مجلس وزارء حكومة الظل السودانية يوجه باتخاذ إجراءات لتفادي كارثة دوائية ناتجة عن أزمة سعر الصرف

أشار مجلس وزارء حكومة الظل السودانية إلى أن انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية أدى إلى إرتفاع غير مسبوق في الأسعار وتدني في الإنتاج المحلي مما يؤدي بالتالي إلى مزيد من الإنخفاض في سعر الجنيه، وطالب مجلس وزراء حكومة الظل، الحكومة السودانية بسرعة اتخاذ إجراءات تحد من تدهور سعر الصرف لمحاولة إنقاذ إقتصاد البلاد. وفي نفس السياق كان وزير الإستثمار في حكومة الظل السودانية، الأستاذ وائل عمر عابدين المحامي قد دعى إلى حزمة من الإجراءات الإقتصادية والإدارية في منتصف أبريل المنصرم لعلاج أزمة تدهور سعر الصرف أهما: خفض الإنفاق الحكومي وتقليل حجم الحكومة، ورفع التعرفة الجمركية على السلع الكمالية والرفاهية إضافة إلى خفض ضرائب أرباح الأعمال تشجيعاً للنشاط الإقتصادي وخفض ضريبة القيمة المضافة تحفيزاً للإستهلاك، وطالب بسرعة إزالة المعيقات الإدارية والبيروقراطية التي تعيق ممارسة الأعمال الإقتصادية. وشدد على ضرورة العمل لإعفاء ديون السودان الخارجية بالسعي الجاد للإيفاء بأي إشتراطات تصب في إتجاه إعفاء ديون السودان الخارجية المتراكمة بما يقتضيه ذلك من إصلاحات إقتصادية وسياسية، والبعد عن الزج بالسودان في محاور سياسية خارجية قد تضر بمصالحه الاقتصادية.
كما أبدى وزير الصحة بحكومة الظل السودانية الدكتور هاني أبوالقاسم، قلقه البالغ من تأثير انخفاض سعر صرف الجنيه على المرضى والخدمات الصحية المقدمة، وأشار إلى أن الفرق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق للعملات الأجنبية يُدخل قطاع الأدوية في أزمة كبيرة حيث أن أسعار الأدوية تُحدد للمستهلك بواسطة لائحة المجلس القومي للأدوية، المبنية على السعر الرسمي للعملات الأجنبية، لكن في الوضع الحالي هناك شُح رهيب في العملة الصعبة المخصصة من النظام المصرفي السوداني لإستيراد الأدوية.
فالمستورد أمام خيارين إما أن يتوقف عن الإستيراد و أو يضطر لشراء العملة الصعبة من السوق ومن ثم تسعير الدواء خارج نطاق تسعيرة المجلس القومي للأدوية، وفي الحالتين يقع الضرر على المريض الذي سيدفع ثمن ذلك إما بعدم توفر الدواء، أو بارتفاع غير مقبول لسعره. وهذا هو الوضع الحالي حيث أدى انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية إلى شُح رهيب في الأدوية كما هو حادث للمثال في أدوية السكر والضغط وبعض المضادات الحيوية وقطرات العيون، كما أن هناك إرتفاع لأسعار العديد من الأدوية لا يستطيع المواطن تحمله، الخيار الأصعب والأخطر هو أن تدخل هذه الأدوية عبر التهريب وفي هذه الحالة تدخل دون رقابة فنية وتشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان السوداني.
كما أشار د.أبوالقاسم إلى أن ما ينطبق على إستيراد الأدوية ينطبق أيضاً على التصنيع المحلي فعدم توفر العملة الصعبة وارتفاع قيمتها يؤثر على معظم مدخلات الصناعة ويرفع تكلفتها في مقابل القيد السعري على بيع الأدوية المفروض من المجلس القومي للأدوية مما يُنذر بإنخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية.
ودعى وزير الصحة بحكومة الظل السودانية إلى ضرورة توفير حوافز مشجعة للصناعة الدوائية المحلية حيث أن أي دولار ينفق في التصنيع الدوائي المحلي يساوي أربعة دولارات تدفع في الإستيراد آخذين في الإعتبار العقوبات الإقتصادية الدولية على السودان بسبب السياسات الخرقاء للحكومة الحالية في السياسة الخارجية.
 
كما وجه مجلس وزراء حكومة الظل السودانية، المجلس القومي للأدوية لتسريع إجراءات تسجيل ملفات الأدوية للصناعة المحلية مما يعطي حافزا للإنتاج المحلي. وطالب وزير الصحة بحكومة الظل السودانية أن تتحمل الدولة مسؤوليتها بدعم قطاع الأدوية، ودعى إسعافيا إلى تخصيص 20% من حصيلة الصادر من العملات الأجنبية لقطاع الأدوية عوضا عن نسبة 10% الحالية، كما دعى لإتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية تحد من التدهور المريع في الإقتصاد السوداني الذي يلقي بضلاله على حياة المواطنين اليومية، وعبر الأستاذ محمد عروة عبدالحفيظ، وزير السلام بحكومة الظل السودانية عن بالغ أسفه أن الحكومة السودانية هي من أكبر المستهلكين للعملة الصعبة لسد احتياجها المتعاظم للسلاح لاستخدامه في مختلف الجبهات المفتوحة بجنوب وغرب البلاد، الأمر الذي يستوجب أن تكثف الحكومة جهودها لتحقيق السلام عبر الآليات السلمية ويستوجب أن يتم النظر للإشكال الحالي بنظرة شاملة.