هل لحقت لعنة البشير باوكامبو ؟

هل لحقت لعنة البشير باوكامبو ؟
[email protected]

في مارس 2009 ويوليو 2010 ، اصدر لويس مورينو اوكامبو ، وكان وقتها المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ، امري قبض ضد الرئيس البشير ، بتهم إبادات جماعية ، وجرائم ضد الانسانية ، وجرائم حرب ، يتهم الرئيس البشير بإرتكبها في دارفور .
كان اوكامبو ( ارجنتيني الجنسية وعمره 65 سنة ) اول مدعي عام لمحكمة لاهاي في عام 2003 ، وتقاعد في عام 2012 ، حسب دستور المحكمة للعمل لفترة واحدة لا تزيد عن 9 سنوات ، وخلفته السيدة فاتو بن سودا من غامبيا كمدعية عامة .

في يوم الجمعة 29 سبتمبر 2017 ، إتهمت مديا بارت
Mediapart
وهي وكالة اعلامية فرنسية ، إتهمت اوكامبو بتجاوزات مالية وجنائية

اثناء عمله كمدعي عام للمحكمة ، وبعد تركه العمل في المحكمة في عام 2012 .

نجحت مديا بارت في جمع اكثر من 40 الف وثيقة ، بما في ذلك مراسلات دبلوماسية وحسابات بنكية وايميلات تخص السيد اوكامبو . تعكف حاليا منظمة التحقيقات الاوروبية المتحالفة ، والمتكونة من 9 مديا عالمية ، بما في ذلك مديا بارت الفرنسية
European Investigative Collaborations (EIC)
تعكف في فحص هذه الوثائق والمستندات ، بغرض استعمال المناسب منها لإدانة اوكامبو وبعض قضاة ومحققي محكمة لاهاي في محاكمات جنائية ، تزمع مديا بارت فتح بلاغ جنائي امام المحاكم الفرنسية ، في مواجهتهم بخصوصها . اطلقت مديا بارت على حزمة هذه الوثائق والمستندات ( أسرار المحكمة )
The Secrets of the Court
وربما اظهرت محاكمة اوكامبو تورط بعض قضاة ومحققي المحكمة في تجاوزات جنائية .
نستعرض ادناه وبإيجاز تهمتين من التهم الكثيرة التي تنوي مديا بارت ، وثمانية مديا عالمية أخرى ، اتهام اوكامبو وبعض قضاة ومحققي المحكمة بها :
+ التهمة الاولى اثناء عمل اوكامبو كمدعي عام … فتح حسابات سرية مليونية في بنوك مشبوهة في بلاد لا تفرض ضرائب ولا تكشف شخصية اصحاب الحسابات البنكية ؟
اثناء عمله كمدعي عام في محكمة لاهاي من عام 2003 وحتى عام 2012 ، سجل اوكامبو شركات سرية وفتح حسابات سرية في بنوك في بنما والجزر الفيرجن البريطانية في الكاريبي .
British Virgin Islands
تحتوي هذه الحسابات السرية غير الخاضعة للضرائب والتي يديرها اوكامبو على اكثر من 13 مليون دولار .
في رده على سؤال من مجلة دير شبيقل الالمانية ، برر اوكامبو تشغيله لشركات تجارية وفتحه لحسابات بنكية في جزر الكاريبي وبنما ، بأن راتبه الشهري من محكمة لاهاي لا يكفيه ، ومن ثم تشغيله لشركات تجارية .
أتفق المحللون المختصون بالمحاكم الجنائية بأن ما فعله اوكامبو يتعارض رأسياً مع طبيعة عمله كمدعي عام للمحكمة ، مفروض حسب عقد عمله مع المحكمة ، أن يكون متفرغاً 24 على 7 لاعمال المحكمة . كما إتفقوا بان راتبه الشهري من المحكمة ضعف راتب رئيسة مجلس الوزراء في بريطانيا ، ومفروض ان يكون أكثر من كاف له . ومن مرجعيات المحكمة الاساسية ان راتب المدعي العام يجب ان يكون كافياً بحيث يبعد المدعي العام من غواية الرشوة والابتزاز .
ربما اظهرت المستندات في مقبل الايام كثيراً من الأمور الخافية .
إنتظروا ، إنا معكم منتظرون .
+ التهمة الثانية بعد تقاعد اوكامبو من المحكمة … تعاملات مشبوهة مع الملياردير الليبي حسن طاطاناكي.
بعد تقاعده من عمله كمدعي عام للمحكمة في عام 2012 ، وفي عام 2015 ، كون اوكامبو مكتب محاماة لتقديم المشورة في النزاعات الدولية ، خصوصاً التي لها علاقة بمحكمة الجنايات الدولية .
في ابريل 2015 ، وحسب تقرير صحيفة التايمز اللندنية المذكور في الرابط ادناه ، ابرم اوكامبو عقداً مع الملياردير الليبي حسن طاطاناكي .
ولمن لا يعرفه ، فحسن تاتاكاني ملياردير ليبي كون ثروته من التعامل في البترول الليبي بالتعاون مع القدافي شخصياً . وبعد خراب نظام القدافي ، عقد حسن طاطاناكي اتفاقات تجارية وامنية مع اللواء خليفة حفتر وبعض المليشيات الليبية التي تتحكم في البترول الليبي ، كما واصل اتصالاته مع ابن القدافي سيف ، وعمل مع المليشيات التي تحتجزه على حسن معاملة سيف بمقابل مالي كبير .
نذكر ان اوكامبو ، في عام 2011 ، وقبل تقاعده في عام 2012 ، قد اصدر امري قبض ضد القدافي وابنه سيف ، بتهم جرائم حرب ارتكباها في ليبيا .
رغم ذلك ، ورغم ان اوكامبو يعرف الصلة الوثيقة بين حسن طاطاناكي وابن القدافي سيف ، فقد أبرم اوكامبو عقده مع حسن طاطاناكي ، ليقدم له المشورة بخصوص امر قبض سيف ، وامر القبض الذي تخطط محكمة الجنايات الدولية اصداره ضد اللواء خليفة حفتر ، لجرائم حرب تتهم المحكمة اللواء حفتر بارتكابها في ليبيا .

حسب العقد المُبرم بين اوكامبو وحسن طاطاناكي ، يلتزم حسن تاتاكاني بدفع 5 الف دولار يوميا لاوكامبو ، بالاضافة لمبلغ 3 مليون دولار كضمان لاستمرار اوكامبو العمل كمستشار قضائي لحسن طاطاناكي لمدة 3 سنوات .
في يوم الجمعة 29 سبتمبر 2017 ، انكر اوكامبو في تصريح لمجلة دير شبيقل الالمانية بانه قد قام باي اعمال غير مهنية بابرامه العقد مع حسن طاطاناكي ، وإن العقد احتوى وحصرياً على تقديم المشورة لحسن طاطاناكي لحفظ حقوقه المالية في ليبيا . ولكن اكدت مجلة دير شبيقل ان تصريح اوكامبو لم يكن صحيحاً ، وإن العقد كان لمساعدة ابن القدافي سيف واللواء خليفة حفتر في اتهامات محكمة الجنايات الدولية لهما بارتكاب جرائم حرب في ليبيا .
تقول مجلة دير شبيقل ان العقد تم ابرامه في ابريل 2015 ، وبعد اسبوعين من ابرامه ، اعلنت محكمة الجنايات الدولية انها بصدد اصدار امر قبض ضد اللواء حفتر ، إذا ثبتت تحرياتها ضلوع مليشياته في جرائم حرب في ليبيا .

كما اكدت مجلة دير شبيقل بان احد محققي المحكمة قد كتب لاوكامبو رسالة ينذره فيها بان عميله حسن طاطاناكي يخضع للتحقيق بخصوص ضلوعه مع اللواء حفتر في جرائم حرب في ليبيا .
في اليوم التالي مباشرة ، كتب اوكامبو لعميله حسن طاطاناكي مقترحاً ابرام عقد جديد اضافي يضمن ابعاد حسن طاطاناكي من اي تحقيقات يخطط محققو محكمة الجنايات الدولية اجرائها ضد حسن طاطاناكي ، بل تعريفه على هؤلاء المحققين لعمل ( اللازم ) معهم .
أنكر اوكامبو هذا الاتهام ، ولكن اشارت مجلة دير شبيقل ، انها سوف تنشر الايميلات المتبادلة في هذا الموضوع بين اوكامبو وحسن طاطاناكي ومحقق المحكمة .
لم تسفر تحقيقات محقق محكمة الجنايات الدولية لتوجيه اي اتهام لحسن طاطاناكي حول ضلوعه في جرائم حرب في ليبيا حتى تاريخه ؛ ولكن تؤكد مجلة دير شبيقل وصحيفة تايمز اللندنية بان الامر ليس هل بل متى يتم اصدار امر قبض ضد حسن طاطاناكي واللواء خليفة حفتر ، ومقاضاة اوكامبو ومحقق محكمة الجنايات الدولية جنائياً .
إنتظروا ، إنا معكم منتظرون .
لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يمكن الرجوع للروابط ادناه ، وهي شارحة لنفسها :
https://theblacksea.eu/stories/article/en/court-secrets-ocampo-explainer
http://www.jeuneafrique.com/480490/societe/cpi-luis-moreno-ocampo-laccusateur-accuse
http://www.rfi.fr/afrique/20170930-libye-revelations-mediapart-pratiques-ex-procureur-cpi-ocampo
والرابط ادناه مقابل الدفع اي ليس مجانيا
https://www.mediapart.fr/en/journal/international/290917/inside-international-criminal-court-revelations