موظف يعترف بتزوير رسوم النفايات ويدلل انه حين تنعدم الديمقراطية تسود العصابات

موظف يعترف بتزوير رسوم النفايات ويدلل انه حين تنعدم الديمقراطية تسود العصابات
(حريات)
اعترف موظف بهيئة مشروع نظافة الخرطوم بتزويرهم وتلاعبهم في رسوم النفايات .
وقال في حوار مع صحيفة (الانتباهة) أمس الثلاثاء 29 مارس ان دافعهم للتزوير تحقيق أعلى ربط للحصول على حوافز أكبر .
واضاف ( … الرسوم تختلف من جهة إلى أخرى، مثلاً البنوك المطلوب منها دفع (125)  جنيهًا شهرياً حسب الأمر المحلي الصادر عن الولاية لكن نحن زورنا هذا الأمر إلى (500) جنيه في الشهر حتى نحقق أكبر ربط لزيادة الحافز الذي نحصل عليه، والشركات الكبرى أيضاً نفس الشيء مثل مجموعة النفيدي وغيرها من الشركات..) .
ويتشابه ما يجري في رسوم النفايات مع ما يجري في الضرائب ، والزكاة، والجمارك , ورسوم المحليات ، وجباية شرطة المرور ، ورسوم العبور ، وغيرها ، والفرق الوحيد ان تزوير وتلاعب هيئة نظافة الخرطوم يشهد عليه احد موظفيهم بينما ينتظر تلاعب المؤسسات الاخرى اعترافات شبيهة .
وتؤكد هذه الاعترافات انه حين تنعدم الديمقراطية ، وبالتالي مراقبة مساءلة الاجهزة التنفيذية ، يسود اناس بعقلية العصابات ! .
( نص الحوار أدناه) :
 
صحيفة (الانتباهة 29) مارس 2011م
قاده عذاب الضمير للاعتراف بالتزوير (1-2)
حاوره: أحمد يوسف التاي
أولاً ما هي دوافع التزوير الذي مارستموه لصالح الحكومة؟
ـ دعني في البداية أعطيك خلفية عن مشروع نظافة ولاية الخرطوم الذي كنا نعمل ضمن الموظفين فيه، فالمشروع كانت تدعمه الولاية بعد أن أنشأته في العام 2001م، وبعد عامين أصدر الوالي أمراً بإيقاف الدعم عن المشروع، وأصبحت المحليات هي التي تدعم المشروع، بعد العامين قال الوالي آنذاك عبد الحليم المتعافي إن الطفل بعد إكمال العامين يُفطم ولذلك سنفطم المشروع عن الدعم، وعندما توقف دعم الولاية للمشروع اضطررنا نحن في التحصيل إلى زيادة الإيرادات.
طيب ما هو الدافع الشخصي للتزوير؟
ـ دافعنا الشخصي هو تحقيق أعلى ربط بهدف حصولنا على أكبر حافز.
لماذا جئت لتعترف الآن بهذه الجريمة؟
ـ في الحقيقة أردت أن أريح بالي من عذاب الضمير، ولأن الأوامر التي زوّرتها أنا ما زالت الولاية تعمل بها الآن، وهناك بعض الجهات مطاردة بسبب عدم دفعها لهذه المبالغ الكبيرة التي ارتفعت بسبب التزوير الذي قمت به في ذلك الوقت منذ العام 2003م والسبب في كل ذلك أنا..
أخبرني كيف كنت تقوم بعملية التزوير؟
ـ في الواقع كان هناك أمر محلي أجازه مجلس الولاية، هذا الأمر يحدد الرسوم المطلوبة من الشركات والهيئات والمؤسسات، أنا ومعي بعض الإخوة قمنا بتزوير هذا الأمر، والأمر المحلي صادر عن الوالي وأجازه المجلس.
كم كانت رسوم النفايات لكل جهة في ذلك الأمر المحلي؟
ـ الرسوم تختلف من جهة إلى أخرى، مثلاً البنوك المطلوب منها دفع «125» جنيهًا شهرياً حسب الأمر المحلي الصادر عن الولاية لكن نحن زورنا هذا الأمر إلى «500» جنيه في الشهر حتى نحقق أكبر ربط لزيادة الحافز الذي نحصل عليه، والشركات الكبرى أيضاً نفس الشيء مثل مجموعة النفيدي وغيرها من الشركات..
وهذه المبالغ الزائدة تذهب إلى جيوبكم؟
ـ لا، لأن أغلب هذه المطالب توضع في شيك باسم المشروع لذلك لا نستطيع التصرف فيها، ومصلحتنا نحن في تحقيق أكبر ربط فقط.
لا بد أن هناك مبالغ ما تذهب إلى جيوبكم؟
ـ «مقاطعاً» أحياناً عندما نضع مطالبة عالية لجهة ما، تطلب منا هذه الجهة التخفيض، فنفعل، وتقوم بتحفيزنا، ونحن أساساً لم نخفض المطالب، هي نفسها غير قانونية، ونخفض شيئاً مما أضفناه عن طريق التزوير، ونحن أصلاً نأخذ أكثر من الحق القانوني.
هل تذكر مثالاً محدداً لذلك؟
ـ يا أخي نحن مثلاً نذهب إلى مؤسسة نطالبها برسوم نفايات بـ «6» ملايين. وعندما يطلبون التخفيض مثلاً نخفض لهم «3» ملايين ونأخذ منهم «3» ملايين ولكن في واقع الأمر أن المطالبة الحقيقية مليون واحد أو مليون ونصف المليون، ويعطونا «200» أو «300» جنيه نأخذها، والـ«3» ملايين تذهب إلى إدارة التحصيل بالمشروع الذي يتبع للولاية.
في رأيك لماذا تقبل الولاية ومشروعها بمبالغ زائدة عن الرسوم القانونية؟
ـ والله يا أخي هذا ما يحيِّرني ولا أجد له إجابة، وأعتقد أنهم يدركون أن هذه العملية «غلط» وهم حتى الآن يتحصلون الرسوم وفقاً للأمر المحلي الذي زوَّرناه بل هم الآن يزيدون على ذلك بأن حاولوا الآن تقنين ما قمت به من تزوير، يعني عملوا «مشروع جديد» ليصلوا به إلى المكان الذي أوصلتهم له بالتزوير، ونحن كنا مضطرين لأننا إذا لم نحقق الربط المحدد لن يعطونا حافزًا إلا إذا حققنا الربط بنسبة «100%» أو «98%» وإلا كان الحافز ضعيفاً، وكانوا يتركون لنا الأمر لنتصرف بطريقتنا لتحقيق أعلى ربط.
هل تريد القول إن الإدارة دفعتكم دفعاً إلى التزوير؟
ـ نعم الإدارة هي التي دفعتنا لذلك، وكلما نحقق زيادة الإدارة تثبت لنا هذه الزيادة.
هل الإدارة تعلم تماماً أنكم تزوِّرون الأمر المحلي بهذه الطريقة…؟
ـ أقول بصراحة إن مدير القطاع هنا «الخرطوم» كان يعلم كل شيء لأنني أخبرته بذلك، لكن المدير العام لا يعلم، وكان مغيبًا تماماً، وكانت تأتيه هذه المبالغ و«ينبسط» لذلك، وأنا كان لديّ فقط «5» مواعين إيرادية، كنت أتحصل منها على «150» مليونًا في الشهر وكان الناس يستغربون لذلك، والمدير حفّزني لذلك، وفي الواقع أنا أيضاً «استغليت» علاقاتي الشخصية في هذا الجانب، وهناك موظفون في الشركات والهيئات والمؤسسات والوزارات تقوم بتحفيزهم لتسهيل استخراج الشيك، والحافز نمنحه لهم بطريقة رسمية، وقد ذهبت للمدير العام وقلت له إن المبالغ التي نتحصلها لا تأتي نتيجة لقراراتكم أو أوامر لكن بعلاقتنا الشخصية مع هؤلاء الموظفين وأقنعته بذلك لتحفيزهم رسمياً.
نريد أمثلة أكثر تحديداً لعمليات التزوير التي قمت بها؟
ـ مثلاً في شركة النيل الكبرى لعمليات البترول نتيجة «زعلة» واستفزاز وضعت لهم مطالبة بـ «60» مليونًا في السنة وذلك بعد أن أضفت في الكشف «أبراج»، والحقيقة «أبراج» ليست عندنا في الجدول، فقد كانت هناك بنوك وشركات فقط، فوضعت على الكشف «أبراج» وحددت المطالبة بنفسي بصورة غير قانونية وفعلاً قاموا بدفع «60» مليونًا في شيك واحد، والأمر بعد ذلك سار على هذا المنوال حتى بلغت مطالبتهم الآن «200» مليون في العام، ومن المفترض أن تكون رسومها «3» ملايين في السنة باعتبارها شركة كبرى فقط ورسومها الشهرية «250» جنيهًا والرسوم حسب الأمر المحلي ـ قبل تزويره ـ تصل «3» ملايين في السنة وإذا حصل أن أخذنا هذه المبالغ «كاش» يمكننا وضع «57» مليونًا منها في جيبنا لكن الشركة تعطينا هذه المبالغ في شيك باسم المشروع فلا نستطيع التصرف فيها.