هوغوندورن- الشرق الأوسط
الشهر الماضي، ألقي القبض على شخصيات أمنية رفيعة المستوى في السودان بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم، وهو ما يظهر أن السودان يتجه نحو مزيد من العنف والتفكك. وعلى الرغم من مذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير وانفصال جنوب السودان وإنفاق مليارات الجنيهات على المساعدات الإنسانية والكثير من التدخلات الدولية الأخرى، فإن الحرب الأهلية ما زالت تسيطر على البلاد. ولا يوجد سبيل للهروب من هذا الصراع المزمن والبؤس الإنساني إلا إصلاح شامل لنظام الحكم في البلاد.
ولا يزال البشير يمثل عقبة كبرى في سبيل تحقيق ذلك، وقد حان الوقت بالنسبة له – وبالنسبة للمجتمع الدولي – أن يواجه بعض الحقائق المؤلمة، كما يتعين عليه أن يواجه الحقيقة المتمثلة في أن التحديات التي يواجهها هو وحزب المؤتمر الوطني الحاكم أخطر من أي وقت مضى وتهدد استقرار الدولة وسلامتها. وفي الحقيقة، أصبح الموقف الشخصي للرئيس أضعف من أي وقت مضى، ويتعين على الجهات الدولية الفاعلة أن تدرك أنه لا يوجد حل دائم لعقود من الحرب الأهلية دون مشاركة واعية وطوعية من جانب الرئيس وحزب المؤتمر الوطني.
في الواقع، يحتاج السودان إلى ما هو أكثر من مجرد اتفاقات سريعة أو حلول إقليمية واحدا تلو الآخر، حيث يتراجع الاقتصاد بشكل مستمر نتيجة سوء الإدارة من جانب حزب المؤتمر الوطني ونتيجة الفساد المستشري بشكل كبير، علاوة على قرار دولة جنوب السودان بإيقاف إنتاج النفط الذي يتم تصديره عبر الشمال، وهي الرسوم التي تمثل مصدر دخل كبيرا للخرطوم. وفي الوقت نفسه، ينزف الجيش بشدة وتستنزف الخزائن الحكومية نتيجة القتال المستمر مع الجبهة الثورية السودانية، وهي عبارة عن تحالف من الجماعات المتمردة الرئيسية في دارفور وجنوب كردفان وولايات النيل الأزرق. وقد أدى عجز الميزانية الهائل إلى تطبيق تدابير تقشفية وإلى زيادة التضخم، وهو ما أدى إلى اندلاع احتجاجات مدنية في العاصمة الخرطوم.
وقد أدى ذلك أيضا إلى تنامي الانشقاقات في صفوف حزب المؤتمر الوطني، علاوة على أن الكثير من الأعضاء والمؤيدين السابقين غير راضين عن قيادة الحزب، مستشهدين في ذلك بانفصال الجنوب والسياسات الخاطئة التي يتبناها الحزب والفساد الاقتصادي. وردا على ذلك، جعل البشير السلطة أكثر تركيزا في دائرته الداخلية، واعتمد على نفس السياسات التي قادت البلاد إلى هذه المرحلة البائسة في المقام الأول.
وقد تميل قيادة الحزب الحاكم إلى الإصلاحات الجزئية التي كان لها بعض الأثر في الماضي، ولكن إعادة تدفق صادرات النفط الجنوبية مرة أخرى أو التوصل إلى اتفاق مع المعارضة الضعيفة والممزقة لن يقوم إلا بتأجيل المحاسبة على القضايا الكبيرة التي دفعت السودان إلى عقود من الصراع المرير، وفي مقدمتها العيوب والأخطاء الأساسية في كيفية إدارة البلاد، ويبقى أن نرى ما إذا كانت الخرطوم ستعترف بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية عميقة أم لا.
ويتعين على البشير وجماعته أن يصلوا إلى تلك الحقيقة من تلقاء أنفسهم، ولكن يمكن أن تساعد الأطراف الدولية الفاعلة في توجيه الخرطوم نحو فهم أن تحقيق إصلاح شامل سوف يصب في مصلحتها في الأساس، وليس مسألة نكران ذات من القيادة الرشيدة. ويمكن للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية أن تقدم حوافز ملموسة مرتبطة بمعايير محددة للإصلاح، اتباع سياسة الجزرة بدلا من سياسة العصا التي يتوقعها حزب المؤتمر الوطني من المجتمع الدولي.
فعلى سبيل المثال، لو اتخذت النخبة التابعة لحزب المؤتمر الوطني خطوات واضحة باتجاه وقف إطلاق نار شامل وتشكيل إدارة انتقالية تضم ممثلين من المعارضة والمجتمع المدني، فيمكن للأطراف الدولية الفاعلة حينئذ أن تفكر في إلغاء بعض العقوبات وتخفيف عبء الديون وتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الخرطوم.
ولو قام البشير بدعم عملية تشمل الجبهة الثورية السودانية وغيرها من الفئات المهمشة من جنوب السودان ومن الشرق لصياغة دستور دائم ينص على تقاسم السلطة والموارد بشكل أكثر توازنا في جميع أنحاء البلاد، فيتعين على مجلس الأمن حينئذ أن ينظر في أن يطلب من المحكمة الجنائية الدولية تأجيل محاكمة البشير لمدة عام بموجب المادة 16 من نظام روما الأساسي. وبطبيعة الحال، لو توقفت هذه المسألة أو نكث البشير بعهده، فلا يوجد هناك التزام بتمديد التأجيل.
لا يوجد أدنى شك في أن نظام البشير قد ارتكب انتهاكات صارخة في مجال حقوق الإنسان، ولكن لن يتم التوصل إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار أو أي عملية إصلاح ذات مغزى من دون مشاركة حزب المؤتمر الوطني، لأن المعارضة تفتقر إلى الوحدة وإلى الخبرة. وعلاوة على ذلك، هناك حالة انقسام في الأجهزة الأمنية، حيث لا يزال الكثير منهم مواليا للبشير. ويمكن أن تؤدي النخبة التابعة لحزب المؤتمر الوطني إلى إفساد هذه العملية، التي من المرجح أن تكون طويلة ومعقدة، في أي مرحلة من المراحل، في حين يمكن للأطراف الدولية الفاعلة أن تقنع حزب المؤتمر الوطني بالجلوس إلى طاولة المفاوضات من خلال منحه بعض المكاسب.
لقد فشلت الاتفاقات الإقليمية لوقف إطلاق النار في تحقيق الاستقرار للسودان، فما إن يتم التوصل إلى اتفاق حتى تعود الصراعات للظهور مرة أخرى، وحتى انفصال الجنوب العام الماضي لم ينجح في وضع حد للحقد والضغينة الموجود منذ فترة طويلة بين الجنوب والشمال. إن الحل الوحيد الدائم يتمثل في حل شامل يجمع كل أصحاب المصلحة في السودان معا بهدف إصلاح كيفية إدارة بلد كبير ومتنوع مثل السودان. وعلى المدى الطويل، فإن الوضع الراهن لا يطاق بالنسبة لجميع الأطراف: حروب مستمرة، وملايين المشردين، وإنفاق المليارات على المساعدات، والكثير من المشكلات التي باتت هي الحقيقة الوحيدة في السودان على مدى عقود طويلة. وإذا ما كان السودانيون يرغبون في إنهاء هذه المشكلات بصورة نهائية، فيتعين على حزب المؤتمر الوطني والأطراف الدولية الفاعلة تقديم التضحيات وإبداء الرغبة في التوصل إلى حل لتك المشكلات أكثر بكثير من أي وقت مضى .