قصف كلامي يهدّد مفاوضات السودان ومتمردي الشمال

المصدر: أديس أبابا – طارق عثمان
لازم التعثّر مفاوضات الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال في جولتها السابعة حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والتي تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ففي الوقت الذي تبادل فيه طرفا التفاوض الاتهامات بالمماطلة والتسويف وعدم الجدية، تقدّمت الوساطة الإفريقية بورقة توافقية لمواقف الجانبين.
ودخل الطرفان في اجتماع مباشر أمس بحضور الوساطة الإفريقية لحسم الجدل حول قضايا التفاوض، ففيما رفض الجانبان الخوض حول النتائج التي توصّل إليها الاجتماع، كشفت تسريبات عن أنّ هناك تقدّماً نسبياً في العملية التفاوضية رغم تباعد المواقف.

غياب الجدية
واتهم رئيس الوفد الحكومي إبراهيم غندور في تصريحات له وفد الحركة بعدم الجدية، مؤكّداً أنّ «أي حديث خارج إطار المنطقتين مرفوض وغير قابل للنقاش». واستهجن غندور اتهامات الحركة الشعبية للحكومة بقصف المدنيين، قائلاً إنّ «الحركة هي التي روّعت المدنيين في أبي كرشولا وأم روابة»، مضيفاً أنّ «وفد الحركة يماطل لتضييع الوقت».
من جهته، اتهم رئيس وفد قطاع الشمال ياسر عرمان الحكومة بقصف المدنيين في النيل الأزرق ووصفها بعدم الجدّية في التفاوض، قائلاً إنّ «الحكومة غير جادة مع الاتحاد الافريقي ومع الحركة ومع الشعب السوداني»، لافتاً إلى أنّ «الحكومة أتت للمفاوضات لشراء الوقت وغير جاهزة وغير مستعدة لتقديم ما من شأنه معالجة الأزمة».
إرهاق
وقال عضو وفد الحكومة المفاوض حسن حمدي في تصريح له، إنّ «الوساطة عزت تأجيل اجتماع الأمس إلى الإرهاق والجهد الذي بذل، متهماً وفد الحركة الشعبية بالتسويف والمماطلة لتضييع الوقت بعد تخلّفها عن الحضور في الوقت المحدد للاجتماع، لمناقشة مقترحات الوساطة وطلبها التأجيل لأكثر من مرّة رغم حضور الوفد الحكومي.
وتقدمت الوساطة الافريقية بورقة توافقية للطرفين وحوت الورقة الاعتراف بالتطوّرات التي حدثت في الشهور الماضية، إذ اعتمدت ورقة الوساطة الاعتراف بالقرار 456 الصادر من مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى جانب تبنّي ورقة الوساطة لمقترح إقامة مؤتمر تحضيري للأحزاب السودانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تمهيداً لانطلاق جلسات الحوار الوطني.
كما اعترفت ورقة الوساطة بإعلان باريس كمكوّن أساسي للعملية السلمية في السودان، فضلاً عن تبنّي مقترح عملية سلمية واحدة بمسارين تشمل الحركة الشعبية في مسار تفاوضي وحركات دارفور في مسار تفاوضي آخر، وسارعت الحركة الشعبية بالموافقة على ورقة الوساطة، فيما طلب وفد الحكومة مزيداً من الوقت للدراسة.