مفاوضات على المناصب الحكومية وصندوق دعم قطري بمليار دولار
وقف النار في دارفور يدخل حيّز التنفيذ
وقع ممثلون عن الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، كبرى الفصائل المسلحة في دارفور، في الدوحة أمس اتفاقاً إطارياً ووقفاً لإطلاق النار، دخل حيز التنفيذ في منتصف الليل، ومهد لمفاوضات تقاسم السلطة بإشراك الحركة في مناصب حكومية.
وشهد الحفل ـ الذي تأخر 4 ساعات، في ما يبدو مؤشراً على خلافات إجرائية ـ الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس التشادي إدريس ديبي وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي لعبت بلاده دور الوسيط، حيث كشف عن مساهمة بلاده بمليار دولار في صندوق لإعادة تنمية السودان.
وقال البشير «إن اتفاق السلام الذي ينص على وقف إطلاق النار سيؤسس لسلام حقيقي في دارفور قبل الانتخابات العامة في السودان المقررة في إبريل المقبل.
وأعلن رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم التزامه التام بوقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ منتصف الليل، مشيراً إلى أنه سيكرس السلام في دارفور.
وأفادت وثائق تحدد شروط المفاوضات بأن السودان سيعرض على حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور مناصب حكومية ضمن اتفاق سلام.
وينص الاتفاق الذي بدأت المفاوضات حوله في الدوحة بعد التوقيع على وقف إطلاق النار على تقاسم السلطة بمشاركة حركة العدول والمساواة في «كافة مستويات السلطة (التنفيذية والتشريعية.. ) حسب معايير يحددها الطرفان لاحقا».
وفي البند الرابع يشير مشروع الاتفاق إلى ضرورة أن تؤسس حركة العدل والمساواة «حزبا سياسيا عند التوقيع على الاتفاق النهائي بين الطرفين».
كما ينص على دمج مقاتلي حركة التمرد في وحدات الجيش والشرطة والإفراج عن أسرى الحرب والعفو على مدنيي وعسكريي حركة العدل والمساواة.
وأعلنت خمس حركات تمثل مجموعة طرابلس، إضافة إلى ثلاث حركات من مجموعة أديس أبابا، عن اتفاق لتوحيدها تحت اسم «حركة التحرير والعدالة» تمهيداً لتوقيع اتفاق إطاري آخر مع الحكومة السودانية.
الدوحة ـ أنور الخطيب والوكالات
