مرافعة ضد الاتحاد الافريقي : البشير يتعامل مع البشر كقطع غيار

مرافعة ضد الاتحاد الافريقي : البشير يتعامل مع البشر كقطع غيار
(حريات)
نشر الكاتب الافريقي ( توم أونيور) مقالاً بصحيفة (ميقي) البتسوانية أمس الاحد 20 مارس بعنوان ( مرافعة ضد الاتحاد الافريقي) .
وذكر الكاتب بان الاتحاد الافريقي ، بدلاً من تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والمشاركة والحكم الرشيد ، صار مخنوقا بسبب تحكم نادي الجزارين عليه والذين درجوا على سرقة الانتخابات وانتهاك حقوق الإنسان وقمع المعارضين ، مع الإفلات من العقوبة .

وأضاف الكاتب بان موقف الاتحاد برفض اتهام البشير من قبل محكمة الجنائية الدولية ظالم.

وذكر الكاتب ان الاتحاد عليه أن يفحص نفسه أولا قبل انتقاد المجتمع الدولي، مشيرا للفظائع والمجازر الجماعية التي تحدث في القارة في يوغندا وليبيا منتقدا مواقف الاتحاد الأفريقي إزاء عنف الدولة في مواجهة المدنيين ومعتبرا أن موقف الاتحاد المخزي ظهر عاريا في مساندته للحصانة من العقوبة ومساءلة المحكمة الجنائية الدولية في كينيا التي أدى عنف الدولة فيها إلى فقدان أكثر من 1,333 نفس ونزوح نحو 600 آلاف آخرين.

وقال أما إذا أضفنا مسألة عمر البشير ولائحة اتهامه الدولية التي شملت أيضا الإبادة الجماعية في دارفور، فإن الظلم والاتحاد الأفريقي يصيران مختلطين ذائبين في بعضهما الآخر مثل الشاي والماء. فالبشير يعترف بقتل عشرة آلاف شخص “فقط” كأنهم قطع غيار! بينما الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تقدرهم بأكثر من 300 ألف قتيل وأكثر من مليوني مشرد أو نازح بسبب الحرب، علاوة على اغتصاب النساء والفتيات وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وقال إن اغتصاب الرجل للرجل يحدث أيضا هناك.

وروى الكاتب موقف الاتحاد الأفريقي المخزي في السودان، وكيف أنه وحينما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ، في 3 أبريل 2009، مذكرة اعتقال بحق البشير فيما يتعلق بدوره  في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في دارفور، فإن الاتحاد الأفريقي أعلن في يوليو من نفس العام أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي “لا يجوز لها التعاون لاعتقال البشير”. وطالب القذافي لدى ترؤسه القمة السنوية الدورية للاتحاد الافريقي في منتصف 2009م، من الدول الأفريقية الثلاثين الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية سحب عضويتهم منها.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي ظل يتعرض لنقد متصاعد نسبة لموقفه الحامي للديكتاتوريين من  حكامه بدون مراعاة للقيم التي يدعي إيمانه بها والتي تأتي  في مواثيقه الإقليمية.