وصف مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح الدين تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة الخاصة بحظر السلاح في دارفور، والذي اتهمت فيه الحكومة بتسليح المعارضة التشادية، بأنه «سيئ» وما ورد فيه «عمل تخريبي للعلاقة بين البلدين».
وقال غازي صلاح الدين للصحافيين قبل توجهه إلى باريس في زيارة رسمية تستغرق يومين لتنشيط الاتصالات بين البلدين، إن تقرير الأمم المتحدة عن حظر السلاح في دارفور لم يُعتمد على مستوى مجلس الأمن، مُعتبراً «ما ورد فيه من إشارات عمل تخريبي للعلاقة بين السودان وتشاد». ورأى أن عدم اعتماد مجلس الأمن التقرير دليل «على أنه تقرير لا يستحق الرد عليه».
وكان التقرير الأممي اتهم الحكومة السودانية بدعم المعارضة التشادية بأسلحة وذخائر ومركبات. وكشف التقرير عن رسالة من زعيم متمردي تشاد تيمان أردمي إلى مدير جهاز الأمن السوداني السابق الفريق صلاح عبدالله يطلب فيها 200 مركبة و30 ألف قطعة ذخيرة و10 آلاف صاروخ. وقالت اللجنة الدولية إنها زارت تشاد والحدود السودانية وشاهدت بعض المركبات العسكرية السودانية لدى المتمردين.
إلى ذلك، قُتل تسعة وأصيب ثلاثة آخرون في اشتباكات بين قبيلتي الشلك والدينكا في ولاية جونقلي في جنوب السودان. ودعا الناطق باسم «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على الجنوب اللواء كوال دينق كوال، حكومة الجنوب وواليي ولايتي جونقلي وأعالي النيل إلى التدخل العاجل لإنهاء المشكلة. وقال كوال إن مجموعة من قبيلة الشلك هاجمت الدينكا في منطقة تجي في ولاية جونقلي، مبيّناً أن أحد أفراد الدينكا قُتل وأصيب اثنان من «الجيش الشعبي» الذي تدخل لفض الاشتباك، بينما قُتل 8 من العناصر المهاجمة وأُسر واحد جرى تسليمه إلى الشرطة. كما احتجزت السلطات الأمنية في جنوب السودان طائرة مدنية في مطار أويل، عاصمة ولاية شمال بحر الغزال، تحمل معدات وأجهزة تخص حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وصادرت حمولة الطائرة، وحققت مع ركابها وطاقمها قبل أن تأمر ربانها بالعودة إلى الخرطوم.
وكانت الطائرة تقل خمسة مهندسين تابعين إلى حزب المؤتمر الوطني، بجانب طاقم الطائرة المؤلف من أربعة أشخاص. وقالت قيادة حزب المؤتمر الوطني في الخرطوم إنها ستبحث الحادثة مع شركائهم في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم الجنوب. ودعا المسؤول السياسي في الحزب إبراهيم غندور «الحركة الشعبية» إلى تمهيد السبيل أمام بقية الأحزاب في الجنوب لضمان إنجاح عملية تسجيل الناخبين لأنها «دون الطموح» حتى الآن.
لكن الناطق باسم «الحركة الشعبية» ين ماثيو قال إن الطائرة زعمت أنها تابعة إلى مفوضية الانتخابات، وعندما جرى تفتيشها وُجد أنها تحمل أجهزة عسكرية دقيقة، موضحاً أن سلطات الجنوب سمحت لها بالمغادرة بعد حجز حمولتها لمنع توتر العلاقات بين طرفي السلام.
ولا تزال «الحركة الشعبية» تقاطع جلسات البرلمان في الخرطوم، في وقت انتهت مهلة حددها طرفا الحكم لتسوية القضايا العالقة بينهما في اتفاق السلام. واستدعى رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت مسؤوليه إلى جوبا عاصمة الإقليم أمس لحضور اجتماع يناقش قضايا السلام والانتخابات.
من جهة أخرى، كشف سفير السودان لدى القاهرة عبدالرحمن سر الختم عن اتفاق بين الرئيسين المصري حسني مبارك ونظيره السوداني عمر البشير في لقائهما الأخير في شرم الشيخ، على حسم النزاع على مثلث حلايب الحدودي، على أن تكون المنطقة تكاملية بين البلدين. وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد ترجمة الاتفاق. وترافق ذلك مع إعلان مسؤول برلماني عن اعتقال السلطات الأمنية المصرية 32 من قيادات ورموز قبيلة البشاريين السودانية في مثلث حلايب، وإرغام 200 أسرة سودانية على النزوح من المثلث إلى داخل الأراضي السودانية.
وحذّر نائب دائرة حلايب في المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر محمود حمد الله محمد من «خطورة مسلك السلطات المصرية» تجاه المواطنين السودانيين داخل مثلث حلايب، وأكد أن مسلسل الاعتقالات مستمر منذ فترة طويلة «وأتبعوه بمزيد من المضايقات للأسر السودانية التي تعيش هناك، مما أجبرها على الفرار إلى داخل الاراضي السودانية». وقال محمد إنه أخطر السلطات السودانية في الخرطوم بهذه الممارسات.
وفي تطور آخر، اتهم عضو البرلمان السوداني محمد نور الزين جهات حكومية باستيراد أعداد كبيرة من أجهزة الكمبيوتر من دولة أوروبية، قال إن الفحص الأوّلي عبر سلطات الجمارك أثبت أنها تحمل مواد تسبب أمراض السرطان. وأكد أن وزارة المال تعهدت باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد احتجازها، لافتاً إلى أن أعداداً من الأجهزة جرى توزيعها على المدارس والمؤسسات الحكومية.
لكن مدير الجمارك اللواء سيف الدين عمر سليمان نفى أن تكون تلك المواد مسرطنة، غير أنه أقر بدخول حاويات محملة بـ «نفايات الكترونية» مخالفة للمواصفات، وأكد أنها ستُعاد إلى البلدان المستوردة منها.
وفي الدوحة، يشهد ملف دارفور تحركات كثيفة حالياً في قطر حيث عقدت الوساطة العربية – الافريقية – الدولية التي تقودها الدوحة سلسلة اجتماعات منذ يومين مع حركتين من حركات التمرد الدارفورية. والتقى وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود والوسيط الافريقي الدولي جبريل باسولي، في اجتماعين منفصلين، وفدين يمثلان «حركة العدل والمساواة» و «مجموعة أديس أبابا» التي تضم منشقين عن حركات التمرد.
وعلمت «الحياة» أن الاجتماعات تركز على «التشاور» بين الوساطة المعنية بملف دارفور ومسؤولي المجموعتين. وشارك في الاجتماعات مسؤول ملف دارفور في «حركة العدل والمساواة» أحمد تقد والناطق باسم الحركة أحمد حسين آدم، فيما وصل إلى الدوحة للغرض نفسه تاج الدين بشير نيام الناطق باسم اللجنة الفنية لتوحيد الحركات المسلحة في دارفور («مجموعة أديس بابا»).
وتشير معلومات «الحياة» إلى أن المشاورات التي تجريها الوساطة القطرية تهدف في صدارة أولوياتها إلى «دعم توجهات ترمي إلى توحيد الحركات الدارفورية وتهيئة الأجواء لعقد جولة مفاوضات ناجحة تقود إلى حل قضية دارفور» في ظل جهود قطرية ودولية تركّز على انجاح جولة المفاوضات المقبلة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة لطي ملف الصراع الدموي في شكل نهائي.
وعلمت «الحياة» أن الوسيط الدولي الافريقي جبريل باسولي ينوي التوجه الى فرنسا لمقابلة عبدالواحد نور زعيم «حركة تحرير السودان» في محاولة لاقناعه بالاشتراك في جولة مفاوضات متوقعة قريباً. ويشار إلى أن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية آل محمود وباسولي زارا فرنسا خلال الشهر الجاري والتقيا مسؤولين فرنسيين في إطار الجهود الهادفة لاحلال السلام في دارفور. كما زار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني تشاد قبل أيام والتقى الرئيس إدريس ديبي في إطار الجهد القطري الهادف إلى ترطيب العلاقات السودانية – التشادية ودفع آفاق السلام في دارفور.
دار الحياة