بسم الله الرحمن الرحيم
منتدى الصحافة والسياسة (86)
النظام الحالي ما جدوى استمراره؟
البديل القومي ما جدواه؟
كلمة الإمام الصادق المهدي 
17 أبريل 2012م
النظام الحالي أعلن أنه جاء لإنقاذ البلاد من تأزم السلطة وتمدد الحركة الشعبية، وتردي الحالة الاقتصادية ولحسم الهوية السودانية.
قاعدة عامة: كل تيار فكروي امتطى الجواد العسكري وقفز فوق المراحل الاجتماعية حقق عكس مقاصده. هذا ما حكاه جلال الحمامصي عن التجربة الناصرية، وما حكاه منيف الرزاز عن التجربة البعثية، وما عايشه الشيوعيون والأخوان المسلمون في التجربة النميرية في عهديها الأحمر والأخضر، والتجربة “الإنقاذية”. ومن أراد الاستزادة ففي كتابي ميزان المصير الوطني في السودان.
كل المؤشرات الموضوعية تدل على أن النظام الحالي يحتضر معانيا من علل فتاكة في خمسة مواجع حساسة: في الدماغ، وفي القلب، وفي المعدة، وفي الرئة، وفي الكليتين. إنه غير قابل للاستمرار، ولكيلا ألقي القول على عواهنه سوف أبحث أزماته في خمسة مجالات حيوية:
المجال الأول: المجال الفكري: صناع الانقلاب زعزعوا النظام الديمقراطي بشعارات الشريعة السريعة، فلما آل إليهم الأمر عبر الانقلاب راوغوا في بيان مقاصدهم ثم داهنوا مراعاة لمطالب الواقع مداهنة وصلت قمة في اتفاقية سلام نيفاشا. الاتفاقية ودستورها موزايكو متعدد الهويات أشبه ما تكون بعبارة “سمك، لبن، تمرهندي” وصفها ربانها بالدغمسة. لم تحظ التجربة بوضوح الرؤية الإسلامية فانطلقت في البلاد تيارات لملء الفراغ الفكري. تيار إلى اليمين يقفز إلى بطون الماضي ويلتمس أسلمة ماضوية حرفية. أعلن المجلس العلمي لأنصار السنة أن الانتخابات مفسدة، وأن انتخاب امرأة أو مسيحي كفر. وأعلنت جماعة أنصار الكتاب والسنة أن الحديث عن تداول السلطة حرام، ومن يقدم عليه يعلن ضده الجهاد. وتنادى خمسون من العلماء وأعلنوا أن الحديث عن تقرير المصير حرام، والقول به كفر. وعلى نفس الوتيرة الإقصائية انطلق منبر السلام العادل بحماسة يحسد عليها في نهج تكفيري تخويني عنصري. وتناولت جبهة الدستور الإسلامي أمر المصير الوطني بصورة تعود إلى ربع قرن مضى دون أدنى عظة بدروس التجربة السودانية.
وفي المقابل انطلقت تيارات تعلن عن ضرورة إبعاد الإسلام من الدولة والسياسة في نهج يعلن فشل التجربة الإسلامية وينادي بالعلمانية بل ويفكك العروة الوحدوية نفسها بمطالب تقرير المصير لأقاليم الوطن.
النتيجة أن بلادنا من الناحية الفكرية وبسبب عيوب التجربة الأيديولوجية على شفا حفرة من مواجهات لا تبقي ولا تذر.
المجال الثاني: المجال السياسي: مهما كانت شعارات النظام الفكرية فإن نهجه السياسي استنسخ النظام شرق الأوسطي في الحكم، والنتيجة: دولة الحزب الواحد المسيطر على كل المفاصل بما يجعل القوى السياسية الأخرى المعترف بها شكلا مجرد كمبارس سياسي. النظام شمولي في أجهزته وقوانينه ولكنه يعترف بالتعددية المدجنة.
في الفترة ما بين 2006-2008م قمت ضمن بعثة نادي مدريد بزيارة ست دول عربية واجتمعنا بممثلين للأحزاب الحاكمة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني. وانتهى المطاف بعقد مؤتمر في البحر الميت اشتركت فيه وفود من 19 دولة عربية وصدر نداء البحر الميت الذي طالب بحوارات جادة بين الحكام ومعارضيهم للاتفاق على برنامج إصلاح سياسي يكفل حقوق الإنسان والحريات العامة وإلا فالاحتقان الموجود سيحول دون الاستقرار ويدفع نحو الانفجار (يناير 2008م)، والسودان ليس استثناء من هذا المشهد.
المجال الثالث: الاقتصاد: ما أصاب الاقتصاد الوطني على يد النظام الحالي تشويه هيكلي وسياسات ما لم تتغير جذريا لا يرجى صلاحه:
أ. أهملت الزراعة بصورة مريعة ما أدى لتدني إنتاج المحاصيل النقدية كالقطن، والغذائية كالذرة، وبالتالي زيادة هائلة في استيراد المواد الغذائية الذي كان يفترض أن يحول الإنتاج المحلي دونها. كان استيراد المواد الغذائية يساوي 72 مليون دولار في 1990 وصار 1,6 مليار دولار في عام 2009م، واستمر يزيد حتى بلغ 2 مليار دولار في السنة.
ب. حجم الإنتاج الصناعي في الغزل والنسيج والزيوت والملابس والبلاستيك تدنى حتى أن 75% من المصانع عاطلة، وانفتح الباب لاستيراد مدمر للإنتاج الوطني بما أغرق السوق من البضائع لا سيما الصينية حتى صرنا نلبس من الخارج، وحتى الكفن يستورد.
ج. تدنى الصرف على الاستثمار البشري في الصحة والتعليم إلى أرقام غير معهودة في الدول المشابهة لنا وصفيت دولة الرعاية الاجتماعية وبالتالي زادت نسبة الفقر بصورة غير مسبوقة.
د. سد النظام فجوة الشرعية بالصرف على الأجهزة الأمنية بكل فصائلها حتى تضاعف الصرف عليها في عشر سنوات من 1997م إلى 2008م ما يساوي 17 مرة.
ه. الصرف الإداري ولأغراض غير موضوعية بل تمكينية تضخم لوضع السكان تحت إدارة وتوجيه كوادر الحزب الحاكم، فازداد الصرف على الولايات من 1990 إلى الآن 18 ألف في المائة.
و. الصرف على الولايات وسع فجوة التوازن بينها ما عزز التهميش والتظلم: الولايات الشمالية الثلاث (الخرطوم والشمالية ونهر النيل) تنال من الإنفاق التنموي نسبة لسكانها أكبر مما تناله ولايات دارفور الثلاث (سابقا والخمس حاليا) بالنسبة لسكانها. وعلى نفس النمط خصصت أبوجا 700 مليون دولار لصندوق إعمار دارفور للأعوام 2006 إلى 2008م، ولكن حتى عام 2010 لم يدفع للصندوق إلا 30 مليون دولار.
ز. ومن أكثر الغفلات ضررا أن النظام لم يستعد للآثار الاقتصادية لانفصال الجنوب مع أن أكثر الناس كانوا يتوقعونه فووجه الانفصال كأنه مفاجأة وتكررت التصريحات الغبية بأنه لن يؤثر سلبا على اقتصاد السودان.
ح. ومن أكثر الفرص إضاعة أن إيرادات البترول في الأعوام من 1999م إلى 2011م وهي إيرادات هائلة وكان يمكن إذا أحسن استغلالها بالأولويات الصحيحة أن تحقق تحولا حقيقيا في الاقتصاد الوطني. ولكن الأولويات الخاطئة والسياسات الخاطئة، والفساد، جعل هذه الإيرادات تتجه للصرف الأمني والإداري والسياسي والتفاخري والاستيرادي البذخي. وبدل أن يحقق عائد البترول كما كان متوقعا مزيدا من الاستقرار حقق مزيدا من عدم الاستقرار، مصداقا لدراسة الأستاذ كفين موريسون في كتابه: البترول والنزاع والاستقرار. في هذا الكتاب قدم المؤلف دراسة لأثر استخراج البترول في الدول منذ عام 1960م، ووصل للنتيجة: في الدول القوية البترول يعزز الاستقرار، وفي الدول الضعيفة البترول يعزز الاضطرابات.
ط. صنف السودان ضمن أكثر خمس دول فسادا في العالم. والحقيقة أن الفساد في السودان ليس فرديا بل بنيويا متعلقا بخطة التمكين وصنع طبقة جديدة بل وتكوين قطاع اقتصادي جديد هو القطاع الخصوصي الذي يمتلك 1500 شركة لا تعمل بقوانين الاقتصاد المعروفة ما صار له أسوأ الأثر على القطاع الخاص.
ي. وهنالك حالة الحرب الباردة القائمة بين السودان والمؤسسات الدولية المالية والاقتصادية والتي جعلت أي أمل في إعفاء الدين الخارجي، والحصول على دعم كوتنو التنموي، وتسهيلات أهداف الألفية الجديدة وما بها من شراكة تنموية، وغيرها من الفرص؛ كلها أملا في سراب.
المجال الرابع: مسألة السلام: اتفاقية سلام نيفاشا سميت اتفاقية السلام الشامل مع أنها علقت الاتفاق على ثلاث مناطق هي: أبيي، وجنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق، وكان بروتوكول الثروة محصورا على عائد البترول، ومع حساسية الموضوع لم يرد أي نص حول ما ينبغي عمله في حالة انفصال الجنوب علما بأن أكثر حقول البترول في الجنوب، وخدمات تصدير البترول من معالجة، وتكرير، وترحيل، وتخزين، وشحن تقع في الشمال.
وسميت اتفاقية السلام اتفاقية السلام الشامل في وقت فيه الحرب دائرة في دارفور، وجعلت الاتفاقية مرجعا لمحادثات سلام دارفور دون وجه حق، فوضعت عقبة في سبيل الاستجابة لمطالب أهل دارفور.
لا يمكن إنهاء الحروب الحالية بالقطاعي ولا بديل لمؤتمر سلام قومي يواجه كافة عيوب اتفاقيات السلام الحالية ويبرم اتفاق سلام عادل وشامل على نحو ما يقترح حزب الأمة بموجب المذكرة المرفقة.
المجال الخامس: العلاقة بالمحيط الدولي: هناك منظومة لحقوق الإنسان ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية، والمعاهدات المتعلقة بفصائل خاصة كحقوق الطفل؛ هذه ملزمة للسودان كعضو في الأمم المتحدة وموقع ومصادق عليها. وهناك القانون الدولي الإنساني الخاص بحقوق الإنسان أثناء الحروب بين الدول وداخل الدول والمفصلة في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها. وهي التزامات ملزمة للسودان الذي وقع عليها ومخالفة هذه الإلتزامات هي سبب توتر علاقة السودان الرسمي مع النظام الدولي الحالي. ومن وجوه هذا التوتر الشك المستمر فيما يفعل السودان والملاحقة الجنائية الدولية. هذه الحرب الباردة مع النظام الدولي لا يمكن وضع حد لها في إطار هياكل وسياسات النظام الحالي.
لهذه العوامل الخمسة نقول لا جدوى لاستمرار النظام الحالي بل سنجد أنفسنا نترنح من أزمة إلى أزمة ما لم نقدم على إقامة نظام بديل يطبق سياسات قومية بهياكل ومنفذين قوميين. وسوف تكون مهمة هذا البديل التطرق لهذه العيوب ومعالجتها لتحقيق الخلاص الوطني. المطلوب اتفاق قومي يؤسس لاتفاقية سلام عادل شامل ويقيم نظاما انتقاليا ويطبق سياسات قومية ويخطط لدستور دائم يجاز بآلية ديمقراطية ويحظى بدعم دولي.
هذه هي العوامل التي تبين جدوى البديل القومي.
ولكن كيف السبيل إليه؟
(1) ما اتجه إليه المؤتمر الوطني بإقامة حكومة عريضة ثبت قصوره لدى الرأي العام السوداني، بل لم يكن مقنعا حتى لصفوف المؤتمر الوطني ولم يروا فيه أي جديد كما جرى بذلك الوعد وأما إشراك بعض رموز ما تسميه أدبيات النظام الطائفية السياسية، فقد كان محبطا لكثيرين فإما أن ما كان يقال عن الطائفية السياسية كان باطلا، أو أنه كان صحيحا وفي الحالين فإن الإجراء محبط لشباب موشح بالمثالية.
(2) هنالك خيار الجبهة الثورية لتحرير السودان وهي خطة للإطاحة بالخرطوم بدعم من جوبا تعذر إخفاؤه. هذا التوجه نتيجته الراجحة أن تنشب الحرب بين دولتي السودان. ولا أدري بأي منطق سمحت جوبا لنفسها بالتورط في هذا الموقف لأنها حتما تفقد كثيرا من أصدقائها في الشمال وفي الأسرة الدولية في هذا الموقف.
فصائل هذه الجبهة الثورية تعلم أن تركيبتها تجعل الموقف منها في دارفور وفي جنوب كردفان وفي جنوب النيل الأزرق وفي أبيي مختلف عليه حتى إذا غاب المؤتمر الوطني من المشهد وسلمت دارفور لفصائل دارفور المسلحة، وسلمت أبيي كذلك للجيش الشعبي، وسلمت جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق للجيش الشعبي قطاع الشمال، فإن هذه السلطات الجديدة ستجد مقاومة من السكان الآخرين في تلك المناطق ولن يتحقق الاستقرار.
السودان في كل إجزائه مكون تكوينا مختلطا على نحو تعبير الشاعرة روضة الحاج:
أنا العروبة في عرق الزنوجة
في فرادة حملت كل الأفانين
نحن انزرعنا على هذا التراب معا
منوعين كأزهار البساتين.
ومع أن إدارة البلاد الحالية موصومة بالتعدي على هذه الحقيقة فالحل ليس في تعد مضاد بل في تجاوز المتعديين إلى السودان العريض الذي يرى فيه التنوع السوداني نفسه وتقتسم السلطة والثروة على أساس عادل.
تكوين الجبهة الثورية العسكري حتى إذا تحلت قيادتها بالنظرة القومية سوف يجعل صعودها للسلطة بالقوة العسكرية سببا في إملاء أوضاع إقصائية تروق لحملة السلاح فالحل العسكري لا يكون إلا إملائيا. وفي مناخ الاستقطاب الديني والإثني الحاصل الآن في السودان فإن هجمة الجبهة الثورية سوف تصب في خانة ذلك الاستقطاب مهما قالت القيادات بغير ذلك.
منظمة راند درست 684 حركة مسلحة منذ 1967م حتى الآن، ووصلت لنتيجة محددة هي أنها في كل حالة انتهت إلى اتفاق سياسي.
المصير المعقول لهذا النزاع اتفاق سياسي ليس بينها وبين المؤتمر الوطني ولكن بينها وبين الإرادة القومية السودانية.
أنا أعرف شخصيا عددا من قادة هذه الجبهة: مالك عقار، عبد العزيز الحلو، مني مناوي، وياسر عرمان؛ وأعتبرهم من العقلاء في السودان ويمكن أن يستجيبوا لصوت العقل والعدل. الشخص القيادي الوحيد الذي لا أعرفه هو عبد الواحد، ولا أعتقد أنه سيعارض هذا النهج إذا توافرت الظروف لاتفاق يحقق مطالب الأقاليم المعنية المشروعة وبضمان قومي ودولي.
(3) الاعتصامات والإضرابات والحركات المطلبية الحالية وجسارة النقد للنظام في أجهزة الإعلام، وتجاوب بعض رموز النظام مع هذا النقد، والحالة المعيشية المتدنية والمستمرة في السوء ووجود حركات شبابية متصدية مثل قرفنا، وشباب من أجل التغيير، والشرارة، يمكن أن يطفح بها الكيل وتلتهب الانتفاضة. ولأول مرة صار عدد كبير من الشبان والشابات يقولون لي نحن على استعداد للخروج للشارع حتى إذا كان في ذلك موتنا. وظهور فشل سياسات النظام الأمنية والاقتصادية يجعل هذا الاحتمال أكثر ورودا من أي وقت مضى.
كل الانتفاضات التي أعقبت الثورة التونسية والثورة المصرية ووجهت بنظم مستعدة لقمعها والنظام السوداني ليس استثناء. إذن نحن أمام احتمال كبير أن نشهد في السودان السيناريو الليبي أو اليمني أو السوري، ولا نستبعد تعاظم الدور الدولي في الشأن السوداني لأن عناد الحكام في منطقتنا جعل كثيرا من الشعوب تنظر للتدخلات الدولية بعين أقل استنكارا، صار كثير من الوطنيين يعتبرون حلف الناتو حليفا للشعوب مهما بدت هذه النظرة غريبة على أدبيات الوطنية. وعلى أية حال فإن اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الثلاثة جعلت الاحتجاج بالسيادة الوطنية في ظروف الضحايا من المدنيين احتجاجا بلا جدوى.
في هذه الظروف أقدم بعض النواب الأمريكيين على تقديم قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012م. لا أستبعد أن تتبنى الولايات المتحدة، والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة سياسة مشتركة لحماية المدنيين وفرض السلام على دولتي السودان.
(4) يقدم حزب الأمة القومي مشروعا بعنوان مشروع الخلاص الوطني في السودان. هذا المشروع مطروح لحضراتكم، وسوف نعمل على طرحه لكل الأطراف السودانية، والهدف منه هندسة سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل في السودان. إنه مشروع يهندس لإقامة نظام جديد يقيم دولة الوطن في مكان دولة الحزب وهو مشروع شامل لكافة القضايا المطروحة في الساحة السودانية وأسلوبه يقتدي بالكوديسا في جنوب أفريقيا وما جرى على أيدي بينوشيه في تشيلي وخوان كارلوس في أسبانيا، والسيناريو الفنزويلي والأرجنتيني أي ما سمته ميشيل باسيليه سيناريو أمريكا اللاتينية.
نحن سوف نسعى بالحجة الفكرية، وبالتعبئة السياسية وكافة وسائل الجهاد المدني بما في ذلك الاعتصامات والمسيرات لجعل هذا السيناريو ممكنا. هذا السيناريو كسبي لكل الأطراف وهو إجراء استباقي يجنب البلاد حمامات الدماء.
ما نطلبه الآن هو أن يجمع الشعب السوداني على مفردات البديل وأن يكون مستعدا للإقدام على كل ما من شأنه أن يساهم في إقامة النظام البديل. وما نطلبه من الأسرة الدولية هو دعم الموقف القومي السوداني.