هؤلاء ليسوا مجتمع مدنى حتى!!!
توقيع الاتفاق الاطارى بين حركة العدل والمساواة السودانية وحكومة الخرطوم بالعاصمة التشادية انجمينا والمراسيم الاحتفائية بالعاصمة القطرية الدوحة شكلا معا انعطافة مهمة نحو السلام واسهما فى دفع عملية التسوية السلمية التى ظلت تعانى من حالة ركود دائمة بسبب غياب الرؤية وانعدام المبادرة ، كما استطاع الاتفاق الاطارى الموقع بين الطرفين ان يكسر جمود الخارطة السياسية للبلاد ، فالحراك التعبوى القائم اليوم سبقت ارهاصاته لحظات توقيع الاتفاق واستمر بعدها بقوة متخذا من شعار عودة السلام والاستقرار عنوان له ، اما على الصعيد الدولى فكان اثره واضحا فى تسليط الاضواء مجددا على هذه الرقعة المظلمة من العالم .
وما كان العالم الحر وضميره الانسانى يغفلان ساعة بمشيئتيهما عن مراقبة الاوضاع والسعى لايجاد انجع الحلول للقضية الدارفورية لولا ان منظمومة التفاعلية الدولية قد تبدلت بحيث صار من غير الممكن تكريس الاهتمام الدولى كله الى جهة واحدة دون سواءها . ولطالما ان الوضع الدولى غير مستقر على حال كان من الطبيعى ان تتنقل دائرة اهتمامات العالم الى اماكن اخرى اكثر تهيجا وخطورة اوتظل خامدة على احسن الفروض او ربما تراجعت بفعل الازمات الدولية الطاحنة كازمة البنوك العقارية التى اخذت بخناق العالم وكذلك الكارثة الانسانية التى حلت بهايتى هذا بجانب متلازمات ومصائب القارة الافريقية والتى كانت على الدوام مستاثره بضمير العالم وآخذه بتلابيبه ، فبعد انقلاب غينيا ومروشوص ومورتانيا جاء الدور على النيجر عندما اطاح العسكر برئيسها المنتهية ولايته هذا بالاضافة الى الانقلاب الدستورى بنيجريا ومحاولات شرعنة تنصيب نائب الرئيس مكان الرئيس العليل …. وربنا يكفينا شر البى بى سى هى الشرارة التى عجلت برحيل عمارو يارو.
بالعودة الى موضوع الاتفاق الاطارى نجد ان كل العالم باستثناء مجموعة صغيرة ومعزولة ، رحب بالاتفاق ولم يشا احد ان يعيب او يقلل من قيمة بنوده العشرة الواردة فى نص الوثيقة ويعود هذا الاهتمام فى بعض جوانبه الى الدور المحورى لحركة العدل والمساواة فهى ليست كباقى حركات دارفور فهى بجانب قوتها العسكرية الضاربة تمتلك رصيد هائل من الخبرة والتجربة السياسية وتحظى بدعم وتاييد كبريين من قطاعات عريضة من الجماهير السودانية داخل البلاد وخارجها هذا فضلا عن الدور الريادى البارز الذى تضطلع به قيادة الحركة حربا وسلما فى توجيه وادارة الثورة وتصحيح مسارها .
اما على المستوى القيمى والفكرى فان حركة العدل والمساواة تدرك ان خيار حمل السلاح هو خيار استثنائى املته ظروف طارئة وتدرك انها مرغمة على حمل لواء الثورة ولكهنا كانت بالمقابل تعى ان خيار السلام هوالثابت وكل ما عداه هو متغير لا يقوى على البقاء ، لذا كانت اهتمامات الحركة تقوم على تحقيق السلام وتدعيم خياراته عبر التفاوض السلمى والشواهد على ذلك كثيرة بيد ان الاصدقاء والاعداء على حد سواء رفعوا عنا كلفة التثبت فملاحظاتهما وافاداتهما بهذا الخصوص شهدتا لها بالجدية فى طلب السلام.
فاذا كان العالم باسره عبر عن رضائه بالاتفاق ورحب بمجهودات جميع الاطراف الا ان المشهد كان راسا على عقب لدى فئة قليلة من ابناء دارفور فلم تجد فى مشروع الاتفاق سوى تهديد لمصالحها ومصالح اولياء نعمها من وراء الحدود . ولكن لنا ان نعرف من هم هؤلاء ومن يمثل ولمن يعمل؟؟؟ رغم ان الاجابة على هذه الاسئلة واضحة ولا تحتاج منا الى كبير عناء الا اننى امسك عن الولغ فى التعريض تاسيا بتعاليم ديننا الحنيف التى تمنع الاساءة للغير ، مع ذلك يبدو من غير المقبول ان تعبث حركة العدل والمساواة السودانية بارثها النضالى ودماء شهدائها مقابل ما يسمى بالتوحد ووحدة النضال .
فهؤلاء ليسوا حتى مجرد مجتمع مدنى اخى قائد الحركة، فللمؤسسات المدنية على علاتها قواعد واخلاق وقيم راسخة ثم انها اى هذه المؤسسات تشترط فى من يمثلها الكفاءة والامانة و تخضع افرادها لنظام دقيق من المحاسبة والمساءئلة. يقينى هؤلاء مجرد ثلة لفظتها الثورة فارتمت فى احضان اجهزة المخابرات الاجنبية وغدت معاول هدم تعمل جاهدة لتقويض الثورة من الداخل …. ولكن أنى لهم ذلك فدونهم ابطال الذراع الطويل!!!!
واعلموا ايها الرفاق لو علم الله فى هؤلاء خيرا ليسر لهم العودة الى كنف الثورة مقبلين لا مدبرين ولتعلم قيادة الحركة ان كثيرا من هؤلاء لو ظهروا فيكم ما زادوكم الا خبالا ، هؤلاء بادوا الحركة بالعداء دون سند او مسوغ اخلاقى او فكرى كل الذى قدموه بين ايديها لا يعدو ان يكون مجرد لجج واهنة تبخرت مع اول اشعاع لشمس الحق .
ادم على اسحاق/ هولندا
[email protected]