بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة شـــورى عمـــوم الفـــور بالســـودان
بيان حول تعداد السودان السكاني الخامس لعام 2008م
بالرغم من الإعتراض الواسع لأهل السودان على إجراء التعداد السكاني الخامس في عام 2008 م ، و لاسيما في المناطق التي تشهد حروبا و نزاعات و عدم إستقرار، لا يمكن معها إجراء تعداد حقيقي لجميع مواطني السودان في حضرهم و ريفهم، و بالرغم من الأسباب الكثيرة الأخرى التي قدمت و منها ضرورة الوصول إلى إتفاق سلام حقيقي وإتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار في دارفور، تمكن النازحين و اللاجئين من العودة إلى قراهم الأصلية و تمكن لجان التعداد السكاني من الوصول إلى كل القرى و الفرقان، إلا أن الحكومة لم تعط أية قيمة أو إعتبار لأي من هذه الأسباب الموضوعية و المنطقية و الآراء التي ساقها الآخرون لتأجيل هذا التعداد السكاني ليأتي هذا التعداد تعدادا حقيقيا يمثل أهل السودان في البوادي و الحضر ويكون أساسا موثوقا به و عادلا، لا خلاف و لاجدال حوله من الجميع، عند إستخدامه لقضايا التخطيط الإقتصادي و التنموي و لتوزيع الموارد و الخدمات و السلطة و لاسيما قضايا تحديد الدوائر الإنتخابية الجغرافية منها و النسوية و النسبية، لأغراض الإنتخابات الإتحادية و الولائية و الإستفتاء.
إن التعداد السكاني الذي أجري جاء ناقصا بكل المقاييس، خاصا و أنه قد تجاوز النازحين و اللاجئين و أفراد الحركات المسلحة و الذين لم تصلهم لجان الإحصاء، لذا فهو لا يعبر عن الواقع الحقيقي للتوزيع السكاني لأهل السودان لاسيما أهل دارفور بالتحديد و الريف السوداني بصفة عامة، و لايمكن ان يكون أساسا للتخطيط الإقتصادي ولتوزيع موارد أهل السودان و كذلك السلطة بالعدالة الخالية من الهوى.
من أولى الأسباب الموضوعية التي من أجلها إعترض غالبية أهل دارفور على إجراء هذا التعداد السكاني أو المشاركة فيه أو الإعتراف به إذا أجري، الآتي:
1- أن الأوضاع الأمنية لا تسمح ، بأية حال من الأحوال، بإجراء أي تعداد سكاني حقيقي لأهل دارفور في كل مواقعهم بالمدن و المعسكرات و مواقع الحركات المسلحة.
2- أن معظم أهل دارفور هم في معسكرات النزوح و اللجوء أو خارج قراهم الأصلية و قد رفضوا في غالبهم المشاركة في أي تعداد سكاني قبل العودة إلى قراهم الأصلية أو قبل توقيع إتفاق سلام يحفظ لهم حقوقهم، و قد إلتزموا بذلك.
3- أنه لم يكن بالإمكان للجان التعداد السكاني المتخصصة أن تصل إلى المواقع السكانية المختلفة في دارفور، لاسيما البعيدة عن الحضر و تلك التي تسيطر عليها الحركات المسلحة في مناطق سلسلة جبل مرة و بعض مناطق شمال دارفور، علما أن أعدادا من سيارات لجان التعداد قد أختطفت أثناء تحركها بين المدن الكبيرة.
4- أنه لم يتفق بعد على إتفاق سلام شامل لدارفور يوقف الحرب و يكون أساسا و مرتكزا لرؤى جديدة لحل القضايا المختلف عليها في دارفور، بما فيها قضية التعداد و التوزيع السكاني السليم المكتمل و المتفق عليه و المقبول من قبل الجميع بعيدا عن الأهداف و الأهواء السياسية المخططة في تغيير الديموغرافية السكانية و الجغرافية و الإجتماعية لدارفور.
نتيجة للأسباب الموضوعية المذكورة أعلاه فإنه يمكن تسجيل بعض المفارقات الآتية التي صاحبت التعداد السكاني الذي أجري، بالرغم من عدم إعلان الملاحظات التفصيلية الهامة التي تضمنها التقرير النهائي، في أجهزة الإعلام المختلفة:
1- أن ولاية غرب دارفور التي هي مكان الثقل السكاني لدارفور، و لاسيما الفور، حيث كان تعدادهم أكثر من 1.530.000 نسمة حسب تعداد عام 1993م فكيف لهم بعد أكثر من خمسة عشرة عاما من التعداد السابق أن ينقص تعدادهم إلى 1.300.000 نسمة، في حين أن كل الولايات الأخري قاطبة، قد سجلت زيادة كبيرة في التعداد السكاني لعام 2008م؟ إذا أخذنا بعين الإعتبار الزيادة السكانية السنوية لدارفور التي تقدر ب 3% بسبب الخصوبة العالية في الإنجاب و تعدد الزوجات في دارفور، فكيف نفسر أن يقل تعداد ولاية غرب دارفور إلى 1.300.000 فرد بعد 15 عاما ؟ أين ذهب حوالي مليون مواطن بإعتبار الزيادة السنوية البسيطة (3%) خلال الخمسة عشرة سنة الماضية؟ هل كلهم قتلوا أو ماتوا أو هجروا أو شردوا أو نزحوا إلى أماكن أخرى لا يعرفها الغير؟ لذا لعدم ورود أية تفسيرات واضحة و معلنة لهذه المفارقات التي لا يمكن تجاوزها أو السكوت عنها أو الإشارة إلى أسبابها و كيفية معالجتها لاحقا ، فلنا كل الحق أن نسأل هذه الأسئلة لاسيما في ظروف الحرب الملتهبة و الطاحنة الذي كان و ما زال الأرض و أصحاب الأرض هم الهدف الرئيسي منه!
2- كما أن كل محليات ولاية غرب دارفور الإثنتي عشرة يقل تعدادها عن مقدار المتوسط الوطني الجغرافي للدائرة (145.000) عدا محليتي الجنينة(دائرتين) و وادي صالح (دائرة)، علما أن مدينة زالنجي نفسها لم تسجل تعدادها أكثر من 101.000 شخص، و من جانب آخر فإن تعداد كل محليات ولاية جنوب دارفور الإثني عشر تؤهلها لدائرتين أو ثلاث و حتي أربعة دوائر جغرافية لبعض المحليات، عدا محلية شرق الجبل تعدادها لا تؤهلها ل8% من الدائرة (12.000 شخص فقط)، علما أن ثلاثة محليات من محليات جنوب دارفور تقارب تعدادها تعداد مدينة نيالا، و تساوي أو تزيد عن تعداد مدينة الفاشر. كيف؟
3- إن التقارير الرسمية التي نشرت لم تشر إلى أية تفاصيل عن المناطق الآهلة بالسكان التي لم تجر فيها التعداد السكاني، فكيف تعالج حقوقهم في الخدمات أو الموارد الإتحادية أو السلطة، لاسيما الدوائر الجغرافية التي ستعتمد على ما أعلن؟ يرجي الإشارة إلى أن منطقة جبل مرة، مثلا، و في تقديرات متحفظة جدا، لايقل مواطنيها الآن عن 750.000 شخص، علما أنها كانت أكثر من 450.000 شخص عام 1993م. فكيف لهم بعد التعداد السكاني الأخيرأن يحصروا في 12.000 فقط(8% من الدائرة) في محلية شرق الجبل وفي 23.000(16% من الدائرة) في نيرتتي بغرب الجبل .
4- من التفاصيل القليلة التي تسربت إلى الإعلام حول التعداد السكاني للرعاة و البدو المتجولون و الذين كان تعدادهم عام 1993 م 650.000 نسمة فقد أصبحوا اليوم حسب تعداد عام 2008م 2.950.000 نسمة (أي حوالي ثلاثة مليون) بالرغم من الإستقرار المستمر للرحل و محدودية الحركة و التجوال بسبب الحرب و تسرب معظم المواشي إلى دول الجوار . لذا حق لنا أن نسأل من أين أتت هذه الزيادة التي تقارب الخمسة أضعاف؟ كم عدد اللاجئون منهم ؟ و لم لم تشر التقارير إلى عددهم تحديدا؟ و هل سيخوضوا الإنتخابات ؟ و لمصلحة من؟ علما أن معظمهم قد منحوا جنسيات سودانية على عجل و وزعوا إلى مواقع متفرقة من دارفور! و أن التقديرات المتحفظة جدا لللاجئين من دول الجوار بدارفور لا يقل عن 500.000 شخص بأي حال من الأحوال!
5- أن التعداد السكاني للنازحين من جنوب السودان بولاية الخرطوم قد قدر ب 250.000 شخص في حين أن بعض المختصين في مجال الإحصاء السكاني قد ناقضوا ذلك بشدة و أن هذا الرقم بعيد جدا من الرقم المتداول خلال الفترة السابقة و هو 2.500.000 شخص منحوا أراضي حوالي الخرطوم.لذا فلنا الحق في أن نسأل لمصلحة من تكون كل هذه التاقضات غير المبررة؟
6- إن قانون الإنتخابات المجاز يتضمن تحديد عدد الدوائر البرلمانية وفق عدد معين لكل دائرة إعتمادا على التعداد السكاني الكلي للسودان و تحديد الحدود الجغرافية لهذه الدوائر، و كذلك فتح الباب لتسجيل الناخبين لهذه الدوائر للإنتخابات المرتقبة. لذا أمام المفارقات المذكورة أعلاه فلابد أن نسأل عما هو موقف لجنة الإنتخابات إذا زاد أو نقص عدد الناخبين المسجلين لاحقا للدوائر الإنتخابية بكميات كبيرة عن العدد المحدد لكل دائرة، وفق قانون الإنتخابات الذي إعتمد على التعداد السكاني لعام 2008م؟ هل ستعدل عدد الدوائر على أساسه أم تعتمد دوائر التعداد السكاني المختلف عليه؟
7- كيف يتسنى للأحزاب السياسية الوطنية المختلفة والحركات المسلحة أن تخوض غمار إنتخابات أريد منها أن تأتي بالإستقرار لأهل السودان و السلام الشامل الحقيقي المنشود للسودان كله لم يتفق عليه بعد، وكيف يمكن للحركات المسلحة التي لم توقع على أي إتفاق سلام، أن تكون أحزابا أو هياكل سياسية لتخوض بها الإنتخابات في مطلع العام القادم،علما أن الحركات التي وقعت و أصبحت مشاركة في حكومة الوحدة الوطنية الحالية لم تفرغ بعد من إكمال هياكلها السياسية لخوض الإنتخابية القادمة . لذا فإن الإصرار على إعتماد نتائج التعداد السكاني الحالي و إستخدامه كأساس للإنتخابات القادمة سوف لن يجلب الإستقار المنشود للسودان إذا لم يدخله في أتون نزاعات سياسية او حروب.
إن الحكومة و بالرغم من الرجاءات و المطالبات المتعددة لتأجيل التعداد السكاني و كذلك الإنتخابات، إلا أنها مضت في إجراءات التعداد السكاني و هي ماضية كذلك في إجراء الإنتخابات في مطلع العام القادم دون أي إعتبار للرأي الآخر و دون أي إعتبار لأهمية سلامة و صحة و قومية التعداد السكاني و أهمية قناعة أهل السودان، من خلال مؤسساتهم السياسية، بأن الإنتخابات القادمة ستأتي بالإستقرار المنشود للسودان.
لذا فإن هيئة شورى عموم الفور بالسودان، لكل ما جاء أعلاه، لا تعترف بنتائج التعداد السكاني لعام 2008م، و ترفض إجراء الإنتخابات العامة على أساسه، كما رفضثها من قبل عدة جهات سياسية و غير سياسية على المستوى القومي، و كذلك منظمات المجتمع المدني من دارفورالتي أعلنت في إجتماعها في دارالسلام في يوليو من عام 2008م، حول تنشيط عملية السلام بدارفور في توصياتها التي نصت ” إن الغالبية العظمى لأهل دارفور لا يعترفون بالإحصاء السكاني لعام 2008 م لأن أجزاءا كبيرة من الإقليم لم تغطى خلال هذه العملية . لذا فإن تحديد المناطق و الدوائر الإنتخابية في الإقليم يجب أن تكون على أساس تعداد عام 1993 مع الأخذ بنسب النمو السكاني “.
هيئة شورى عموم الفور بالسودان