ندى محمد أحمد
لا تزال أصداء تشكيل حكومة الصدمة التي اصطدمت بعارض الاعتذارات تتردد في الآفاق، ما بين مباغتة حلها نفسه ، والأسماء التي ضمتها وجدواها، في ظل التوقيت العصيب الذي تم تشكيلها فيه ، فالبلاد تئن تحت وطأة ازمة اقتصادية غير مسبوقة ، على نحو أعاد كل الوقائع المزرية التي قدمها قادة انقلاب يونيو 1989 مبررات للانقلاب على حكومة الديمقراطية الثالثة على نحو أشد سوءاً من ذي قبل ، على أن الصفة الغالبة لهذه الحكومة هي تدوير الوجوه نفسها بين الوزارات، على صعيد ممثلي الأحزاب المشاركة في الحكومة .. (21) حقيبة وزارية هي قوام الحكومة الجديدة ، وذلك عوضا عن (31) وزارة في الحكومة السابقة ، نصيب المؤتمر الوطني منها عشر وزارات ، واحدى عشرة وزارة من نصيب بقية الأحزاب المشاركة في الحكومة.
ويمثل اولئك الوزراء أحزاب الاتحادي الديمقراطي والامة القيادة الجماعية والامة الوطني وجماعة انصار السنة والتحرير والعدالة وحزب الحركة الشعبية أهل المصلحة الحقيقيين، فضلا عن الاتحادي الديمقراطي الأصل وحزب مؤتمر البجة.
ويمثل الإتحادي أحمد بلال عثمان الامين العام المكلف للحزب الذي يشغل وزير الداخلية في التشكيلة الجديدة ، وقد كان يشغل موقع وزير الإعلام ، ومن قبل شغل موقع وزير الصحة ، ومن قبلها مستشارا للرئيس.
وعن الامة القيادة الجماعية الصادق الهادي المهدي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وقد تقلد وزارة في الحكومة السابقة .
أما الامة الوطني ورئيسه بابكر نهار الذي شغل وزير العمل والإصلاح الاداري في الحكومة المحلولة، فقد تم تجاوزه في التشكيل الجديد ، وذلك بخلاف نظرائه في الأحزاب الأخرى .
وهناك حزب التحرير والعدالة الذي انقسم لفرعين ، التحرير والعدالة بقيادة بحر الدين ادريس ابو قردة الذي اشتهر بموقعه كوزير اتحادي للصحة ، منذ توقيع حركته التي كانت تقاتل الحكومة في دارفور ، بقيادة التجاني السيسي على اتفاق سلام بالدوحة القطرية عام 2011 ، وظل في موقعه حتى بعد انقسام حزبه عن السيسي ، وهاهو يعود اليوم كوزير للعمل والتنمية البشرية .
عن جماعة انصار هناك احمد ابو زيد مصطفى الذي شغل وزير
السياحة والآثار في الحكومة الماضية وهو صاحب التصريح الشهير في قضية سرقة المتحف القومي انه لم يسبق له زيارة المتحف لوجود الأصنام ، وقع الاختيار عليه ليشغل وزارة الصحة .
أما تابيتا بطرس التي كانت وزير دولة بوزارة الموارد المائية والكهرباء سابقا صارت وزيرة دولة بوزارة الحكم الاتحادي .
وعن الاتحادي الديمقراطي الاصل فقد ظل احمد سعد عمر في موقعه وزيرا لرئاسة مجلس الوزراء ، وهو الموقع الذي تسنمه إثر مشاركة حزبه في الحوار الوطني ، كما ظل ايضا محمد الحسن الميرغني في موقعه كمساعد اول للرئيس ، اسوة ببقية المساعدين الذين لم يطلهم التغيير الذي طال الحكومة ورئاسة الجمهورية .
ومن الوزراء الذين تمت إعادة تدويرهم مرة اخرى، ولكنهم يعتبرون وجوها جديدة نسبيا ، إذا تقلدوا الوزارة في حكومة الوفاق الوطني التي تم اعلانها في مايو 2017 بشارة جمعة أرو عن حزب العدالة والذي شغل موقع وزارة الثروة الحيوانية، وقد تم إختياره لوزارة الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات .
ومن الاتحادي الاصل حاتم السر الذي شغل وزارة التجارة في الحكومة المحلولة عاد ليكون على رأس وزارة النقل والتنمية العمرانية .
ومن المؤتمر الشعبي هناك موسى كرامة الذي شغل وزارة الصناعة سابقا ، عاد ليتولى ذات الوزارة مضافا إليها التجارة باسم وزارة الصناعة والتجارة .
كما ظلت آمنة ضرار في موقعها كوزير للدولة بوزارة العمل .
الكاتب الصحفي عوض فلسطيني ذهب إلى ان الأحزاب المشاركة في الحكومة تفتقر للمؤسسية ، وللكوادر المؤهلة ، يعود ذلك لكونها شظايا او متفرعات من أحزاب كبيرة ، وهي تمثل كيانات او جزئيات تصنعها الحكومة تحت مسمى أحزاب مشاركة في الحكم لتقوي بها نفسها ، وضرب فلسطيني في حديثه لـ(الإنتباهة) امس مثلا بأحزاب الشرق من قبيل حزب بقيادة موسى محمد احمد وحزب بقيادة آمنة ضرار ، هي احزاب بلا عنوان ، وكذلك حزب الحركة الشعبية أهل المصلحة الحقيقيين الذي تمثله تابيتا بطرس ، أما الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل احد الأحزاب المنشقة عن الإتحادي الاصل ويمثله في الحكومة احمد بلال ايضا هو حزب بلا مؤسسات ، ومعلوم ان المؤسسات هي التي تفتي في قرارات الحزب من قبيل المشاركة في الحكومة وتسمية الوزراء المشاركين مثلا ، لذا يتولى شخص او شخصان تمثيل الحزب في الحكومة .
وعرج على حزب العدالة الذي يمثله في الحكومة بشارة أرو بوصفه امينا سياسيا للحزب ، ونظرا لغياب الأمين العام للحزب بالخارج ، وغياب نائبه فقد تقلد ارو الوزارة في الحكومة السابقة وعاد ليتقلدها مرة اخرى في الحكومة الاخيرة ، وخلص فلسطيني إلى ان تلك الأحزاب هي أحزاب اشخاص ليس اكثر من ذلك ولا أقل ، فهي بلا مؤسسات ولا توجد لها أي امتداد يذكر في الولايات.
الانتباهة