بسم الله الرحمن الرحيم
لدي المفوضة القومية الحقوق الإنسان
الموضوع/ملحق أسباب إضافية في الشكوي المقيدة بالرقم (م ح ا/ل ش/16)
بموجب أحكام المادتين9/1/2(أ/ب/ج/د/ه/ز/ط) و(10/1/أ) من قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009 مقروءة مع أحكام المادة وأحكام الشريعة الإسلامية والإتفاقيات والمعاهدات الدولية الملزمة
السادة/ رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان
بوآفر التقدير والإحترام
وإذ نشير للموضوع أعلاه ونيابة عن ذوي المقدم بشأنهم الطلب المذكورين أدناه وهم 1- علي عبد العزيز علي 2- أحمد سليمان 3-محمد التجاني سيف النصر نلتمس من سيادتكم قبول النظر في ملحق بأسباب إضافية في الشكوي المقيدة بالرقم أعلاه بتاريخ 14/8/2016 بموجب أحكام المادة (10/1/أ) من قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2009 وإعمال سلطاتكم بموجب أحكام المادة (10/1و2/ه) منه وذلك بمباشرة إتخاذ التدابير اللأزمة والعمل علي إحترام حقوق الإنسان للمقدم بشأنهم الطلب والتوصية لدي الحكومة وجهاز أمنها بضرورة العمل علي مراعاة حرمة حقوق المقدم بشأنهم الطلب المرعية في الشريعة الأسلامية والعرف والواردة في وثيقة الحقوق في دستور 2005 ساري المفعول والملزمة لحكومة السودان بموجب المواثيق والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وصارت جزءا لا يتجزء من القانون الوطني حيث :-
أولا : الوقائع
1- قبيل زيارة المبعوث الأمريكي للسودان في يوليو 2016 أعلنت وزارة الخارجية السودانية، إن زيارة المبعوث الأميركي للسودان ، دونالد بوث، تتعلق بالوقوف على أوضاع النازحين في دارفور، بجانب ابلاغ المسؤولين في الحكومة بنتائج اتصالاته مع الحركات والأطراف الرافضة لخارطة الطريق الأفريقية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، قريب الله خضر، أن وزارته ترتب بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لوضع برنامج لقاءات لبوث مع الأطراف المعنية بملف دارفور. وتوقع ان ينقل بوث للمسؤولين المعنيين فى الحكومة بملف السلام في دارفور، نتائج وملاحظات زيارته لدارفور .وأوضح المتحدث بإسم وزارة الخارجية المذكور أن المبعوث مهتم جداً بالنازحين الذين فروا من قراهم فى الأحداث الأخيرة. واوضح ان مهمة المبعوث الأميركي متعلقة كذلك بالاتصالات التى اجراها مع قادة الحركات المسلحة الرافضة للحوار خلال زيارته لباريس.
2- بتسهيل من السلطات الحكومية علي المستويين الإتحادي والولائي المحلي في دارفور التقي المبعوث الأمريكي بلجنة من نازحي نيرتتي بولاية وسط دارفور وذلك بمقر بعثة اليوناميد بمدينة نيرتتي بوسط دارفور .
3- عقب الإجتماع بأشرت الأجهزة الأمنية بمدينة نيرتتي حملة إعتقالات طالت العديد من قيادات النازحين من الذين حضروا الإجتماع وكذلك من لم يحضروا.
4- قبيل وخلال جلسات ما عرف بختام فعاليات حوار الوثبة في الثلث الأول من شهر أكتوبر 2016 قامت الأجهزة الامنية بإحضار تسعة عشرة من قيادات النازحين للخرطوم قسرا واطلقت سراح ستة عشرة منهم ولم تفرج عن ثلاثة وهم المقدم بشأنهم هذا الطلب.
ثانيا: في الأسباب
1- النازحون في معسكرات دارفور يعانون من ويلات الحرب والنزوح والتشرد وهم في ظروفهم وأحوالهم المزرية يتعرضون للتنكيل بواسطة الأجهزة الحكومية وعناصر الأمن دون أن يرتكبوا أي فعل من الافعال المجرمة مما يرسخ في أذهانهم أنهم مستهدفون بدوافع التمييز العنصري فيكرس ويفاقم الأزمة الوطنية.
2- قيادات النازحين التي أعتقلت( من حضرت منها الإجتماع بالمبعوث الأمريكي أو تلك التي لم تحضر) والتي أفرجت عنها لأحقا أو تلك التي لا تزال رهن الإعتقال لم تأت بأي أفعال مجرمة قانونا ومن التقت منها بالمبعوث الأمريكي لم تسع لذلك اللقاء بل المبعوث الأمريكي هو من طلب ذلك اللقاء وإذا كان لقاء المبعوث الأمريكي من الأفعال المجرمة فمن باب أولي عدم السماح له بالسعي لمقابلة النازحين .
3- المقدم بشأنهم الطلب يعانون من الأمراض المزمنة كما صحب إعتقالهم أهدار لحقوقهم الدستورية في الكرامة الإنسانية والحرمة من التعذيب .
ثالثا : في الدستور والقانون والشريعة والإتفاقيات والمواثيق الملزمة
1- وثيقة الحقوق الورادة في دستور السودان 2005 ساري المفعول والقانون السوداني وأحكام الشريعة الأسلامية والعرف والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان وصارت جزءا لايتجزء من القانون الوطني كفلت حقوق الإنسان في الكرامة والحرمة من التعذيب وحرية الرأي والتعبير وعدم التجريم الإ بنص قانوني والتجريم علي الأفعال المجرمة قانونا فقط.
مما تقدم :-
وحيث أن المقدم بشأنهم الطلب لم يرتكبوا أيا من الافعال المجرمة وفقا للقانون كما وأهدرت حقوقهم في الكرامة الإنسانية والحرمة من التعذيب بسبب لقاء البعض منهم بالمبعوث الامريكي للسودان ويمارس المذكور مهامه بموافقة الحكومة السودانية وبعلمها مما يؤكد بأن ما تعرض له المقدم بشأنهم الطلب من إعتقال يندرج في إطار الكيد السياسي والأجندة السياسية التي لا تخدم مساعي السلام الدولية الحالية الجارية في أديس أبابا نلتمس من سيادتكم إعمال سلطاتكم بموجب أحكام المادة 9/1/2/أ من قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2009 والعمل علي حماية حقوق المقدم بشانهم الطلب بالآتي :-
1- إتخاذ الإجراءات اللأزمة لإجبار جهاز الأمن لإطلاق سراح المقدم بشأنهم المطلب الذين لا زالوا رهن الإعتقال وهم( علي عبد العزيز علي وأحمد سليمان ومحمد التجاني سيف الدين أبن خال المفرج عنه الرشيد محمد عيسي) وإلزام جهاز الأمن بالكف عن ممارسة إهدار حقوق المقدم بشأنهم الطلب وأحترام حقوق الإنسان.
2- مخاطبة الحكومة بالعمل علي إحترام دور المبعوثين الدوليين التي قبلت بهم وبمهاهمم وعدم ممارسة التشكيك في دور المبعوثين الدوليين والوساطة الدولية وتقديم النصح لجهاز الأمن بالكف عن إعتقال الأفراد والجماعات الذين يلتقون بالمبعوثين والوفود الدولية في مساعي السلام .
ولكم جزيل الشكر
6/11/206
مرفقات:
1- كشف بمقدمي الشكوي
كشف بإسماء مقدمي الشكوي
1- محمد عبد الله الدومة
2- علي محمد يوسف مرو
3- الصادق علي حسن
4- نصر الدين يوسف دفع الله
5- تاج الدين الصديق
6- طارق ابراهيم الشيخ
7- آدم محمد راشد
8- يوسف آدم بشر
9- عازة محمد أحمد
10- جبريل حامد حسابو
11- محاسن عوض
12- رحاب الفاضل
13- نفيسة النور حجر
محامون متضامنون