أبيى من بحر العرب إلى بحر الشمال / موسي رحومة-القاهرة

أبيى من بحر العرب إلى بحر الشمال  / موسي رحومة-القاهرة
أنطلاقاً من مسودة ثامبو امبيكي الأخيرة لمعالجة قضية أبيى بشكل سلمي0جاءت المسودة تحوى 36فقرة تدعوا اجمالاً لحل المشكلة ولكن تحفظ نظام الخرطوم على14 فقرة من جملة ماطرح في الوثيقة ،المهم تم نقل الملف تحت وطئة ضغوط الاسرة الدولية الي محكمة العدل في لاهاي ولاننسى تاثيرات قانون سلام السودان واخيرا القرار2046الصادر من مجلس الامن  الذى اسس لمنبر حواري للقضايا الشائكة بين دولتي السودان وجنوب السودان. ولكن الحكومة السودانية ظلت علي مدي سنين الحرب العجاف تعمل علي ابعاد اي دور شعبي لاهل المنطقةكعادتها تفرض الاجندتها الامنية لمعالجة المشكلة لانها لاترغب في الحوار اطلا حاولت الحكومة ابقاء الوضع كما هو، اما الدور الشعبي كان لة حضور ايجابي حيث عمل علي انشاء اسواق السلام التي شكلت جسر التواصل بين شطرئ الوطن0والحضور المميز لادارة الاهلية بين اعيان المسيرية ودنيكا انوك ويبقئ الموروث الثقافي والعلاقات القوية المفتاح السحرى لحل المشاكل والاحتكاكات الطفيفة بين الرعاة والمزارعيين، كما كانت الوشائج التي تربط بين دنيكا انوك والمسيرية تشكل عمق في العلاقات البينية ومن الشواهد علي ذلك ظاهرة تبادل الاسماء دينج بلايل-احمد اللار وغيرها ،وعلي الصعيد العملي ساهمت شخصيات كالسيد حمدين من اعيان المسيرية في اقامة مؤتمرات للسلام بدعم معهد السلام الامريكى والمعونة الامريكية،  ولكن  تدخلت الحكومة والغت المؤتمرالمقام  في  منطقة الميرم جنوب المجلد وحسب المعلومات المتوفرة عرضت الحكومة علي الجهات المنظمة للمؤتمر السلام بين قبائل التماس العمل في بقعة في السودان عادة هذة المنطقة وتعاني منطقة ابيى من ضعف في الخدمات والبنيات التحتية وغياب تام للمجتمع المدني بشكل مقصود من نظام الخرطوم حتي  تكون القضية عرضة  لمسومات والمصالح الضيقة لانصاف السياسين اذن لابد من دور فاعل للجهد الشعبي استلهاما للموروث الثقافي لخلق حوارات بينية لحل القضية بشكل يرضى الجميع واحترام حقوق كل الاطراف وارثاء ثقافة قبول الاخر والمصالح المشتركة لسكان ابيى، وعلي طرفيين دنيكا انوك والمسيرية تثبيت المطالب الاتية لدي الجهات المعنية:.
1/ الجنسية المزدوجة لقبيلتي المسيرية ودينكا انوك
2 / الحريات الاربعة
3 / التنمية المتوازنة من عائدات النفط
واخيرا علي قبيلتي دينكا انوك والمسيرية التراضي علي العيش المشترك ومرعاةالمصالح التي تربط بينهم0
[email protected]