كمال سيف
قبل اختيار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا أجرينا اتصال مباشر بمكتب المدعي العام حول استفسارات أن هناك عددا من قيادات الإنقاذ التي شاركت في إبادات جماعية في أقاليم السودان المختلفة و منها من قام بتصفيات شخصية لعدد من المعارضين أو المواطنين الذين يعتقد أنهم يشكلون خطورة علي النظام القائم و خاصة أننا نملك من الوثائق و المعلومات التي سوف تدين هؤلاء الأشخاص فقال مكتب المدعي العام أنه بموجب القرار رقم 1593الصادر في 31 مارس عام 2005 من مجلس الأمن أن الوضع في السودان يشكل تهديدا للسلم و الأمن الدوليين هذا القرار قد منح المدعي العام للمحكمة الجنائية للبت في كل الاتهامات و عليه يقبل مكتب المدعي العام أية وثائق و معلومات ضد الجناة لتقديمهم للعدالة و أن مكتب المدعي العام سوف يخضع تلك الوثائق و المعلومات للفحص و الدراسة و إذا ثبت صحتها يشرع المدعي العام في تقديم صحيفة الاتهام.
حقيقية جاءت زيارة للقاهرة و هي الزيارة رقم ثلاثة بعد سقوط نظام الرئيس المصري محمد حسني مبارك بهدف جمع وثائق حول ثلاثة قيادات في سلطة الإنقاذ هم علي التوالي الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية عندما كان رئيسا لجهاز الأمن و المخابرات حول دوره في اغتيال عددا من السودانيين المعارضين و تعذيبهم و أيضا في اغتيالات عددا من المواطنين في شرق السودان بما يسمي عملية التفجيرات و الشخصية الثانية السيد علي كرتي رئيس مؤسسة الدفاع الشعبي حيث أعطي قرارا بتصفية العديد من المواطنين في دارفور و بناء الجنوب قبل الاستقلال و المواطنين في النيل الأزرق و الشخصية الثالثة الفريق محمد عطا المولي عباس رئيس جهاز الأمن و المخابرات الحالي حيث أصدر أوامره و تابع شخصيا عمليات التصفيات في كل من ولايتي النيل الأزرق و جنوب كردفان و دارفور ثم تجيء قضية التعذيب و الاغتصابات التي حدثت من قبل العاملين في جهاز الأمن و هي قضية ليست فردية من قبل العاملين أنما هي أحدي السياسات التي يستخدمها الجهاز في إسكات صوت المعارضين هؤلاء القيادات قد أجرمت في حق الشعب السوداني و يجب أن تلقي عقابها و يجب أن تطالب للمثول أمام العدالة الدولية لكي تصبح عبرة لكل الطغاة و هناك من يقول إن الذين اتهموا قبلهم لم يجري لهم شيء هذا خطأ لآن المتهمين يتحركون داخل السودان و هم في حماية النظام و هم أشد قلقا و ارتباكا إذا تحركت أية مظاهرة في السودان حتى إذا كان الدافع غير سياسي و الإنسان العادي دائما أمله في المستقبل و هؤلاء أشدا خوفا من المستقبل.
جئت القاهرة بسبب استلام عددا من الوثائق و معلومات من قبل ناس شرفاء أرسلت معهم تخص هؤلاء الثلاثة باعتبار أنها وثائق مهمة و أصلية و ليست صورا و كان يجب المخاطرة بالحضور لاستلامها و أكد أننا لم ندفع مليم واحد لأية شخص فقط تكاليف توصيل المستند و الوثيقة و كان العمل من أجل تجميع الوثائق حول هؤلاء القيادات قد استمرت سنة و نصف للدكتور نافع و علي كرتي و الفريق محمد عطا بدأ التجميع عن الوثائق التي تخصه 7 شهور و الحمد الله لقد حصلنا علي وثائق مهمة جدا و لكي يعلم الشعب السوداني رغم سمعة جهاز الأمن و المخابرات السيئة التي ارتبطت بكل الممارسات غير الأخلاقية التي لا تمت بصلة لأخلاق الشعب السوداني و لا لقيم الدين الإسلامي و لكن هناك داخل الجهاز نفسه رجال قلبه علي هذا الوطن و يدينون كل تلك الممارسات السيئة و بالتالي هؤلاء قدموا لنا كل شيء مفيد و سوف يعرفهم الشعب السوداني عندما يحن ذلك حتى لا يجرموا بجريرة الفئة السيئة التي لا أخلاق و لا قيم لها.
لقد تم إرسال كل الوثائق و المعلومات التي تخص هؤلاء الثلاثة إلي مكتب المدعي العام و في ذلك نشكر عدد من الحقوقيين المصريين الذين يعملون في مجال حقوق الإنسان و الذين يعملون من أجل توصيل كل الطغاة و المجرمين إلي قفص الاتهام حقيقة أن مساعدة الأخوة الحقوقيين المصريين قد ساعدت كثيرا في تصنيف الوثائق و عملية الفحص كما نشكر الأخوة السودانيين الذين ساعدوا لتوصيل هذه الوثائق للقاهرة لكي تجد طريقها لمكتب المدعي العام.
و من الملفت للنظر أن عملاء جهاز الأمن و المخابرات في مصر و هم أربعة يعملون تحت راية القنصلية و سكرتيرين في السفارة إلي جانب مكتب حزب المؤتمر الوطني الاتصال بالأمن المصري لكي يعرفوا أين أقيم في مصر و في أية منطقة و في أية فندق و عندما عجزوا عن ذلك أتصل القنصل شخصيا بجهاز المخابرات المصري و ادعوا أنني مطالب للعدالة في السودان و أنني أعمل في تجارة سلاح و غاب عن هؤلاء أنني عندما تقرر أنني يجب علي الذهاب للقاهرة اتخذت كل الإجراءات التحوطية لعودتي سالما و المدهش في العملية رغم معرفتي بالاتصال المباشر لهؤلاء العملاء للمؤسسات الأمنية المصرية سمعتها أيضا من خلال تلبية لدعوة اجتماعية من أحد البصاصين أن كمال سيف تضيق عليه الحلقة في مصر و سوف نتعرف عليه قريبا و بعد ثلاثة ساعات كنت قد غادرت القاهرة إلي جنيف في حماية الأمن المصري و ليس بتأمر الأمن المصري كما يريد البصاصين السودانيين.
هناك قانون ليس في سويسرا فقط بل في كل الدول الغربية الديمقراطية و كل الدول التابعة لتلك الثقافة أن المعلومات التي تخص المواطن لا تعطي لأية جهة كانت إلا القضاء فقط أو أن يسمح الشخص أن تعطي معلوماته لجهة ما غير ذلك لا تستطيع الحصول عن معلومة عن أية شخص أقول هذا عن الشخص الذي يعتقد أنه سياسي و لصيق بالسيد الميرغني و الذي مازال يبحث عن عنواني و يسأل طوب الأرض عن ذلك كان المسعى في البداية مسعى شخصي لا غبار عليه و لكن قد اتخذ طريقا أخر بمعاونة جهات أجنبية سودانية و هي جهات معروفة في سويسرا أنها تابعة لمؤسسات الدولة كما هناك البعض الذين يعتقدون أنهم فقط يتعاملون مع جهاز المغتربين و ه9و جهاز غير بعيد عن المؤسسة الأمنية لمعرفة المعارضين في الخارج و تحركاتهم و كان يحصر نفسه أمنيا في متابعة السودانيين في الخليج و خاصة المملكة العربية السعودية و الآن يحاول مديره أن ينقل نشاطه إلي دول أوروبا باعتبار أنه جهاز غير مشكوك فيه إلا أنه بدأ يوظف ذاته لتلك المهمات عن جمع معلومات و تحركات السودانيين و المنظمات التي يعملون فيها و خاصة أولئك الذين يعملون في المنظمات المهتمة بقضايا حقوق الإنسان و من أين يأتون بمعلوماتهم و من هم الذين يساعدونهم.
كمال سيف / صحافي سوداني سويسرا
[email protected]