قيادي في الحركة الشعبية: لا بد من ثورة انتخابية لاقتلاع المؤتمر الوطني الحاكم
اتهم الرئيس التركي عبد الله غل الاتحاد الأوروبي أمس بالتدخل، في شؤون بلاده الداخلية، بعد أن طالب الاتحاد أنقرة بإعادة النظر في قرارها دعوة الرئيس السوداني عمر حسن البشير لحضور قمة إسلامية. ويبرز هذا السجال الخطر الذي تواجهه تركيا المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا تحول الخلاف بين الجانبين إلى أزمة دبلوماسية بين الجانبين بسبب خطط البشير حضور قمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في اسطنبول في تحد لأمر اعتقال صدر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. أعلنت مسؤولة حكومية أمس أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، سيزور اسطنبول في نهاية هذا الأسبوع، وأن تركيا لا تنوي اعتقاله. وقالت المسؤولة التركية لوكالة الصحافة الفرنسية رافضة الكشف عن هويتها «لقد وافق على الدعوة ونعتقد انه سيحضر، لكن الأمور يمكن أن تتغير في اللحظة الأخيرة». وأضافت أن «اعتقاله بعد توجيه الدعوة إليه لا يبدو مرجحا».
واعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الجمعة ان الزيارة التي يزمع القيام بها الرئيس السوداني عمر حسن البشير الى تركيا، ستتم تلبية لدعوة من منظمة المؤتمر الاسلامي وليس من تركيا. وقال الوزير التركي في مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الخارجية الفرنسية مع نظيره الفرنسي برنار كوشنير “لا بد من مقاربة الموضوع بشكل صحيح. الدعوة ليست من تركيا. ان تركيا هي البلد المضيف لاجتماع دولي والدعوات هي من اختصاص منظمة المؤتمر الاسلامي”.
واضاف وزير الخارجية التركي “لقد استضافت تركيا في الماضي مؤتمرات دولية اخرى شاركت فيها دول لا تعترف بها تركيا مثل قمة منظمة الامن والتعاون في اوروبا”.
واكد داود اوغلو انه لم يسمع اي احتجاج يتعلق بهذه النقطة خلال زيارته الى باريس.
وكان دبلوماسي تركي طلب عدم الكشف عن اسمه اعلن في وقت سابق ان دبلوماسيا سويديا زار وزارة الخارجية التركية في انقرة باسم الاتحاد الاوروبي ليعرب عن استياء الاتحاد لزيارة البشير المرتقبة الى تركيا. ودعا السلطات التركية الى “اعادة النظر” في موقفها.
ولم تصدق تركيا على اتفاقية روما لعام 2002 التي أسست المحكمة الجنائية الدولية لكنها تتعرض لضغوط لاتخاذ هذه الخطوة التي ستقربها بشكل أكبر من عضوية الاتحاد الأوروبي. وأعلنت تركيا التي تحتفظ بعلاقات تجارية قوية مع السودان أنها لا تنوي القبض على البشير الذي اتهمته المحكمة الجنائية الدولية في مارس (آذار) بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور. وطالبت بروكسل تركيا في مذكرة دبلوماسية بإعادة النظر في دعوتها البشير لحضور قمة المؤتمر الإسلامي.
وردا على سؤال بشأن تلك المذكرة قال غل للصحافيين «في أي شيء يتدخلون.. هذا اجتماع يعقد في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي. ليس اجتماعا ثنائيا».
وقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ـ الذي يواجه الغرب في نزاع بشأن برنامج طهران النووي ـ انه سيحضر القمة التي تستمر يوما واحدا. وستزيد القمة المخاوف في بعض الدوائر الغربية من أن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي تتحول مبتعدة عن سياستها الخارجية الموالية للغرب.
ولا تتحمل تركيا ـ التي فتحت في 2005 باب التفاوض مع الاتحاد الأوروبي من أجل الانضمام إليه ـ أزمة دبلوماسية مع بروكسل بسبب زيارة البشير. وتوقف تقريبا طلب تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فيما يرجع بين أسباب أخرى إلى إحجام أنقرة عن تنفيذ إصلاحات أساسية بينما تتنامى المعارضة من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد لانضمام تركيا التي يقولون إنها لا تنسجم مع المعايير الأوروبية.
ومن جانبه قال مصدر لـ(بي بي سي) إن تحالفا لجماعات حقوق الإنسان التركية تظاهر احتجاجا على الزيارة.
واتهم التحالف الحكومة التركية باتباع سياسة الكيل بمكيالين بعد أن أدانت اسرائيل بسبب عملياتها في غزة، في حين تعلن استقبالها الرئيس السوداني المتهم بالتسبب في مقتل مئات الآلاف من المدنيين في اقليم دارفور.
وفي شأن سوداني آخر دعا القيادي في الحركة الشعبية ادورد لينو إلى ثورة انتخابية لإلحاق الهزيمة على شريكها في الحكم حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير. وشدد على رفض حركته استخدام العنف في العمل السياسي، مناشداً السودانيين التوجه إلى مراكز التسجيل لما أسماه تفويت الفرصة على المستأثرين والممسكين بتلابيب السلطة، في إشارة إلى المؤتمر الوطني. وقال مسؤول التخطيط الاستراتيجي للانتخابات في الحركة الشعبية ادورد لينو لـ«الشرق الأوسط» إن الطريقة الوحيدة لإسقاط حزب البشير وإبعاده من السلطة يتم عبر الثورة الانتخابية، وأضاف «نحن نرفض العنف لكن الثورة الانتخابية، وان نستخدم أصوات الناخبين بصورة متحضرة لإبعاد المؤتمر الوطني عن الحكم»، وتابع «لابد من ثورة انتخابية لاقتلاع حزب المؤتمر الوطني»، معتبراً أن حزب البشير الذي يشارك حركته في الحكم وفق اتفاقية السلام الشامل بأنه أصبح معوقاً في طريق التحول الديمقراطي، وقال «هذا الحزب ـ يقصد المؤتمر الوطني ـ هو الوحيد الذي يرفض إلغاء القوانين المقيدة للحريات وأولها قانون الأمن الوطني وإصراره على رفض إيداع قانون الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان والمشورة الشعبية للنيل الأزرق وجنوب كردفان»، داعياً المواطنين إلى التحرر من الخوف وعدم التردد في مواجهة المؤتمر الوطني، وقال «لابد من مواجهتهم منذ الآن»، وأضاف أن الثورة عبر الانتخابات هي الطريق إلى تغيير النظام ونيل الحرية والمساواة. وحث لينو السودانيين على التوجه إلى مراكز التسجيل للانتخابات التي ستجرى في أبريل (نيسان) القادم، وقال إن حركته ستوضح رأيها هذا الشهر حول عمليات التسجيل الجارية في البلاد، وأضاف «نحن ومعنا القوى السياسية التي وقعت اتفاق جوبا سجلنا العديد من الاعتراضات في ما يقوم به المؤتمر الوطني من تلاعب في تسجيل الناخبين»، وتابع «ما زال المؤتمر الوطني يعتقد انه يمكن أن يتلاعب بحقوق السودانيين لكننا استطعنا أن نحجمه في العديد من المواقع خاصة في شمال السودان والعاصمة القومية»، وقال «لابد أن يذهب كل السودانيين إلى ممارسة حقهم وإذا اتضح أن هناك عمليات تزوير فإن لنا رأي آخر اتفقنا عليه في جوبا مع جميع القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني.
لندن أنقرة: الشرق الأوسط