كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي عن تأثر الاقتصاد السوداني بصورة سلبية من الأزمة المالية العالمية بعد أن تقدمت الحكومة السودانية بطلب للصندوق يدعوه فيه لمراقبة الإصلاحات الاقتصادية. وأضاف التقرير أن الأمور يمكن أن تسوء بشكل غير مسبوق في السودان إذا لم تتخذ الحكومة السودانية خطوات لإصلاح النظام المصرفي والضريبي في البلاد بعد الشح الشديد في العملات الأجنبية بالبلاد. وأشار الصندوق إلى أن ديون السودان الخارجية قد زادت من خمسة عشرة بليون دولار في العام ألفين إلى أربعة وثلاثين بليون في هذا العام.
المزيد في تقرير كيمي أواك
“نشر صندوق النقد الدولي في موقعه الالكتروني خطاباً يحمل توقيع كل من زير المالية الدكتور عوض الجاز ومحافظ البنك المركزي دكتور صابر محمد الحسن أرسل في يونيو إلى رئيس الصندوق يطلبان منه مساعدة السودان في مجابهة آثار الأزمة المالية العالمية على اقتصاده.
وقال الرجلان في خطابهما أن السودان تأثر سلباً بالأزمة رغم أن الحكومة اتخذت إجراءات تقشفية وما تزال تنظر في إعادة هيكلة سياسياتها المالية.
ولاحقاً أرسل الصندوق مراقبين إلى الخرطوم للتأكد من فعالية تلك الإجراءات. وكشف التقرير الذي أعده المراقبين بعد انتهاء مهمتهم أن السودان يعاني بالفعل شحاً في احتياطي العملات الصعبة, مضيفاً أنها تقلصت من اثنين بليون دولار في العام الماضي إلى ثلاثمائة مليون دولار خلال العام الحالي.
وعزا التقرير هذا الشح إلى اعتماد السودان على عائدات البترول للحصول على العملات الأجنبية بالإضافة إلى تدخل وتحكم البنك المركزي في تحديد أسعار هذه العملات.
وأشار التقرير أيضاً إلى تفاقم ديون السودان الخارجية خلال التسع سنوات الأخيرة من خمسة عشر بليون دولار أمريكي إلى نحو أربعة وثلاثون بليون دولار.
وأضاف التقرير إلى أن هنالك حاجة لإعادة هيكلة شاملة للنظام الضريبي والمصرفي في السودان للخروج من الأزمة ولتلافي أثارها المدمرة”.
مرايا اف ام