أعلنت سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة أن كلا من بلادها وروسيا والصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية قد اتفقوا على 
مشروع قرار سيتم طرحه على كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن للتشاور حوله.
وأعربت رايس عن اعتقادها أن القرار الجديد يوفر ردا قويا جدا، وموثوقا به وملائما للاختبارات النووية لكوريا الشمالية، التي وصفتها بالإستفزازية والأنشطة اللاحقة لها. وأضافت:
” نعتقد أن الرسالة التي سيرسلها المجلس في حال تبنى هذا القرار هي أن سلوك كوريا الشمالية غير مقبول، وأنها يجب أن تدفع ثمنا له، ويجب أن تعود إلى عملية التفاوض بدون شروط، وأن النتائج التي ستواجهها ستكون هامة”.
وتطرقت رايس إلى طبيعة النتائج والإجراءات التي تفرضها العقوبات الجديدة وفقا لمشروع القرار، الذي قالت إنه يبدأ بإدانة بأشد العبارات للتجربة النووية الكورية الشمالية، ويطالبها بعدد من الأفعال الملموسة والمحددة، كما يقوي ويعزز العقوبات في خمسة مجالات حيوية. حددت أبرزها فيما يلي:
” هذا المشروع يفرض حظرا تاما على تصدير السلاح من كوريا الشمالية. فصادرات السلاح شكلت مصدرا هاما للدخل على مدى سنوات لكوريا الشمالية، ونعتقد أنه من المهم أن يتم تقليص هذا المصدر تماما. كما يوسع المشروع بشكل كبير من الحظر المفروض على واردات السلاح إلى كوريا الشمالية، ويطالب بأن يتم إخطار لجنة العقوبات مسبقا وبشافية تامة، بباقي الواردات من الأسلحة الخفيفة أو الصغيرة أو المواد المرتبطة بها التي يتم استيرادها”.
وقالت رايس إن نظام العقوبات الجديد قد خلق مجموعة من التوقعات المفصلة وغير المسبوقة، فيما يتعلق بتفتيش الشحنات المشتبه بها التي يعتقد في أنها قد تحمل سلعا محظورة وفقا للقرار 1718، ولمشروع القرار الحالي. كما يوضح هذا المشروع بدرجة كبيرة أنه يتوقع ان تقوم الدول بتفتيش الشحنات المشتبه بها في أراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية. كما يوضح أن الدول يجب أن توافق على التفتيش، في أعالي البحار، إذا كان هناك اعتقاد بأن أي سفينة ترفع علمها تحمل مواد محظورة، كما يدعو جميع الدول إلى تفتيش السفن المشتبه بها. ويوضح أيضا أن الدول التي ترفض تفتيش سفنها في أعالي البحار، ملزمة وفق القانون الدولي باللجوء إلى ميناء ملاءم للخضوع للتفتيش الإجباري. وفي حال العثور على مواد محظورة، فيجب ضبطها والتخلص منها، على يد الدولة التي عثرت عليها.
ومن بين المواد التي تضمنها مشروع القرار الجديد الذي تحدثت عنه السفيرة الأمريكية سوزان رايس مادة جديدة من شأنها تعزيز نظام العقوبات، وهي الخاصة بحظر توفير الخدمات لسفن كوريا الشمالية التي يعتقد أنها تحمل مواد محظورة، فلا يتم تزويدها بالوقود على سبيل المثال، وغير ذلك من الخدمات الأساسية للسفن.
راديو الأمم المتحدة