قال والي ولاية جنوب دارفور لـ «الشرق الأوسط» إن الوضع الأمني في ولايته في «تحسن مستمر»، ودليله على ذلك سهولة تنقل السكان من موقع 
إلى آخر داخل الولاية أو إلى الولايات الأخرى المجاورة بحرية، وتوالي عودة النازحين من المخيمات في ولايته إلى ديارهم الأصلية، آخرهم فوج مكون من 500 أسرة غادرت مدينة نيالا عاصمة الولاية إلى عدد من القرى شرق الولاية. وكذّب الوالي من يقول بأن هناك أجانب مستوطنين في دارفور، وقال «هذا كذب، في ولايتي لن تجد شيئا من هذا القبيل».
ونفى الوالي وجود نشاط للحركات المسلحة في ولايته، غير أنه استدرك «هناك جيوب محدودة لقوات متمردة في منطقة جبل مرة وسط دارفور تتبع لحركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور، ومجموعات مسلحة، إما أنها انشقت عن الحركات المسلحة أو هي ميليشيات تتبع الحكومة، ترى أن لديها حقوقا لم تأخذها». وقال إن «هذه المجموعات تتحرك هنا وهناك تمارس اللصوصية والنهب وقطع الطرق»، وأضاف أن القوات قادرة على إنهاء تلك الممارسات، وأضاف قائلا «نحن نقاوم هذه الأنشطة الآن بقوة». كما كشف الوالي عن وجود ميليشيات كانت تحارب مع الحكومة ضد المتمردين تتبع للقبائل صارت الآن «مشكلة»، ووصف الوالي هذه المجموعات بأنها «جيش من منازلهم». وشرح أن هذه القوات تكونت عندما لجأت بعض القبائل التي تعرضت للهجوم من قبل الحركات المسلحة في دارفور إلى الحكومة فقدمت لها الدعم المتمثل في السلاح والآن عندما ظهرت حروب قبلية في الولاية صارت هذه الأسلحة تستخدم فيها، وقال «وهذه هي المشكلة».
وشدد الوالي على أن الوضع الأمني في الولاية الآن «في تحسن مستمر من يوم إلى آخر مقارنة بالأعوام الماضية، حيث كانت مدينة نيالا عاصمة الولاية محاصرة من قبل الحركات المسلحة وحركة السكان شبه متوقفة». وكشف أن السلطات المختصة في ولايته رصدت خلايا تتبع للحركات المسلحة تحاول تسريب أسلحة إلى مدينة نيالا، وقال إن السلطات ترصد أيضا تخابر أشخاص مع منظمات وجهات أجنبية.
وحول تنامي ظاهرة الحروب القبلية في جنوب دارفور في الفترة الماضية، قال محمود، وهو زير سابق في وزارة المالية في الحكومة المركزية «إن الظاهرة انحسرت الآن بفضل الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الولاية والمصالحات القبلية التي أنجزتها حكومة الولاية في الفترة الماضية بين المجموعات المتحاربة بعضها البعض، وبين القبائل المجاورة بعضها البعض»، وكشف أن جملة تلك المؤتمرات بلغت منذ عام 2003 وحى الآن نحو 50 مؤتمر صلح وتعايش سلمي.
وحسب الوالي فإن أسباب الصراعات القبلية في الفترة الأخيرة «حوادث فردية»، تتطور لتشمل قبيلتين، وقال إن الأسلحة الموجودة الآن في أيدي الناس ترفع من وتيرة تلك الأحداث. واتهم الوالي في هذا الخصوص بعض أبناء القبائل الموجودين في نيالا والعاصمة الخرطوم بأنهم يؤججون الصراعات القبلية في الإقليم، وقال «هؤلاء يقولون إنهم لا يسمعون كلام الوالي وأن الوالي سيفصل من منصبه»، وأضاف «هؤلاء يقومون بأعمال التحريض… ونحن نصلح بين الناس وهم يخربون»، وأبدى الوالي استغرابه قيام شخصيات، تعتبر من صفوة أبناء الولاية، بأعمال من شأنها أن تذكي نار الصراع بين القبائل، وقال «لا ندري لماذا يدخل أستاذ جامعي في صراع قبلي ومحام في صراع قبلي»، ومضى «لدينا تعقيدات كهذه في الولاية». وهدد الوالي محمود بكشف أسماء مثيري الصراعات القبلية في جنوب دارفور. كما شدد على أنه سيواصل المصالحات ويعزز من إجراءات فرض هيبة الدولة في الفترة المقبلة إلى أن تنتهي المشكلات القبلية.
ونفى الوالي بشدة أن تكون حكومته تحظر النشاط السياسي للقوى السياسية المعارضة، وقال «لا يوجد أي تقييد للنشاط السياسي للأحزاب في جنوب دارفور»، وأضاف أن حكومته سمحت للحزب الشيوعي السوداني المعارض، والحركة الشعبية، وحزب البعث الاشتراكي المعارض بإقامة ندوات في الولاية، غير أنه شدد على أن حكومته «لن تسمح باستغلال العمل السياسي لتهديد الأمن والاستقرار».
وكشف محمود أن ولايته تعاني فجوة غذائية، قدر حجمها بـ219 ألف طن، وقال إن الموسم الماضي شهد زراعة 4،7 مليون فدان، لكن الطير قضى على مساحات واسعة من الزراعة، «ولم تتوفر طائرات لمكافحته إلا طائرة واحدة أرسلت من الخرطوم وطائرة أخرى أرسلت ولكنها تعطلت بعد يومين من عملها في مناطق الرش».
دارفور: إسماعيل آدم