أحمد حسين آدم الناطق باسم حركة العدل والمساواة، يعلن فى مركز الاهرام للدراسات ان عملية الوساطة فى الدوحه تعانى من التنازع والخلافات بين باسولى وامبيكى وجريشن

نقبل باى مسارات او اتفاقات موازية لانها لن تنتج الا الفوضى وندعو الاخرين للاندماج معنا عل اساس من الشراكة

الاتفاق الاطارى خيار استراتيجى للحركة ولسنا تحت ضغوط من تشاد او غيرها

تنازلنا عن مطلبنا بتغيير النظام ونريد ان نكون لاعبا أساسيا فى التغيير الاجتماعى والسياسى السلمى فى السودان

غازى صلاح الدين صاحب رؤية سياسية لحل الازمة وهذا ساعد على تقريب الرؤى

القاهرة –صلاح خليل

فى لقاء حاشد بمركز الاهرام للدراسات، استضاف برنامج دراسات السودان وحوض النيل احمد حسين آدم الناطق باسم حركة العدل والمساواة فى حوار معمق حول الاتفاق الاطارى لحل ازمة دارفور وموقف الحركة من قضايا الانتخابات وحق تقرير المصير وقد اكد آدم ان حركته تصر على مطلبها لتاجيل الانتخابات حتى يكون هناك سودان معافى، وطرح روية حركتة عن خطورة انفصال الجنوب وضرورة تبنى رؤية استراتيجية للتعامل معه مع الاعتراف بحق الجنوب فى الاختيار، واكد كذلك على ان حركته لا تعانى من اى ضغوط استراتيجية وانها لن تقبل اى مسارات موازية مع الحركات الاخرى، واوضح ان عملية الوساطة تعانى من خلافات وتنازعات داخية ادت الى حدوث الارتباكات الحالية التى سوف تعطل عملية التفاوض مع التاكيد على ان حركتة متمسكة بوقف اطلاق النار .

وقد بدأ احمد حسين ادم بتوجية التحية لمصر قيادة وشعباً لانها بقيت موئلاً وملاذاً لكل السودانيين فى زمن المحنة والأزمات والمطلوب منها دور عظيم وكبير، فمصالحنا ومصيرنا مشترك. وعن اخر التطورات قال اننا معنيون باستقرار السودان، ونريد الإسهام فى الحفاظ على وحدته مع تاكيدنا على التمسك باتفاقية السلام الشامل، ولكن إذا حدث الانفصال فهذا حق للجنوب ولكن لا توجد استراتيجية حقيقية لما بعد الانفصال الذى يجب أن يكون سلساً ولا يؤدى إلى نزاعات وحروب جديده ، والقوى السياسية مدعوة لتجاوز مرحلة التكتيك إلى الرؤى الاستراتيجية للتعامل مع استحقاق الاستفتاء. وقال ان قوانا السياسية جميعها هشة وضعيفه بعد ان اضعفها حزب المؤتمر الوطنى، الذى لحق به الضعف ايضا لعدم وجود تحدى مقابل له.

واشار آدم الى ان حركة العدل مستعدة للذهاب إلى الداخل فى حالة وجود سلام ونحن لسنا ضد الانتخابات من حيث المبدأ ولكن إذا سارت الانتخابات وفقاً للظروف الحالية فلن ينتج عنها اى تعددية او دعم لمسار الحريات والتحول الديمقراطى ومن ثم فانها لن تخدم الهدف الاساسى المتمثل فى التحول نحو الاستقرار ولذلك ندعو الآن لتأجيل الانتخابات وفترة التأجيل ضرورية لإنجاز بعض المهام الأساسية وعلى راسها تحقيق سلام دارفور ليكون هناك إحصاء حقيقى وكذلك تسجيل الناخبين وكذلك تعديل القوانين بما يتناسب مع وثيقة العهود مثل قانون الأمن الوطنى أو الصحافة أو غيرها لابد أن تتمشى مع الدستور ومع الحريات.

عن الاتفاق الاطارى قال احمد حسين ادم انه جاء بعد مخاض طويل ونحن نرحب بخطوة إلغاء أحكام الإعدام والإفراجات ولكن هذا ليس منه من النظام فهؤلاء المعتقلين أسرى حرب، لاتجوز محاكمتهم او اصدار احكام اعدام ضدهم ، وانما يتم اطلاق سراحهم أو مبادلتهم وهذا طبقاً لاتفاقية جنيف ولا نريد أن تكون الإفراجات عبارة عن إقامة جبرية.

وقال الناطق باسم حركة العدل اننا فى أفضل أحوالنا السياسية والعسكرية الان ولا نتحدث عن تغيير النظام ولكننا نحتاج إلى عملية تسوية محكمة لكى يكون هناك اتفاق قوى وواضح وقابل للتنفيذ ، وأشار الى ان عملية الوساطة تعانى من تنازعات إقليمية ودولية بين جبريل باسولى المبعوث المشترك للاتحاد الافريقى والامم اللمتحدة والذى يحظى بدعم السكرتير العام بان كى مون، ولكن باسولى لايحظى بدعم جان بينج مفوض الاتحاد الافريقى الذى ينسق بشكل اكبر مع الزعيم الجنوب افريقى ثابو مبيكى، الذى يطمح فى لعب ادوار اقليمية ودولية جديدة انطلاقا من السودان ويهدف إلى افرقة الحل فى الازمة السودانية وزيادة دور الاتحاد الافريقى رغم ان هذا الاخير لايملك الخبرات او التمويل او اللوجستيات، وقد قام باسولى بطرح فكرة ادخال المجتمع المدنى الدارفورى فى منبر الدوحة وقد رحبنا من جانبنا بذلك، الا ان هذه الفكرة ماخوذة من تقرير لجنة الوساطة الافريقية التى قادها امبيكى، وهذا العمل من باسولى كان محاولة لتقليل تدخلات امبيكى ولكى يفرغ التقرير من محتواه. وفى الوقت نفسه فان المبعوث جريشن له رؤى واهداف ومحددات تختلف عما هو قائم لدى كل من باسولى وامبيكى سعيا لتطبيق رؤى واشنطن فى تهدئة ازمة دارفور من اجل التركيز على الجنوب ومسالة الاستفتاء، كما ان جريشن نفسه يجد نفسه تحت ضغوط داخليه هائله فى امريكا من معارضى رؤيته وطريقته فى العمل والتحرك . هذه الامور تركت بعض التصدعات فى الوساطة. فالخلافات الدولية والإقليمية حدت من قوة المنبر وتعطل الحل ولكن المنبر مازال قائما ونتمنى له أن ينجح.

اشار آدم ايضا الى انه ليست هناك صفقة خاصة بحركة العدل والمساواة وراء الاتفاق ولكن لدينا رهانات استراتيجية ونريد أن تكون لاعبا أساسيا فى التغيير الاجتماعى والسياسى السلمى فى السودان ويجب أن” نقدم السبت لكى نلقى الأحد” .. لا نريد وظائف تنتهى فى مرحلة تالية.

وعن العامل التشادى فى الاتفاق قال: لدينا علاقات مع تشاد بسبب الجوار والتداخل القبلى والإثنى ولكن لدينا علاقات إقليمية جيدة مع ليبيا ومصر، وكذلك لدينا علاقات دولية جيدة، وردا على احدى المداخلات نفى الناطق باسم حركة العدل وجود قوات حركة العدل فى تشاد وقال انها فى داخل الاراضى السودانية ، وانه لم يحدث ان طلب ادريس ديبى من خليل ابراهيم المغادرة. ببساطة لأننا لا وجود لنا فى تشاد. ونحن كائن سياسى نتأثر بالبيئة الإقليمية والدولية. ولكن فرض خيارات من تشاد على الحركة، لم يحدث ولن يحدث لأنهم لا سيطرة لهم علينا. وقال ان دور تشاد هو دور المسهل وليس دور الوسيط، وما حدث هو قناعة استراتيجية لدى الحركة.

واشار الى ان الدكتور غازى صلاح الدين لدية رؤية لحل ازمة دارفور تغلب السياسى على ما هو عسكرى او امنى، وان هذا كان من العوامل التى ساعدت على الحل والوصول الى تفاهمات، واكد آدم أننا نختلف مع عبدالواحد الذى يقاطع ، لان سياستنا ان لا نترك المقعد خاليا بل نجلس ونرفع مطالبنا ورؤانا

وعن الوضع الحالى فى الدوحة فال اننا لا نقبل بالتوازى وهذا ليس إقصاءاً للآخرين ولكن نحن نتحاشى عملية الفوضى فقبول هذا الامر سوف ينتج عنه ظهور اخرون يطلبون مسارا ثالثا وهكذا ندخل فى الفوضى ، وهؤلاء رغم احترامنا لهم ليسو حركات سياسية او ثورية فلا يوجد لديهم رؤية واضحة او هيكل تنظيمى او سياسى او ميدانى ، ونحن ندعوهم للانضمام الى حركة العدل والمساواة على اساس الشراكة واعادة تنظيم الهياكل ، ولكن لن نقبل بهذه الهياكل المصنوعه. ونحن أعطينا الوساطة فرصة ونحن نريد عملية سلام حقيقية بمخرجات حقيقة حيث ان تجارب التنسيق فاشلة تماماً ومن ثم نطلب وحدة اندماجية، فالتحالف أو التنسيق يتم بين حركات لها إطار وذات ندية. وحركة العدل تمثل الآن 28 حركة وكل أنواع الطيف القبلى والسياسى والإثنى فى دارفور.

وقد ادار الحوار هانئ رسلان رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بالاهرام وشاركت فيه الدكتوره اجلال رافت من حزب الوفد والدكتور عبدالقادر اسماعيل من معهد الدراسات الافريقية والدكتور محمد البطران نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الافريقية، ومسئول السفارة الروسية بالقاهرة، ومسئول ملف السودان وحوض النيل بالمركز القومى لدراسات الشرق الاوسط، بالاضافة الى حشد من الاعلاميين المصريين والناشطين السودانيين من مختلف الاتجاهات والتيارات، كما شارك من الجانب السودانى المستشار الاعلامى السودانى بمصر الدكتور عبدالملك النعيم، ووليد سيد نائب رئيس مكتب المؤتمر للوطنى بمصر، وعدد من ممثلى الحركة الشعبية وخكومة الجنوب، ومحمد عبدالشكور رئيس حركة النهضة المدنية لدارفور .