هذه الظروف لن تكون هنالك انتخابات حرة ونزيهة، لأن المؤتمر والبشير، يرون أنها معركة (كسر العظام) ومعركة أن يكونوا أو لا يكونوا.
ما مدى تأثير تطبيع العلاقات بين حكومتي تشاد والسودان على حركة العدل والمساواة؟
هذا الاتفاق بين الحكومتين إذا تم تطبيقه سيضع حدا لهذه الانتهاكات، وهذا لا يعنى أن أرض دارفور أرض معركة بين البلدين، وهذا الاتفاق إذا تم تنفيذه سينعكس ايجابيا على الوضع الإنساني والأمني في دارفور، ولكن إذا كان المقصود أن هذا الاتفاق يؤثر سلبا على وضع حركة العدل والمساواة أو أن هناك شخصا أو جهة تراهن على ذلك نقول هذا رهان خاسر وخاطئ، لأن العدل ليس لها أي وجود عسكري بأي شكل من الأشكال. تشاد، فهي موجودة بين شعبنا في دارفور وكردفان ومناطق أخرى في السودان، والذين يراهنون على أوتوماتيكية التلازم بين قضية دارفور وتشاد فهؤلاء سطحيون وواهمون، لأن قضية دارفور كانت موجودة حتى عندما كانت العلاقة جيدة بين السودان وتشاد، وهى قضية عادلة ولا تأخذ شرعيتها ولا توجيهاتها من أي دولة أخرى.
الشروق