هيئة علماء السودان: المظاهرات حرام…. المعارضة تسخر من فتوى هيئة علماء السودان

افتت هيئة علماء السودان بعدم جواز خروج المسلمين في التظاهرات التي ينظمها اعداء الإسلام ووجوب قيام الحكومة شرعاً بمنع وقوع الفتنة والفوضى في البلاد.
فيما سخرت المعارضة من فتوى الهيئة وإعتبرت أن رأيها يمثل المؤتمر الوطني، وأنها تمثل النسخة الأولى للإنقاذ، ودعت لإدراجها في قائمة التنظيمات الإرهابية .
وقالت الهيئة في بيان اصدرته امس وتلقت (السوداني) نسخة منه – خصص للتعليق على التجمع الذي نظمته قوى إعلان جوبا صباح امس الأول – انه يحرم شرعاً على الحكومة “التساهل في حفظ الامن أو فتح الباب أمام الحاقدين العابثين بأمن البلاد واستقرار أهلها” حسب قولها. 
واعتبرت في بيانها “أن الغرض من تلك الفوضى التي يدعون لها هو زعزعة استقرار البلاد ونشر الفتنة والفوضى بين اهلها والحيلولة دون قيام الانتخابات في وقتها، لاجل خلق مناخ مناسب لكل حاقد ومنافق يتربص ببلادنا وديننا الدوائر”، واضاف انه “لا يجوز لمسلم أن يخرج في مظاهرات ينظمها أعداء الاسلام من العنصريين ودعاة الفتنة والشقاق والنفاق والطامعين في السلطة والحكم بأي وسلية كانت، ومن فعل ذلك بأي ذريعة سياسية فهو آثم شرعاً لإسهامه في نشر الفتنة والفوضى وتسببه في وقوع العدوان على الناس”، وذكرت من وصفتهم بـ(المنتسبين للإسلام) ممن شارك في هذه الفتنة بحرمة موالاة الكافرين وسوء عاقبة من يواليهم في “الدنيا والآخرة”.
وقال البيان إن “علاقاتنا في شمال السودان مع الحركة الشعبية – وهي في الواقع لا تمثل كل الجنوب- فقد ظهر لكل ذي عقل ودين بعد هذه التجربة مع الحركة انهم شركاء متشاكسون”، وأردف:”وعليه فإننا نذكر إخواننا في الحكومة ونوصيهم بأن يأخذوا حذرهم وأن يستفيدوا من التجارب الماضية، حتي لا يلدغوا من جحر واحد مرتين”.
وسارعت (السوداني) فى استطلاع آراء قيادات القوى السياسية حول البيان، ووصف كبير مساعدي رئيس الجمهورية رئيس حركة تحرير السودان أركو مناوي بيان الهيئة بأنه يمثل كلاماً فارغاً ولا يستحق الرد عليه، فيما قال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د.حسن الترابي “من هم علماء السودان؟ وهل تعرفهم لتخبرني عنهم؟ نحن لا نرد على ما لا نعرف”.
 من جانبه إعتبر رئيس حزب الامة القومي الإمام الصادق المهدي أن الهيئة تمثل مجموعة علماء حكوميين ينطقون بما تمليه عليهم مصالحهم المادية، وقال إنها تخدم الخط الحكومي، وأضاف “ما قالوه هباء منثور. وإعتبرها رئيس حزب الامة الإصلاح والتجديد مبارك المهدي مجموعة تحسب على المجموعة التكفيرية داخل نظام الإنقاذ، وقال أنها جزء مما أسماه بـ(نسختها الاولى)، مبيناً ان ظروف الحصار الدولي والإقليمي التي فرضت على الإنقاذ جعلتها تتخلى عنها، وتضعها فيما أسماه بـ(الخلفية)، وشدد على انها جماعة لا مكانة لها في المجتمع السوداني ولا بتعاليم الإسلام السمحاء ومبادئه المتسامحة، وإعتبر أنها تمثل أذرع المؤتمر الوطني وفروعه، ودعا لإدراجها في قائمة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، بجانب ضرورة مراقبتها. وحمّل الفاضل المؤتمر الوطني مسئولية أقوالها وأفعالها، ووصفها بالمهووس، وأضاف “يجب ان تعي ان من أرسى دعائم الإسلام في السودان هي الحركة المهدية وحذارِ أن يثوروا فى وجهها”.
 وإعتبرها الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم الهيئة تمثل محاولة لاستغلال الدين في السياسة، وقال إن المؤتمر الوطني من يقوم بذلك لخلق فتنة في البلاد، وشدد على انها إستغلال رخيص لقيم الدين وإستعداء المواطنين وخلق فتنة فيما بينهم.
 وإعتبر مسئول ملف الإنتخابات بالحزب الشيوعى صديق يوسف أنها ليست المرة الأولى التى يتم فيها تكفيرهم، وقال إنها هيئة مماثلة لهيئة محمد عبدالكريم، مبيناً انها تمثل إستخداما رخيصا وغبيا للدين الإسلامي لتحويل المعركة وإستنفار الناس باسم الدين، وأضاف “وهي مسألة أصبحت مستهلكة ولا تستحق التعليق عليها”، وتساءل الناطق الرسمى بإسم حركة تحرير السودان ذو النون سليمان عن هوية الهيئة، ومن الذى فوضها للنطق باسم الإسلام، ودعا لعدم الدخول معها في ما أسماه بقيمة هذا الجدال، وشدد على ان القضية ليست مَن المسلم ومَن الكافر؟ وإنما حقوق داخل وطن، وأضاف “النضال الذى تقوم به القوى السياسية يبحث عن معاني الإسلام السمحاء المتمثلة في الوقوف ضد القتل، والتشريد، والجوع”، وإعتبر رئيس الحزب الوحدوي الناصري ساطع الحاج أن البيان يعبر عن تطرف ديني، وأنه صادر عن مجموعة لا فهم لها للإسلام والدين وأنه يزيد الإحتقان، ودعا الحكومة لضرورة محاصرتها وأخذ الحيطة والحذر من تصرفاتها، فيما إعتبر رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني السوداني أمير بابكر أن البيان فيه محاولة لزرع الفتنة، وقال انها ظاهرة جديدة في البلاد في ظل التعدد، ودعا للتعامل معها بموضوعية وعدم إشعال نيرانها، وقال إن ما تقوم به مماثل للمسائل المتطرفة والتكفيرية، وأضاف “لا بد من لغة تسامح تقود البلاد للحلول في المسائل العالقة”، وأوضح انها تتمثل في قضية دارفور، الإقتصاد المنهار، وقضايا الفساد، وأضاف “لا بد من ذلك بدلاً عن هذه اللغة المتطرفة”، فيما رفض رئيس حزب العدالة الأصل مكي علي بلايل الحديث عن البيان، وقال ان حزبه سيرد عليه بعد صدوره رسمياً.

الخرطوم: أحمد دقش
السوداني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *