أبوالغيط : مصر تضع كافة إمكانياتها لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى أفريقيا 
أكد السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية أن مصر تضع كافة إمكانياتها من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى القارة الافريقية، ولاسيما من خلال الصندوق المصري للتعاون الفنى مع أفريقيا، ومن خلال التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية المانحة.
وقال أبوالغيط فى كلمته أمام اللجنة الدائمة للتعاون العربي الافريقي فى دورتها الرابعة عشرة إن مصر تؤمن بارتباط أوضاع السلم والأمن بالجوانب الاحتماعية، مؤكدا ضرورة الالتزام ودعم مبادرات السلام الاقليمية والعالمية الرامية إلى معالجة أوضاع النزاعات فى أفريقيا والعالم العربي والتى تسهم فى تعزيز واستدامة الأمن والاستقرار.
ورحب أبوالغيط بالمشاركين فى اجتماع اللجنة على أرض مصر ذات الهوية العربية الأفريقية والتى كانت وستظل عنصر امتداد أفريقي فى العالم العربي وعمقا عربيا فى أفريقيا .. وقال إن التغيرات المتواصلة التى يشهدها النظام الدولى أفرزت وماتزال تفرز العديد من التحديات الجسام فى مواجهة البلدان الافريقية والعربية.
وأضاف أن السنوات القليلة الماضية شهدت العديد من الأزمات منها الأزمة العالمية للغذاء والأزمة المالية العالمية وما تبعها من دخول الاقتصاد العالمى فى حالة من الركود ، فضلا عن تهديدات التغيرات المناخية من جراء تزايد الاحتباس الحراري ، وهو ما ألقى بظلاله السلبية على جهود تحقيق التنمية المتسدامة فى كل من أفريقيا والوطن العربي.
وقال إن التعاون العربي الافريقي يمثل أهمية استراتيجية كأحد السبل الأساسية لأفريقيا والعالم العربي لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التى تواجه المنطقتين المرتبطتين براوبط حضارية وثقافية واجتماعية بتواصل وتلاحم جغرافى وبشري وروابط سياسية وتاريخية وحضارية لا يمن إنكارها أو التخلى عنها ، فالمصالح واحدة والأهداف واحدة والمستقبل واحد.
وقال أبوالغيط إن العلاقات الأفريقية مع العالم العربي تكتسب طبيعة خاصة مقارنة بالعلاقت الأفريفية مع أى من التجمعات الإقليمية الأخرى ، نظرا لانتماء عشر دول أفريقية إلى جامعة الدول العربية يشكلون حوالى 70 \% من سكان العالم العربي.
وأضاف أن هذه الدول العربية الأفريقية لعبت فى الماضي دورا رائدا خاصة دعم حركات التحرر الأفريقي ، كما تساهم بفاعلية فى تعزيز العمل الأفريقي المشترك ، مما يتطلب أهمية تنسيق المواقف المشتركة وتعزيز التضامن العربي الأفريقي على الساحة الدولية تجاه القضايا والتحديات الجديدة ذات الاهتمام المشترك لصنع مستقبل أفضل للعشوب العربية والافريقية.
وأكد أبوالغيط أن هذا لن يتحقق إلا بتطوير التعاون العربي الأفريقي وتعزيز آلياته ليصير بحق شراكة عربية أفريقية وفقا لخطة عمل ومشروعات للتعاون محددة بجداول زمنية للتنفيذ وآليات للتمويل تنهض على صيانة المصالح المشركة وتعظيم المنافع المتبادلة.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد نشاطا ملحوظا لدفع التعاون العربي الأفريقي ، حيث ستستضيف الجماهيرية العربية الليبية القمة العربية الأفريقية الثانية فى أكتوبر المقبل ، تلك القمة التى طال انتظارها منذ آخر انعقاد لها فى القاهرة فى مارس 1977 ، كما استضافت مصر منذ أسابيع قليلة الاجتماع الأفريقي العربي المشترك حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي والذى عقد فى شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2010 ، كما تستضيف الجامعة العربية خلال شهر أبريل المقبل الاجتماع رفيع المستوى للخبراء حول آفاق الاستثمار فى أفريقيا والمنطقة العربية.
ورحب أبوالغيط بنتائج الاجتماعين الأول والثانى للجنة التحضيرية المعنية بالإعداد للقمة العربية الأفريقية المرتقبة ، داعيا كلا من الأمانة العام للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي إلى التأكيد على أهمية مواصلة اجتماعات اللجنة التحضيرية بصفة دورية وحتى موعد انعقاد القمة لضمان الإعداد الجيد لها والخروج بالنتائج المرجوة منها ولاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الترويج لهذه القمة لتعزيز الوعى الشعبي الأفريقي العربي بالأهمية الاستراتيحية للتعاون العربي الافريقي.
كما رحب بنتائح الاجتماع المشترك حول التنمية الزراعة والأمن الغذائي ، داعيا الجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الافريقي إلى بلورة طرح آليات تنفيذ ما جاء بإعلان وقرار شرم حول تنفيذ خطة العمل المشترك الصادر عن الاجتماع. ودعا السيد أحمد أبوالغيط إلى ضرورة بحث سبل تفعيل أطر التعاون على صعيد المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية مثل مشروع إقامة منطقة للتجارة التفضيلية ومتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بإنشاء الغرفة التجارية الأفريقية العربية المشتركة ، وكذلك التوصل إلى اتفاق حول موعد عقد المنتدى الإنمائى الأفريقي العربي الأول المقرر عقده ببغداد خلال عام 2010.
وأكد ضرورة استحداث مبادرات تعاون جديدة تستهدف جذب الاستثمارات فى قطاعات ذات أولوية مشتركة والمشروعات الإنمائية كالتعدين والتصنيع الزراعى والمجال الصحى والسياحي ، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن مصر تضع كافة إمكانياتها من أجل دعم التنمية الاقتصلادية والاجتماعية فى القارة الافريقية ولاسيما من خلال الصندوق المصري للتعاون الفنى مع أفريقيا، ومن خلال التعاون الثلاثي مع الدول والمؤسسات الدولية المانحة.
كما أكد ضرورة عقد اجتماعات ثنائية تشاورية قبل القمم والاجتماعات الدولية والتى تتناول موضوعات ملحة على الأجندة الدولية مثل موضوعات البيئة والمياه والتغيرات المناخية والطاقة والأمن ، مشيدا بالجهود الأفريقية والعربية خلال مؤتمر كوبنهاجن حول التغير المناخى ، مطالبا البلدان الافريقية والعربية بمواصلة توثيق التعاون والتنسيق وتبادل الآراء المتعلقة بالتغير المناخى. وقال إن مصر تؤمن بارتباط أوضاع السلم والأمن بالجوانب الاجتماعية، مؤكدا ضرورة الالتزام ودعم مبادرات السلام الإقليمية والعالمية الرامية إلى معالجة أوضاع النزاعات فى أفريقيا والعالم العربي والتى تسهم فى تعزيز واستدامة الأمن والاستقرار.
وأشار إلى مشاركة مصر فى سبعة من أصل ثماني بعثات لحفظ السلام عل مستوى القارة الافريقية وذلك فى كل من تشاد وأفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية الصحراء الغربية وليبيريا وجنوب السودان ودارفور وبوروندى ، داعيا كافة الاطراف المعنية إلى مواصلة جهودها الحثيثة من أجل تعزيز أوضاع السلم والأمن فى القارة الافريقية.
وأشاد أبوالغيط بالدعم الأفريقي الراسخ المساند للنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي حتى ينال حقوقه المشروعة بما فى ذلك حقه فى تقرير مصيره والعيش بسلام واستقرار داخل حدود دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، مؤكدا أن التضامن الأفريقي مع القضية الفلسطينية ، إنما هو تضامن مع الشعب الفلسطيني فى محنته ورفض للممارسات الاسرائيلية المخالقة للقانون الدولى واتفاقية جنيف ، وهو بالتالى تعبير عن موقف أفريقيا المبدئى والتى عانت من الاستعمار والفصل العنصري على مدار عقود طيولة.
وأكد ضرورة دفع جهود تنفيذ اتفاقية السلام الشامل فى السودان وعلى أهمية خيار الوحدة كأفضل ضامن لاستمرار الأمن والاستقرار فى السودان ، داعيا إلى الاسراع بإعادة الإعمار فى الجنوب.
وأشار إلى استضافة القاهرة فى 21 مارس الجارى مؤتمر إعادة الاعمار والتنمية فى دارفور بالتنسيق مع السودان ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجانب التركي ، وذلك باعتبار قضية إعمار وتنمية دارفور مسارا داعما للتسوية السياسية وتقديم رؤية واعدة لمستقبل الاقليم تشجع الأطراف المتنازعة على التوصل إلى اتفاق سلام دائم فى المنطقة.
وقال إن مصر استضافت مصر منذ أيام مؤتمر الحوار بين شريكي الحكم فى السودان لتعزيز إجراءات بناء الثقة فيما بينهم بما يصون وحدة السودان.
واعرب عن ترحيب مصر بنتائج الاجتماع السادس عشر لمجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالصومال فى 18 ديسمبر 2009 والذى تم خلاله الاتفاق على أهمية مساعدة الحكومة الاتحادية الانتقالية برئاسة شيخ شريف أحمد فى تعزيز بناء الدولة والسيطرة على الأوضاع فى الصومال.
ودعا أبوالغيط جميع الاطراف الصومالية إلى ضرورة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية يسمح بدعم عملية المصالحة الوطنية الشاملة تتأسس على اتفاق جيبوتى. وأشار إلى أن مواجهة تهديدات القرصنة أمام السواحل الصومالية يجب أن تنطلق من ضرورة معالجة جذور المشكلة التى تعود إلى انهيار مؤسسات الدولة الصومالية واستمرار عمليات الصيد غير المشروع ودفن النفايات السامة قبالة السواحل الصومالية.
وأشاد بثبات وقوة الموقف الافريقي المساند للقضايا العربية وكذلك بالتضامن العربي مع القضايا الأفريقية ، منوها إلى ضرورة التصدى بكل حزم لأية مساعى لكسر هذا التضامن .. وقال إنه من منطلق الأهمية البالغة التى توليها مصر لعقد القمة العربية الافريقية الثانية ، أدعو كافة الأطراف المعنية للعمل على عقد قمة ناجحة والمشاركة النشطة فى فعالياتها من أجل إنجاحها فى إرساء نقلة نوعية ومستدامة للتعاون العربي الافريقي.
من جانبه .. قال السيد عمرو موسي الامين العام لجامعة الدول العربية فى كلمته أمام اجتماع اللجنة إن قرارات القمم العربية أكدت على ضرورة عقد القمة العربية الافريقية الثانية وقد بدأ الامر الآن يسير بشكل منتظم وتصميم وبوتيرة مطمئنة. وأكد موسي فى كلمته خلال الاجتماع على ضرورة أن يتضمن جدول أعمال القمة القادمة مسائل التعاون الاقتصادي والاجتماعى والثقافى والتنموي دون إغفال البنود الجديدة الطارئة على جدول الأعمال العالمى مثر تغير المناخ وما يتعلق بالتغيرات البيئية المختلفة وكذلك مراجعة الالتزامات المختلفة الواردة فى وثيقة الألفية ، بالإضافة إلى تعميق تعاوننا السياسي والأمنى وآلياتنا المشتركة تجاه مختلف بنود جدول الأعمال العالمى.
وأضاف أن الأحداث العالمية أكدت أن المصالح العربية الأفريقية واحدة وأن تحديات تنمية الإنسان والمجتمع فى القارة الأفريقية والعالم العربي متشابكة فى كثير من مفرداتها ، موضحا أن الأمن الإقليمي للقارة متصل بأمن العالم العربي وأن معالجة التحديات التى يواجهها عالمنا العربي والأفريقي تستلزم تقوية تعاوننا والارتفاع بكفاءة آلياته كشرط لازم للنجاح المشترك.
وأكد أن هناك عملا كبيرا يتم بين الجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الافريقي لتعزيز العلاقات الثنائية فى المجالس المختلقة وأن المنظمتان تعملان بتعاون وثيق ليس فقط فى قضايا النزاعات المشتركة بهدف تسويتها ، ولكن أيضا فى جميع المجالات الأخرى.
وأشار موسي إلى ضرورة تفعيل التعاون بين مجلسي السلم والأمن العربي والافريقي وتشجيع التعاون في مجالات الاستثمار وإنشاء منطقة التجارة التفضيلية العربية الافريقية وإعداد خطة طريق مشتركة لتعزيز التعاون الاستثماري وتفعيل المنتدى المشترك بين الجانبين والذي سيجتمع خلال العام الجاري في العراق لتحديد المجالات التنموية وتنمية الشراكة في مجالات التجارة والاستثمار وزيادة التعاون في المجالات الاجتماعية.
واستعرض السيد عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية جوانب التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الافريقي ، لافتا إلى ضرورة مواصلة الجهود لتقديم الدعم اللازم للسودان لتحقيق السلام في ربوعه وكذلك تقديم الدعم اللازم للصومال لتمكين الحكومة من أداء واجباتها ، كما دعا الاتحاد الأفريقي للمشاركة في المؤتمر العربي للمانحين الذي سيعقد بالدوحة يومي 10 و11 مارس الجاري لتشجيع التنمية والاستثمار في جزر القمر.
وحيا موسى تضامن الاتحاد الافريقي مع القضية الفلسطينية ومواقفه الثابتة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وإحلال السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط .. وشدد على ضرورة إحياء التكامل العربي الأفريقي في مواجهة الأزمات الراهنة كإطار حقيقي لحماية أمن وسلام المجتمعات في المنطقتين ومجابهة كافة التحديات.
وثمن موسى من جانب آخر الجهود القطرية البناءة برعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في التوصل إلى الاتفاق الإطاري بين الحكومة السودانية وحركات التمرد الدارفورية مؤخرا في الدوحة ، مؤكدا أنه اتفاق هام ويشكل خطوة كبيرة للتسوية النهائية للازمة في دارفور.
ودعا موسي جميع الحركات الدارفورية إلى توحيد مواقفها والشروع في التفاوض مع الحكومة السودانية وفق إطار زمني محدد وصولا إلى اتفاق شامل خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلى الأهمية التي اكتسبتها زيارة وفد الجامعة العربية مؤخرا إلى دارفور لتدشين عدد من المشروعات التنموية هناك.
كما حيا موسي الجهود السودانية والتشادية لتطبيع علاقاتهما ، متمنيا أن ينعكس ذلك إيجابيا على أزمة دارفور .. وشدد على ضرورة العمل بين الجامعة العربية والاتحاد الافريقي من أجل جعل الوحدة السودانية جاذبة لكل السودانيين.
من جهته .. أكد عمران أبو كراع أمين لجنة الشؤون العربية بالجماهيرية الليبية أمام الاجتماع الرابع عشر للجنة العربية الافريقية الدائمة على أهمية التنسيق العربي الأفريقي من أجل الإعداد للقمة المشتركة بين الجانبين والتي يناط بها الكثير من العمل الهام.
ولفت إلى أن ليبيا من البلدان العربية النشطة في القارة الافريقية ولديها علاقات سياسية مع اغلب بلدان القارة وعملت على الصعيد الاقتصادي على إنشاء عدد من الصناديق الاقتصادية منها محفظة ليبيا أفريقيا لتمويل المشروعات التنموية والمساهمة في اقامة المشروعات المشتركة.
وأشار إلى أهمية أفريقيا للأمن القومي العربي خاصة في ظل الاخطار المتنامية مؤخرا كالتغلغل الصهيوني في بعض البلدان الافريقية خاصة في تلك التي تنبع منها المياه العربية ، كما أن بعض الدول الكبرى بدأت تتغلغل في القارة اقتصاديا مما يحتم على العرب المساهمة في تنمية أفريقيا حفاظا على أمنهم القومي.
وقال إن ليبيا تبذل جهودا كبيرة في هذا الاتجاه لكن لن تستطيع بمفردها القيام بكافة الاعباء ، داعيا مؤسسات التنمية العربية خاصة النفطية للعمل على تنمية أفريقيا وتقريب الجانبين في مواجهة الاخطار الراهنة .. وشدد على ضرورة طرح ملفات أمام القمة العربية الافريقية المرتقبة تعزز من فرص التكامل بين الفضاءين العربي والافريقي.
من جانبه ، أشار وزير خارجية تنزانيا برنالندو ميمبي إلى أهمية الاجتماع من أجل التنسيق وتعميق فرص التعاون العربي الافريقي معربا عن أمله في أن يسهم هذا التعاون في التحضير الجيد للقمة العربية الافريقية المرتقبة في أكتوبر المقبل بما يسهم في زيادة فرص التنمية في المنطقتين.
من جهتها ، أكدت “جوليا جو” ممثلة مفوضية الاتحاد الافريقي على أهمية القمة العربية الافريقية الثانية لتعميق مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات السياسية والاجتماعية والتنموية والثقافية ، وكذلك الأمنية لحل المشكلات العالقة في المنطقتين وإرساء دعائم السلام والاستقرار.
ودعت إلى تشجيع دور القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة الفاعلة في أنشطة الجانبين التمهيدية والتحضيرية للقمة العربية الافريقية الثانية من أجل إجاحها ، مشددة على ضرورة التزام الدول بتعهداتها لتأمين التوحد والتعايش السلمي بين المنطقتين.