(النشرة اليومية)
14 ديسمبر 2010
نشرة متابعات الاستفتاء
صادرة عن مجلة الحقوقي الناطقة بأسم تجمع المحامين الديمقراطيين
لاحظت الحقوقي أن الناخبين الجنوبين للاستفتاء في ولاية الخرطوم قد أحجموا عن التسجيل و قد تلاحظ الامر من خلال النتائج الختامية لاجمالي التسجيل في الخرطوم و البالغ أكثر بقليل من المئتين الف مسجل، و يعزي المراقبون تلك النتيجة لسياسية الترويع التي ظلت تمارسها الحكومة من جانب و الحركة الشعبية من جانب ضد النازحين في المعسكرات في الخرطوم.
من خلال سياسية الجزرة و العصا وافقت حكومة المؤتمر الوطني على المقترحات التي أملتها الحكومة الامريكية على الوسيط الافريقي (لجنة أمبيكي) و القاضي بمنح أبيي لجنوب السودان وأعطاء المسيرية نسبة 3 في المئة من مقاعد البرلمان في ابيي و السلطة التنفيزية و ضمان عبور المسيرية الى الاعماق الجنوبية وصولا للإستوائية في ظل سياسة حقوق الرعي.
في لقائه، المرتب مع قناة الجزيرة التلفزيوني، أطلق نافع على نافع العديد من التهديدات التي روعت الجنوبيين الساكنين في شمال السودان، بقوله أن الحرب ستكون احدى إحتمالات ما بعد الاستفتاء و بأنهم كمؤتمر وطني جاهزين لها و لم يستبعد ان تكون ابيي هي كشمير السودان. كما أفاد بأنهم لن يمنحوا أي شخص صوت في الاستفتاء شهادة جنسية سودانية.
لاحظت الحقوقي أن العلاقات المشتركة بين حكومة جنوب السودان و حكومة الخرطوم، قد انقطعت نهائياً، و عمل الطرفان على الإنهاء المبكر لمظاهر ما كان يعرف بحكومة الوحدة الوطنية، بعد الهجوم المسلح المزعوم ارتكابه بواسطة المؤتمر الوطني على أحدى مناطق الجنوب والتي يجري بخصوصها حالياً تحقيق بواسطة الامم المتحدة، و ايضاً ظهر الامر بعد منع حكومة الجنوب تنظيم فعاليات الدورة المدرسية في (أراضيها).
سجلت العديد من مركز التسجيل للاستفتاء، في الجنوب و في الشمال العديد من شكاوي التزوير ، و قد ضبطت الشرطة و المراقبون العديد من حالات حيازة كمية من بطاقات التصويت لدى الاشخاص.
استقبلت المحكمة الدستورية العديد من الطعون الدستورية ضد اجراءات التسجيل، يشكك المفوض البروفسير محمد ابراهيم خليل في جدوى تلك الطعون و يشير بان هناك جهات تعمل الى تعطيل الاستفتاء من خلال توظيف محاميل لاقناع المحكمة الدستورية بتأجيل اجراءات الاستفتاء.