وزير التعليم يقر بالفضيحة : 1.8 % لتمويل التعليم
(صحف – حريات)
رغم السيطرة شبه المطلقة للمؤتمر الوطني على المجلس الوطني رفض نوابه وبأغلبية ساحقة اجازة بيان وزير التربية والتعليم الذي قدمه الاثنين 20 ديسمبر للمجلس الوطني، وصوب النواب انتقادات لاذعة للوزير واعتبر بعضهم ان البيان ضعيف ولا يتناسب مع الوزارة ولا يعبر عن اوضاع التعليم في السودان كما انه يخلو من الاحصائيات الهامة، واقترح بعض النواب عند بداية التداول ان تتم احالته للجنة المختصة مباشرة لدراسته هناك ومن ثم التداول حوله بعد ان ترد اللجنة، لكن رئيسة الجلسة سامية احمد محمد نائبة رئيس المجلس رفضت الاقتراح ودعت مزيد من النواب للتداول حوله.
واقترح البروف يونس الشريف الحسن رئيس لجنة الزراعة الذي ابتدر التداول ان يحال البيان الى اللجنة المختصة، ودعا الى اصلاح البيئة المدرسية المتدنية من كتاب واجلاس ومياه شرب نقية. واتفق النائب ابراهيم حامد مكين عواد مع ما ذهب اليه البروف الشريف بان يحال للجنة مباشرة. وصوب النائب الدكتور فضل الله احمد عبد الله انتقادات لاذعة للبيان واعتبره محاولة للتسطيح بالمجلس، واوضح ان الاحصاءات لا تعطي مؤشرات لاهداف. واشار الى ان الوزير كان يريد اقحام المجلس في قضية سياسية وهي الدورة المدرسية التي الغيت بالجنوب.
وانتقد العضو بالمجلس، يسن محمد نور، الضوابط والاشراف على التعليم قبل المدرسي الذي قال انه يحتاج الى تصويب، واشار الى ان ارتفاع الفاقد التربوي وصل الى (60%) بسبب غياب الداخليات في الريف.
من ناحيته، ارجع العضو فضل الله احمد عبد الله، الخلل في العملية التعليمية الى غياب المرحلة المتوسطة التي قال انها احد عوامل الهدم الكامل للتعليم، وطالب بإعادة النظر في مهام الوزارة «اما ان تبسط يدها علي العملية التعليمية او الغاؤها ويؤول التعليم للولايات لتضع سياسات جديدة للعملية التعليمة.
وقال النائب اسماعيل حسين فضل (مؤتمر شعبي) الذي صفق اعضاء لا بأس بهم من اعضاء المجلس لمداخلته، ان التربية والتعليم مراة لحال الامة وانه عندما يكون ما نصرفه على التعليم يبلغ 1.8% من جملة الدخل القومي فان هذا يعتبر فضيحة كبرى وازمة وطنية، وتساءل كيف تتحدث عن نهضة زراعية واخرى صناعية واللحاق بركب الامم المتقدمة ثم تصرف مثل هذا المبلغ، واشار الى الصرف الكبير على الامن والدفاع والقطاع السيادي، بينما هناك آلاف كثيرة من تلاميذ وطلبة دارفور فاقد تربوي اما في معسكرات النازحين او ضمن حملة السلاح، وشدد بان الصرف الحقيقي يجب ان يوجه للتعليم.
ووجه اسماعيل حسين فضل، انتقادات لاذعة لرئاسة المجلس الوطني كونها تشكل حماية للوزراء بعدم المحاسبة والمراقبة من قبل النواب، وقال ان التعليم يمر بأزمة حقيقية, وان المنصة تحاول حماية الوزراء من مراقبة المجلس الوطني ، وزاد : (هذا امر لا يمكن القبول به) واوضح ان الجميع اقسم وعاهد الله ان يكونوا امينين في اداء الرسالة .
واعتبر دينق قوج النائب من الحركة الشعبية بان حصة الجنوب من المدارس في التنمية القومية فضيحة، واكد بان حديث الوزير عن الغاء الدورة المدرسية بواسطة وزير السلام في حكومة الجنوب باقان اموم غير صحيح لان من الغى الدورة المدرسية هو حكومة الجنوب وليس وزير السلام، واوضح ان السبب هو قصف الطائرات العسكرية لشمال مدينة اويل، وابان بانه لا يمكن المحافظة على سلامة الطلاب في ظل الطائرات.
وكان وزير التربية والتعليم العام قد اكد في البيان الذي تلاه امام المجلس واحاله الاخير للجنة المختصة، ان واحدة من اكبر التحديات هو تحدي الانفاق على التعليم الذي لايتجاوز 1.8% من جملة الناتج القومي، واضاف ان التعليم يظل اساسا للتنمية، مبينا ان التمويل مازال هو العائق الاساسي في نشر التعليم وتعميمه، واقر بوجود جملة من المشاكل التي تقف عائقا امام العملية التعليمية على رأسها الاختلال في توازن وتكافؤ الفرص بين الولايات والعدالة فيما بينها، بجانب الارتقاء بجودة التعليم، وبيئة التعليم خاصة التردي في المرافق التعليمية.
ورأى الوزير، ان التمويل لا يزال يمثل العائق الاساسي لنشر التعليم وتعميمه من حيث النوعية والتجويد واكد ان تبعية التعليم للمحليات حسب الحكم الفدرالي فاقم المشكلة واستدرك بالقول ان لا اعتراض على هذه التبعية لكن لابد من الصرف عليه قوميا لتحقيق العدالة وسد منابع الامية.
واكد انه لم يتجاوز نسبة (1.8%) من الناتج الاجمالي المحلي منذ سنوات، واضاف «وقد زاد تفاقم المشكلة تبعية التعليم للمحليات»
وبشأن المناهج قال الوزير انه تم تنقيح (64) كتابا من جملة (91) كتابا لمرحلتي الاساس والثانوي، واشار الى الفراغ من اعداد دليلين لامتحان الشهادة السودانية.