إعداد: آدم بابكر |مكي مكي |خالد حنظل
بعد مرور أكثر من ستة أشهر علي رفع العقوبات الامريكية المفروضة علي السودان وبعد مرور قرابة السنة من الاتقافية المبرمة ما بين الحكومة السودانية وشركة المحاماة والاستشارات القانونية الاميريكية (Squire Patton Boggs) للمساعدة في رفع العقوباب الامريكية المفروضة لم يتطرق الكثيرون الى كم كلّف رفع العقوبات الامريكية على صعيد الاستشارات و الواسطات.
مرفق اليكم فحوي ما تضمنته نصوص الاتفاقية التي وقعها السفير السوداني لدي اميركا (معاوية عثمان خالد) نيابة عن الحكومة السودانية و السيد (كافي نورمان) عن شركة (Sqaure Patton Boggs) ونأمل من نشر نصوص هذه الوثيقة في ان يطَّلع عليها الذين لم تسنح لهم الفرصة للنظر في كيفية إدارة الحكومة لأزمة العقوبات في بعض الجوانب.
شركة “اسكوير بتون بقس” تعمل في مجال القانون الدولي ولديها (46)مكتب في عشرين دولة، تأسست في العام 1890 وتعد ثالث اكبر شركة في اميركا في خدمات (اللوبي) مثل تمثيل المؤسسات وحكومات الدول والانظمة في مختلف القضايا .
اهم النقاط التي حوتها وثيقة الاتفاق ما بين الحكومة السودانية و(Sqaure Patton Boggs)
▪اتفق الطرفان بان يقوم شركة (SPB) للاستشارات القانونية في تمثيل الحكومة السودانية لرفع العقوبات المفروضة من قبل الادارة الأميركية بموجب الامر الرئاسي (13761) الصادر من ادارة الرئيس الأميركي السابق بارك اوباما لرفع العقوبات عن السودان .
▪سوف تقوم شركة (SPB) لابرام اتفاقية لاحقة مع شركة متخصصة في العلاقات العامة لتجميل وجه السودان لدي الدول الغربية وهذا يفرض علي شركة (SPB) تسجيل هذه الاتفاقية تحت بند القانون الأميركي لتمثيل الوكلاء الأجانب.
▪اتفق الطرفان علي ان تدفع الحكومة السودانية مبلغ وقدره أربعون الف دولار 40000.00$ تدفع في الاول من كل شهر ما عدي الشهرين الاولين والتي تم دفع مستحقاتهما مقدماً وبلغت ثمانون الف دولارا اميركيا80000.00$ دفعت مقدما بتاريخ توقيع الاتفاق بين الطرفين في الموافق 25/5/2017 ، على أن لا يتضمن مبلغ الأربعون الف دولار النفقات الاخري التي تتكبدها الشركة حيال تمثيلها للحكومة وهذه المصروفات تشمل و لا تقتصر على التصوير ، الاتصالات الدولية، الحصول علي المعلومات من خارج اميركا ، خدمات الترجمة ، المراسلات البريدية، والسفريات واي نفقات اخري.
▪أتفق الطرفان علي ان في حالة تجديد العقوبات من قبل الادارة الأميريكية سوف تصبح هذه الاتفاقية غير سارية المفعول ويلزم الامر إبرام اتفاق اخر بين الطرفين.
و يجدر بكل ذي حدٍ أدني من المعرفة بقانون المعاملات ان يصاب بالإستغراب و تستحضره الأسئلة عند قراءة جزئية الاتفاق التي أُشير فيها إلى مسؤلية الحكومة عن دفع أي مصروفات إضافية بخلاف المدفوعات الشهرية البالغة قدرها 40000.00$ و تشمل و لكن لا تقتصر على تكاليف السفر و الإتصالات الدولية الواجبة السداد نهاية كل شهر.
ونحن بدورنا نتسأل هل يعقل ان يوقع سفير السودان بواشنطن على مثل هذا النص الذي يحوى تدليساً لا يخفى على وسيط في سوق المواشي ناهيك عن سفير دولة محترمة.
هذه الاتفاقية و تكاليفها الباهظة هي دلالة أخرى على أن الحكومة السودانية لا تأبه إلا لما يسكن آلامها و لو الى حين و تتبع في ذلك كل الوسائل و لو كانت غير محسوبة العواقب كما رأينا في هذا الاتفاق.
وعلينا ان نتصور كم من الأموال تم دفعها منذ تاريخ التوقيع على اتفاق (الخلاص )مع شركة المحاماة و ما هي الفوائد التي حصل عليها الشعب السوداني الذي صرف و مازال يصرف على مثل هذه التخبطات الحكومية؟
فقط تم إعلان رفع العقوبات بعد حوالي خمسة أشهر من استخدام الحكومة لشركة المحاماة و بعد ذلك شهد الاقتصاد السوداني أسوأ مراحل تدهوره و هبط الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي الى أدني مستوى له في تاريخ الدولة السودانية و أصطف الشعب السوداني من بورتسودان الى الجنينة في طوابير الخبز و الوقود… و مازالت الحكومة تدفع لمحاميها لتخليصها من جرم الإرهاب التي تلبست بها منذ مجيئها الى السلطة منذ ما يقارب الثلاثين عاماً.
