آدم: لا لقاءات مع الحكومة خارج الدوحة والحركة تصر على موقفها الرافض للانتخابات

أكد استمرار اللقاءات مع قادة العدل والمساواة بانجامينا.. أمين حسن عمر: وفدا الحكومة وحركة التحرير والعدالة بانتظار دعوة الوساطة لتفاوض مباشر

آدم: لا لقاءات مع الحكومة خارج الدوحة والحركة تصر على موقفها الرافض للانتخابات
طه حسين:
اعلن أمين حسن عمر وزير الثقافة السوداني رئيس وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات سلام دارفور بالدوحة تواصل البرنامج الزمني للتفاوض بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة وفق ما وضعته الوساطة. مضيفا ان الوفد الحكومي اجرى صباح امس مشاورات مع الوساطة وقال: نتوقع أن يتم اليوم الأربعاء دعوة الطرفين للاعلان عن ترتيبات التفاوض المباشر بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة.
وقال “قدمنا اقتراحاتنا للوساطة وكذلك فعلت التحرير للعدالة ومن جهتنا رددنا على كل الأسئلة التي طرحتها الوساطة ونحن وافقنا على الأفكار التي قدمتها الوساطة للتفاوض.
وأعلن أن الأمور تسير وفق المخطط وأن التفاوض يسير بشكل طبيعي بين الحكومة والتحرير للعدالة
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع العدل والمساواة قال هناك حوار يجري حالياً بين الدكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية والدكتور خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، والعمل يجري حالياً للتوصل في الأيام القليلة القادمة إلى التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار لأن اعلان وقف إطلاق النار الذي تم بين الحكومة وحركة العدل والمساواة هو إعلان سياسي وليست هناك اتفاقية ترتب هذا الامر مما يبقي الوضع هشا.
وحول الوقت النهائي المحدد للتفاوض في أواخر مارس قال “لا أحب أن أدخل في التكهنات ولكن هناك وقتا كافيا للتوصل إلى اتفاقيات في الوقت المتبقي”
وأضاف “لا يعنينا ما تعلنه العدل والمساواة في أي شىء فهذا موقفها ونحن ملتزمون بالاتفاق الذي تم وكان ينبغي التوصل إلى اتفاق نهائي معها في 15 مارس كما أعلن ولو كانت الحركة جادة لكانت استمرت في التفاوض ووصلنا إلى اتفاق.. ولو كانت المفاوضات بطيئة أيضاً لتفهمنا ذلك ولكن ما يجري من حركة العدل والمساواة هو تجميد للمفاوضات”.
واوضح أنه عندما نصل لنهاية مارس عندها ستحدد الحكومة موقفها ولن نقول أي شىء بهذا الخصوص الآن.
من جهته نفى احمد حسين آدم الناطق باسم حركة العدل والمساواة السودانية انسحاب وفد الحركة من الدوحة او تجميدها للمفاوضات مؤكدا التزامها بالبقاء في الدوحة لاستكمال التفاوض وفق الاتفاق الاطاري الموقع بين الجانبين برعاية قطرية.
ونفى آدم تراجع الحركة عن مطالبتها بتأجيل الانتخابات السودانية مؤكدا في تصريح عبر الهاتف من لندن ان وفد الحركة باق في الدوحة للتفاوض لكنها — أي الحركة — ترفض السقف الزمني الذي وضعته الحكومة وهو نهاية مارس واول ابريل كموعد لانتهاء التفاوض.
وقال آدم ان الحركة طلبت من الوساطة ايضاحات بشأن السقف الزمني الذي وضعته الحكومة مرتبطا بالانتخابات وان توضح للحكومة انه لا يمكن ان يتحكم طرف مفاوض في التوقيت الزمني للمفاوضات مؤكدا رفض الحركة أي شروط للتفاوض بما فيها تحديد السقف الزمني فضلا عن عدم اعترافها بالانتخابات التي وصفها بانها مزورة سلفا ولن تفضي الا الى مزيد من الخلافات والنزاعات داخل السودان.
وقال ان تصريح الدكتورغازي صلاح الدين الاخير بوقف التفاوض بعد الثاني من ابريل يحمل اشارات سلبية للتفاوض وهو مرفوض من قبل الحركة مشددا على ان منبر التفاوض ليس له علاقة بالآجال الزمنية التي تهم المؤتمر الوطني.
واضاف ان الحركة موقفها من الانتخابات لا يزال ثابتا وهو ضرورة تحقيق الامن والسلام في الاقليم قبل الانتخابات وان أي كلام عن تراجع الحركة عن موقفها هو تشويه للحركة. وان الاختبار الحقيقي للمؤتمر الوطني هو اذا ما كان يريد السلام او الانتخابات المزورة سلفا على حد قوله، مشددا على ان الانتخابات اذا جرت الان ستقود البلاد الى ازمة جديدة.
ونفى آدم انخراط قيادة الحركة في لقاءات مع غازي صلاح الدين في انجامينا مؤكدا ان الدوحة هي المقر الوحيد للتفاوض رغم تعثر المنبر وبطء التفاوض بين الحركة ووفد المؤتمر الوطني الذي اتهمه آدم بأنه يعقد الامور ويشتت الجهود وان وفد المؤتمر الوطني اذا كان مقتنعا بمنبر الدوحة فعليه ان يقدم الاستحقاقات اللازمة للمسيرة السلمية الجارية بالعاصمة القطرية والتوقف عن سياسة فرض الاملاءات والشروط على الاطراف الاخرى وان السلام الذي تبحث عنه الحركة هو لصالح الجميع وليس لصالح طرف وان الحكومة تسعى فقط لما يحقق مصلحة بقائها في السلطة من خلال الاصرار على اجراء الانتخابات.
واكد ان المؤتمر الوطني يخطئ اذا راهن على الظروف الاقليمية والدولية نافيا تعرض الحركة لأي ضغوط وان لدى الحركة قضية شعب ولن تتحرك الا وفق ما يحقق مصالح شعب دارفور.
واكد جدية حركة العدل والمساواة في التبشير بالسلام بين شعب دارفور وتقوم حاليا بجولة تنويرية شاملة على كافة معسكرات اللاجئين شرقي تشاد وذلك لشرح وتنوير ما تم التوصل اليه من اتفاق إطاري بينها وبين الحكومة السودانية في الدوحة لكافة المواطنين.
وقال إن الاتفاق الاطاري الذي وقع بين حركة العدل والمساواة السودانية والحكومة السودانية يعتبر اختراقاً حقيقياً نحو تحقيق السلام في السودان وبالتالي يحتاج وقتاً كافياً لانزال بنوده وتفسيرها في اتفاق سلام شامل ينعكس امناً واستقراراً على السودان، وبما ان الحركة تعتبر السلام هو الخيار الاستراتيجي تتخذ الدوحة منبراً لتحقيق ذلك وترى انه لابد من اعطاء العملية السلمية فرصة كافية تتطلب تأجيل الانتخابات التي تحتاج الى مشاركة شاملة وفعالة لجميع السودانيين المقيمين في الداخل والخارج، وبما ان الوضع الحالي للنازحين داخلياً واللاجئين في دول الجوار الاقليمي لا يمكنهم من الادلاء باصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي في هذا الظرف الصعب الذي يمر به السودان، تقتضي الضرورة تأجيل الانتخابات حتى تتمكن هذه الفئات من المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.