وصفت قوي الاجماع الوطني وقانونيون القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس البشير مؤخراً،والخاص بتنظيم الأنشطة
الحزبية ، بإنه يقيد نشاط الاحزاب وتراجع عن الحريات. وفيما كشفت المعارضة عن تشكيل لجنة قانونية لها لدراسة القرار، قلل قانونيين من القرار وقالوا انه (لامعني له) . وقال رئيس هيئة القيادة بقوي الاجماع الوطني فاروق ابو عيسي لراديو دبنقا ، ان حزب المؤتمر الوطني ليس من حقه تنظيم عمل الاحزاب ونشاطها ولفت الي ان رئيس الجمهورية عمر البشير هو في ذات الوقت رئيساً لحزب المؤتمر الوطني ولديه مصلحة للتضييق علي بقية الاحزاب.
من جهته تمسك الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني يوسف حسين بموقف حزبه الداعي لالغاء كافة القوانيين المقيدة للحريات التي اعتبرها بانها (مفتاح الحل) لازمات البلاد . واوضح حسين انه وبالرغم من حديث الرئيس البشير عن الحريات وحمايتها لتنقية الاجواء للحوار ، لكن هناك حوالي العشرين معتقلا مازالوا خلف القضبان فضلا عن إستمرار محاكمات المتظاهرين بكل من الخوجلاب والكلالكة وامدرمان ، وأردف قائلا (حتي الان لم يتم وقف الحرب في دارفور وإطلاق سراح المحكومين سياسيين) . وتسأل يوسف حسين قائلا: (كيف يشارك حملة السلاح في الحوار وبعضهم إصدرت في مواجهتهم إحكاما بالاعدام والسجن ، والاخرين مطاردين وملاحقيين) . وقال الناطق الرسمي للحزب الشيوعي ان القرار يكبل عمل الاحزاب ويطالبها بالحصول علي تصديق وموافقة من السلطات الامنية . وشدد علي ضرورة اطلاق الحريات ، وأشار حسين الي وجود صراع داخل الحكومة ومثل له بما اسماه بالتضارب في القرارات.