رئيس وفد حركة العدل والمساواة:الحركة موقفها واضح لن تدخل في مفاوضات تنتهي إلى فوضى

قال احمد تقد رئيس وفد حركة العدل والمساواة ان الرؤية المقدمة من الحركة في الاتفاق الإطاري تمثل قضية أهل السودان في دارفور ولا خلاف على هذه القضايا لأنها نفس القضايا التي تناولناها في أبوجا وغيرها.
واضاف تقد في تصريحات صحفية ان الإشكال يكمن في كيفية خلق إجماع عام وتكوين موقف موحد للدخول بالمفاوضات، والحركة موقفها واضح فهي لن تدخل في مفاوضات تنتهي إلى فوضى ولكن لديها الاستعداد لإدارة حوار مع الآخرين ولم نقل أننا الوحيدون في الساحة لكننا الوحيدون من حيث الوجود العسكري ومواجهة الحكومة عسكرياً على الأرض وان كان ذلك لا ينفي وجود اخوة موجودين في الدول المحيطة بالسودان كأفراد ومجموعات ونود أن نصطحب المجموعات في العملية التفاوضية للدخول في المفاوضات.
وردا على سؤال حول الذي يقصده من الاصطحاب رد قائلا: نحن نتكلم عن واقع فهناك حرب وتضحيات ودماء ، والحرب لم تنته ومن لديهم الاستعداد للتضحيات والدخول في معارك فهم مشاركون، خياراتنا لم تنته فخيار الحرب لا زال قائماً إلى جانب خيار المفاوضات فضلا عن خيار تغيير النظام وإذا كان عند الآخرين الرغبة أن يدفعوا معنا فاتورة التغيير الذي ننشده فليأتوا إلى الأرض ويبرهنوا أنهم موجودون من تحاورنا معهم في الأرض وصلنا إلى تفاهم معهم دون تدخل من أي طرف، أما الموجودون في دول الجوار ويظهرون فقط في المهرجانات والمنتديات فيصعب التوصل معهم إلى تفاهم، ولكننا سنستمر بالمحاولة..
وأضاف تقد لا نزال ملتزمين بخيار السلام الاستراتيجي عبر التفاوض ولكن خيار الحرب ما زال مفتوحاً والمعركة مستمرة ولم تنته.. من يريد أن يساهم معنا في هذه الخيارات نحن معهم أما عندما يصبح القرار في أيدي مجموعات مختلفة لا تملك رؤية مشتركة فلن يكون هناك سلام وسيكون مضيعة للقضية وبالتالي لن ندخل في مفاوضات تنتهي بهذا الشكل..
وشدد تقد على حرص حركته على جمع الجميع تحت مظلة حركة العدل والمساواة في المفاوضات. مضيفا: المهمة ليست سهلة ونحن نظهر مرونة وشفافية في التعامل مع الأفراد لأننا نعرفهم جميعاً ونعرف تأثيرهم وجزء من الشباب عنده نفس الفهم ومستعد أن ينضم للحركة وجزء آخر لن يفعل ذلك مهما قدمت له من تنازلات..
وبين تقد انه لم يجر بعد الاتفاق على صيغة المشاورات والحوار مع الحركات.. لكنهم يفضلون إدارة حوار من خلف الكواليس قائلا : في نفس الوقت إن معيار الحركات وجود قيادة سياسية وعسكرية ووجود عسكري على الأرض وهيكلية بالمعايير المعروفة بالقانون الدولي وهذه المعايير ليست متوفرة عند معظم المجموعات الموجودة هنا في مشاورات الدوحة.
 
الرآية