«أحزاب جوبا» تؤجل موقفها النهائي من الانتخابات السودانية للأسبوع المقبل
مساعد الرئيس السوداني: من يطالب بتأجيل الانتخابات «معتوه»
الخرطوم: «الشرق الأوسط»
أرجأت قوى الإجماع الوطني لـ«إعلان جوبا» قرارها النهائي حول المشاركة في الانتخابات العامة في البلاد أو مقاطعتها «إلى حين رد رئاسة الجمهورية على مذكرة رفعتها لها»، وحددت اجتماعا قالت إنه حاسم يوم الثلاثاء المقبل لاتخاذ القرار النهائي، في وقت شن فيه مساعد الرئيس السوداني ومسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية لحزب المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع هجوما عنيفا على أحزاب المعارضة. وسخر نافع من كلامها الخاص بتأجيل الانتخابات، المقرر لها أبريل (نيسان) المقبل، وقال: «من يفكر في تأجيل الانتخابات معتوه»، ورفض مقترح المعارضة بتشكيل حكومة قومية، وقال: «هذا الطلب الغرض منه إحداث فوضى في البلاد».
وقال فاروق أبو عيسى رئيس هيئة قيادة قوى الإجماع الوطني في مؤتمر صحافي أمس عقب اجتماع لقيادات أحزاب «إعلان جوبا» إن الحركة الشعبية تؤيد خيار تأجيل الانتخابات وقيام حكومة انتقالية تشرف على العملية الانتخابية، وكشف عن مذكرة تقدم بها سلفا كير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية، إلى رئاسة الجمهورية «سرد فيها النواقص والتجاوزات التي صاحبت إجراءات الانتخابات».
وقال أبو عيسى إن قادة الأحزاب شنوا هجوما عنيفا على المفوضية القومية للانتخابات، وقال: «لاحظ الاجتماع أن المفوضية فقدت ثقة الأحزاب وأصبحت أداء من أدوات المؤتمر الوطني لقمع النشاط الانتخابي للقوى السياسية الأخرى». وأضاف: «لقد كشفت المفوضية عن قناعها حينما سرق نائب رئيسها لسان وعبارات المؤتمر الوطني وقال إن الانتخابات ستكون (بمن حضر)». وقال: «أكد الاجتماع أن هنالك تطورا سياسيا إيجابيا نتج من الحراك الانتخابي الذي خلقته القوى المعارضة».
وفي لقاء منفصل في منزله التقى محمد عثمان الميرغني بوفد من الحركة الشعبية برئاسة الدكتور رياك مشار نائب رئيس الحركة الشعبية، وقال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية إن الاجتماع ناقش مجمل القضايا السودانية خاصة الانتخابات ومذكرة الأحزاب السياسية للرئاسة وإن الاجتماع أكد على ضرورة تأجيل الانتخابات لمعالجة الخروقات التي تم ارتكابها من قبل المفوضية، ومعالجة قضية سيطرة «الوطني» على مراحل العملية الانتخابية التي اعتبرها الجانبان تضر بنزاهة وحرية الانتخابات، وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم اتخاذ موقف موحد حول هذه القضية عقب رد رئاسة الجمهورية على مذكرتي الأحزاب وسلفا كير ميارديت رئيس الحركة.
إلى ذلك، شن مساعد الرئيس السوداني ومسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية لحزب المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع هجوما عنيفا على أحزاب المعارضة، قائلا: «يريدون أن يبرروا فشلهم، ونقول لهم: (بضاعتكم بايرة ومكشوفة)». وقال نافع إن دعوة أحزاب المعارضة، لتأجيل الانتخابات والمطالبة بحكومة قومية، محاولة لإحداث فوضى وبلبلة في البلاد بهدف تغيير النظام. ولكن علي السيد القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، رد على نافع بالقول إن تصريحات نافع تحمل تهديدات وإساءة للمعارضة. وقال: «في حال عدم الاستجابة لمطالبنا سيكون لنا موقف آخر»، ووجه السيد انتقادات لمفوضية الانتخابات، وقال إنه كان يتوقع أن تتقدم باستقالتها بعد تهديد الرئيس البشير بطرد المراقبين الدوليين للانتخابات. وواصل مرشح «الاتحادي» للسباق الرئاسي حاتم السر هجومه على حكومة الرئيس البشير في سلسلة لقاءات جماهيرية له في مدينة الأبيض كبرى مدن غرب البلاد، وقال: «هؤلاء ما لانوا وما هانوا». وأضاف السر أن حكومة المؤتمر الوطني انتهكت الحقوق ومارست الظلم والاستبداد، قائلا: «ميرغني عبد الرحمن سيفوز بمنصب والي شمال كردفان وسنكتسح الانتخابات القادمة، ونحن أبناء ناس لا ننتقم ولا نعاملهم كما عاملونا، ولكننا سندمر بيوت الأشباح والسجون التي أسسوها لتعذيب الشعب»، وأضاف قائلا إن «السجون ستكون للمجرمين وسارقي قوت الشعب وأمواله»، وتابع: «لن ندعو للتشفي وأخذ الحق باليد».