محجوب حسين:ليس مفاجئا أن تدعو صحيفة القصر المسماة "الإنتباهة" بقاعدة شيعية عسكرية علي البحر الأحمر

محجوب حسين:ليس مفاجئا أن تدعو صحيفة القصر المسماة “الإنتباهة”  بقاعدة شيعية عسكرية علي البحر الأحمر

قال محجوب حسين مستشار رئيس حركة العدل و المساواة للشؤون الإعلامية إن حركة العدل و المساواة السودانية لم تتفاجأ مطلقا  من دعوة صحيفة القصر الرسمية المسماة ” الإنتباهة” بضرورة أن يعمل  السودان علي إستجلاب قاعدة عسكرية علي البحر الأحمر، و علي الأرجح وفق ما نري  أن تكون شيعية إيرانية بعدما إستقبل ميناء بورتسودان بارجتين حربيتين إيرانيتين مؤخرا ، مضيفا قوله ” إن  صحيفة القصر الرسمية بإعتبارها  الناطق الرسمي و الراسم لمشروع الخال و الإبن دعت مباشرة و دون حياء  لإقامة قاعدة عسكرية في السودان، و نعتقد أن الأمر يتعلق بحماية كرسي الإبن من السقوط ، هؤلاء لا يهمهم شيء قاعدة أجنبية ، مرتزقة ، إسرائيل، جرائم إبادة ، فساد  كله جائز” شرعا” وفق وفقه الضرورة عندهم  ” موضحا في السياق ذاته ” إن إستنجاد الحكومة و عبر لسانها الرسمي بطلب قاعدة عسكرية هو دليل علي عدم  قدرتها علي  صد صوت الرفض عبر  الشعبي و العسكري ، حيث مؤشراتنا تؤكد يوم  بعد يوم  علي النهاية و السقوط و هي الحقيقة الواقعة حتما  كما أكده رئيس الحركة مؤخرا، إن إسقاط النظام هو إستحقاق شعبي و جماهيري و لم يعد خيارا فقط و إن الجبهة الثورية  قادمة لإعادة الهيكلة و صياغة الدولة وفق حقائقها الماثلة علي الأرض لا المتخيلة و هذا حديث جاد لم يعد لعبا و لا مناورة ، أن الجبهة الثورية و الشعب السوداني سوف يشتركان في إسقاط الدكتاتور و مجموعته ” متسائلا في الإطار ذاته ” هم يدعون الأجنبي لحماية كرسي البلاط و يستخسرون علنيا حق حماية المدنيين الذين  تمت إبادتهم وفق القانون الدولي الذي يمنحنا هذا الحق ، أي قاعدة أجنبية عسكرية  لحماية البشير و أركان حربه تمثل هدفا حربيا  للحركة و حلفائها في الجبهة الثورية  “

يذكر أن صحيفة القصر ” الإنتباهة” دعت مؤخرا و علي إثر الهجوم علي مصنع اليرموك  و عبر عمود رئيس مجلس إدراتها إلي إقامة قاعدة عسكرية علي البحر الأحمر معددا المزايا و المواصفات للموقع حتي تقوم القاعدة العسكرية وفق دعوته و التي ربما تم ترتيبها رسميا لحماية السيادة السودانية و ضرب الجبهة الثورية و التي أخذت علي عاتقها إسقاط مشروع الإنقاذ كما أشار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *